الداودي 90 في المائة من الدبلومات التي يحصل عليها المغاربة من روسيا غير قابلة للمعادلة

[التربوية]

الداودي يتهم أطباء بالإقامة في المصحات لجني أموال تصل 200 ألف درهم
90 في المائة من الدبلومات الروسية غير قابلة للمعادلة
العلم
العلم : 30 - 03 - 2012

أوضح وزير التعليم العالي لحسن الداودي أن 90 في المائة من الدبلومات التي يحصل عليها المغاربة من روسيا غير قابلة للمعادلة بسبب وجود الجهة المانحة لهذه الشهادات خارج المنظومة التربوية بروسيا، وقال في سياق تقديم الميزانية الفرعية صباح أمس الجمعة إن وزارة التعليم العالي وجهت الدعوة للسفير الروسي كي يمدها بلائحة الجامعات الروسية المعتمدة وتجاوز كل مشكل على مستوى المعادلات، مضيفا أن 120 طالب يأتون بدبلومات الصيدلة سنويا علما أن المغرب يسلم ثمانين فقط، كما اتضح أن خريجين في الآداب ذهبوا لدراسة الصيدلة، فضلا عن استقدام شهادات غير معترف بها في مصر، واكتشاف معهد في الرباط خاص بالهندسة المدنية في وضعية غير قانونية سيتخذ فيه الإجراء اللازم . إلى ذلك اتهم لحسن الداودي أطباء بهجرة مهنة التطبيب في القطاع العام ووظيفة التكوين في كليات الطب والإقامة في المصحات لجني 200 ألف درهم . واعتبر أن إجراء مقارنات على مستوى مردودية الجامعة والبحث العلمي مع دول أخرى لن تفيد لأنها ستبرز فقط المؤشرات المتدنية على مستوى الحكامة وميزانية البحث العلمي والنشر في المجلات الدولية المصنفة وعدد المنخرطين في الجامعات حيث هناك 4000 طالب ممنوح خارج المغرب من أصل 50 ألف . وعلاقة بالمنح دائما ومن خلال المعطيات المقدمة يتضح أن 42 ألف و 317 وارد على الجامعة المغربية لايتقاضى المنحة، حيث هناك على مستوى الإجازة 112 ألف ممنوح من أصل 150 ألف 8087 ممنوح في الماستر من 9770 طالب و 522 ممنوح في الدكتوراه من أصل 3122 شخص . وانتقد وزير التعليم العالي استحواذ مكاتب الدراسات الأجنبية على الصفقات العمومية للجامعات موضحا أن الجامعة أولى بأن تهتم بذلك مما يعود بالمردودية على الأساتذة، داعيا الى ضرورة فتح مسالك الماستر في وجه الطلبة بدل الموظفين واعتماد النسب المعقولة للفئتين، وانخراط القطاع الخاص وخاصة المقاولة المغربية في ملاءمة التكوينات وتوفير فرص الشغل للخريجين، ليشير إلى أن شركة أجنبية دعت إلى تكوين 100 طالب مهندس في مجال الطيران كمجال واعد في المستقبل الى جانب الهندسة الكهربائية . وسجل وزير التعليم في ختام عرضه عددا من السلبيات منها ضعف تأطير وتوجيه المطالب ومحدودية قدرة الجامعات في تتبع الخريجين وعدم تحقيق الحد الأدنى من الحكامة وضعف تنفيذ الميزانية بالجامعات .