دأبت وزارة التربية الوطنية على إصدار مذكّرة سنوية لفتح باب الترشيح لإسناد مناصب الحراسة العامة ورئاسة الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، تطبيقاً للمرسوميْن رقميْ 854.02.2 بتاريخ 10 فبراير 2003 و376•202 بتاريخ 17 يوليو2002• ولئن كانت بعض شروط المشاركة في هذه الحركة وظيفية ومنطقية، فإنّ شرط "الاستقـرار في المنصـب" شـرطٌ جائـر، بل شــرط عقـابـيّ يضـرب في الصميم الحـقّ في الانتقـال؛ ذلك أنّ المدرّس الذي ينتقل من مقر عمل إلى آخـر لا يفعل ذلك من أجل النزهة أو السياحة، وإنما يخضع ـ في أغلب الأحوال ـ لضرورات قاهرة كالسكـن أو الاستشفـاء (الاقتراب من مراكز العلاج) أو دراسة الأبنـاء... وغيرها من ضرورات الحياة. وحين تشتـرط المذكِّـرة المنظِّمـة لحركة الإسناد عـدمَ احتسـاب النقطة الأولـى إلا بعد السنة الرابعة في المنصب، فهي بذلك تفرض عليه، بشكل ضمنيّ، البقـاء في ذلك المنصب/ المؤسسـة مـدة تسـع (9) سنوات على الأقـلّ لكي يوفّـر النقط السـتّ المكمِّلة للمعدّل المطلوب للتباري، وهو 36 نقطة. فهـل على المـدرّس المنتقـِـل إلى مؤسسـة قريبة من سكنـاه مثـلاً سنة 2006، وأقدميتـه العامـة 24 سنة (خريج 1982) وعمره 48 سنة، أنْ ينتظـر إلى عام 2015، حيث يكون عمـره 57 سنة، حتى يترشّـح لشغل منصب حارس عـام؟!! إنّ هـذا الشـرط هو بالفعل إجراءٌ عقابيّ للمدرّس المنتقـِل أو الراغب في الانتقال، وتنـكـُّـرٌ لسنـواتٍ طوالٍ من الخدمة عندما لا تأخـذ المذكّرة بالأقدمية العامة ولا تضع لها أيّ اعتبـار في سلّم التنقيط، رغم علم الجميع بأنّ صاحبها راكَـم خبرات وتجارب تربوية وعمـليـة تؤهله ـ أكثر من غيره ـ للقيام بالمهام الإدارية. (أمّا الإشارة الهامشية إلى الاحتكام للأقدمية العامة عند تساوي حظوظ مترشحيْن فلا قيمة لها عمليّـاً!!) ثم أيّ منطق هذا بعدم احتساب النقطة الأولى إلا بعد السنة الرابعة في المنصب (اللهمّ إلا إذا كان خرّيجاً جديداً!) فهل المدرّس الملتحق بمقر عملٍ جديدٍ، عن طريق الانتقال أو غيره، يكون في السنوات الثلاث الأولى أصـمَّ أبكـم لا يعقـل ولا يستفيـد، ولذلك لا تبدأ الخبرة تتكوّن لديـه إلا مع نهاية السنة الرابعة؟! أما السنوات التي قضاها في مقر العمل السابق وما راكمه خلالها من تجارب وخبرات فلتذهب إلى الجحيـم!! هـذا حقـّاً منطـق غير سليـم وإجراء غير عـادل!! لأنه يتنكّـر لجهود سنواتٍ الأحـرى أن يُستفاد منها لا أن يُعاقَـب عليها!! بل أليس من المنطقي أن يكون المـدرِّس المنتقل من مؤسسة إلى أخرى أوفر حظّـاً للاطلاع على تجارب متنوّعة من التسييـر الإداريّ أكثر ممّـا يُتـاح لزميله المستقـرّ لسنوات طويلـة في مؤسسـة واحـدة!! ثم إن الوزارة، عبر الأكاديميات المختلفة، قـد مـرّت بتجربة إسناد رئاسة مؤسسات ثانوية لحـُراس عامّين حديثي عهـد بمناصبهم، عقب الفراغ الذي أحدثته المغادرة الطوعية دون تطبيق المساطر والشروط التنظيمية المعروفة... ومع ذلك سارت الأمور على ما يرام! فلمــاذا الاستمرار في التشبُّـث بشرط أقدمية أربع سنوات في المنصب، رغم ما ينطوي عليه من حيف في حق الأساتذة المنتقلين؟؟ ولمـاذا التنكّــر لحصيلـة سنوات طويلـة مـن الخدمـة والتجربـة التي تعكسها الأقدميـة العامـة؟؟ بناء على ما سبق، فإن الأمل معقود على تدخُّـل السيّد الوزير لتصحيح الخـلل، وذلك بإلغـاء ذلك الشرط العقابيّ المشار إليه (مع المحافظة على نقطتي الشهادات العليا لمكافأة الأطر الحديثة التخرّج، وفي المقابل احتساب سنوات الأقدمية العامة اعترافـاً بخدمـات وخبرات الأطر الأقــدم) أو إلغـاء المسطـرة المختلّـة برمّتهـا، وإقرار إجراء مباراة تتضمّـن جانبـاً معرفياً ـ علمياً وآخر تربويا ـ عمليـاً أو تقديـم مشروع بحث تربوي أو ميداني تُقـوّم على أساسـه مـدى فاعلية المترشح وأهليته للقيام بالمهامّ الإدارية المرتقبــة.
إسناد المناصب التربوية وشبح الشرط الجائر
المواضيع المتشابهه
