حقوق والتزامات السانديك

[الامير]

جرد عام لبعض صلاحيات وسلطات السنديك وحقوقه:

1 )حق طلب الاطلاع على كل العقود والوثائق المتعلقة بالمسطرة (م641).

2) للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها للمراقبين (م642)

3) للسنديك حق مساعدته من طرف المراقبين لتنفيذ مهمته لإدارة المقاولة (م645).

4) للسنديك حق اقتراح عزل المراقبين بطلب (معلل) يقدمه للمحكمة (م645).

5) للسنديك القيام باسم المقاولة بتقييد الرهون الرسمية أو الرهون، أو الرهون الحيازية ، أو الامتيازات التي أهمل رئيس المقاولة اتخاذها أو تجديدها (646).

6) للسنديك الحق في الحصول من رئيس المقاولة أو من الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية التي لديه قصد دراستها.(م646)، مع تحديد الموقف بشأنها في إطار القانون بحماية المقاولة أو رئيسها أو الدائنين أو المدينين من أي تجاوز خارج عن المبادئ الأساسية للمهمة).

7) للسنديك طلب رفع الأختام وجرد أموال المقاولة وممارسة دعاوي الاستحقاق أو الاسترجاع (م:649).

8) للسنديك أو عليه –حسب الحالات- فتح حساب خاص مجمد بالحصص أو الأسهم أو شهادات الإستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة – موضوع المسطرة- (م650).

9) للسنديك حق طلب الإشارة في سجلات الشركة إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين ، مع تسليمهم شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.

10) للسنديك –رغما عن مبدأ شخصية المراسلات- حق تسلم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة بأمر من القاضي المنتدب مع حق رئيس المقاولة بعد إخباره أن يحضر فتحها.(م651) وينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم بحصر مخطط الإستمرارية أو التفويت أو قفل التصفية القضائية.

11) استعمال الحسابات البنكية والبريدية للمقاولة لما فيه مصلحة المقاولة (م577).

12) للسنديك حق القيام- بترخيص من القاضي المنتدب – بتقديم رهن أو رهن رسمي أو إبرام صلح أو تراضى لفائدة المقاولة.

13) للسنديك أن يتلقى العروض بشأن استمرار المقاولة ويرشح أو يختار العرض الملائم، ليقترحه على المحكمة من أجل المصادقة عليه وتتبناه- في إطار سلطتها التقديرية-.

14) اقتراح مدة تنفيذ مخطط الإستمرارية في حد أقصى مدته عشر سنوات (م595).

15) اقتراح إعادة الهيكلة المالية والقانونية للمقاولة والزيادة في رأسمالها (م 598).

16) اقتراح فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المقاولة التي لم تنفذ التزاماتها بمقتضى مخطط الإستمرارية.

17) للسنديك تلقي العروض من الأغيار في إطار مخطط التفويت لعناصر وممتلكات المقاولة كليا أو جزئيا ودراستها، وتقييمها واقتراح الأفضل منها ومدى جديته (م 603).

18) يحق للسنديك تولي إبرام العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة (م 604).

19) للسنديك حق التمثيل القانوني للمقاولة في إطار مسطرة التصفية القضائية (م 619) وفي هذا الإطار تغل يد صاحب المقاولة ويحق للسنديك برد أصول المقاولة، سواء المنقولة أو غيرها ووضع الأختام عليها.

20) طلب إجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع موجودات ومكونات التصفية، ويتم ذلك مراعاة واحتراما للضمانات القانون لحماية حقوق المقاولة (الإشهار القانوني طبقا لمقتضيات ق.م.م)

التزامات السنديك

بقدر ما أقر المشرع المغربي في القانون 95-15 بشأن مدونة التجارة صلاحيات وسلطات كبيرة وخطيرة للسنديك يمكنه ممارسة بعضها بشكل مستقل تحت رقابة ضميره وشرفه، وبعضها تحت إشراف القاضي المنتدب، وأخرى تحت إشراف المحكمة بمختلف مكوناتها وهيئاتها وحسب الاختصاص أو الصلاحيات القانونية، فإن المشرع فرض على هذه المؤسسة التزامات مرتبة لآثار قانونية مختلفة نورد من بينها:

1) ضرورة التقيد بالمبادئ العامة وروح وفلسفة المشرع المغربي في إقرار اعتباره واحدا من الأجهزة التشريعية الأساسية لمعالجة صعوبات المقاولة لفائدة المصلحة العامة ومراعاة لحقوق كل الدائنين والمقاولة المرغوب في استمرارها في أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، أو تصفيتها بأقل ما يمكن من خسارات بشأن الديون العامة أو الخاصة المترتبة عليها قانونا.

2) ضرورة احترام السنديك للالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة ي(م640).

3) إخبار القاضي المنتدب -بشكل دوري- بسير المسطرة (م641). (بالمفهوم الموضوعي وتنفيذا لقرار المحكمة)

4) على السنديك إخبار الدائنين واستشارتهم بشأن سير الإجراءات كأسلوب لضمان الشفافية وممارسة حق التتبع من طرفهم.

5) على السنديك إطلاع القاضي المنتدب على الملاحظات أو الاقتراحات التي يوجهها إليه المراقبون، لضمان حسن سير المقاولة وأداء دورها الإجتماعي و الإقتصادي أو الإنساني.

6) على السنديك تمكين المراقبين من كل الوثائق التي يتوصل بها (م645). (في حدود حسن سير المقاولة وفلسفة إقرار ذلك).

6) على السنديك أن يطلب – بمجرد الشروع في مهمته – من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية تحت طائلة قيامه ( أي السنديك) بذلك .(م646).

7) على السنديك إعداد تقييم تفصيلي لوضعية المقاولة في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو عدم وضعها رهن إشارته (م647).

8) على السنديك وضع الأختام على أموال المقاولة أو بعضها بأمر من القاضي المنتدب لحمايتها وحماية دائنيها ووضعيتها الاقتصادية والاجتماعية عموما (648).

9) على السنديك أن يعيد فورا إلى رئيس المقاولة الرسائل التي لها طابع شخصي التي يتوصل بها في إطار إذن القاضي المنتدب بالتوصل بالمراسلات الموجهة لرئيس المقاولة (م651).(مع احترام السر المهني فيما لم ترفع عنه النصوص التشريعية هذا الطابع/ أو المبدأ بنصوص تشريعية خاصة وأساسا ذات الطابع الجرمي(12)).

10) إعداد تقرير يتضمن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، بمشاركة رئيس المقاولة (أخذا باقتراحاته الإيجابية) وبالاستعانة – عند الاقتضاء – بخبير أو عدة خبراء (م579).( في المسائل التي تخرج عن مجال تخصصه)

11) اقتراح مخطط للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها للغير أو التصفية القضائية لها .(م579)

12) عرض الإقتراحات المعدة في إطار المادة579 على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع إمكانية تجديد أو تمديد الأجل مرة واحدة بناء على طلب منه (م579).