حوالي 8000 أستاذ سيغادرون المدارس المغربية خلال السنة المقبلة

[nasser]

8000 أستاذ يغادرون المدارس المغربية خلال السنة المقبلة


16/04/2015-فاطمة الكرزابي



ستشهد السنة الدراسية المقبلة خصاصا غير مسبوق مع استعداد أزيد من 8000 معلم ومعلمة لمغادرة المدارس بعد بلوغهم سن التقاعد. الخبر أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر غدا الجمعة.
وتقول الجريدة في مقال على صفحتها الأولى، إن حوالي 7400 من العاملين في قطاع التعليم سيودعون عملهم متم السنة الحالية، وهو ما سيزيد من متاعب منظومة التعليم، التي أصبحت مهددة بإفلاس حقيقي، في ظل توالي المؤشرات الكارثية المرتبطة بطريقة تدبير عدد من المشاريع والمقترحات، التي أعلن عنها في وقت سابق من أجل إنقاذ القطاع.

وتضيف اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن القلق حول الخصاص سيتضاعف أكثر أخذا بعين الاعتبار التهافت الحاصل لدى العاملين في التعليم للاستفادة من التقاعد النسبي.

وأردفت "المساء" أن يوسف علاكوش، عضو الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اعتبر أن الخصاص سيكون على المستوى الوطني، وسيشمل أيضا الحواضر الكبرى مثل الدارالبيضاء والرباط وطنجة وفاس.

وتابعت اليومية في مقال عنونته بـ"8000 أستاذ يودعون المدارس السنة المقبلة وسط تهافت على التقاعد النسبي"، أن علاكوش رجح أن يتجاوز عدد الطلبات الاستفادة من التقاعد حوالي 5000 طلب نظرا لوجود تخوف لدى رجال ونساء التعليم من حدوث تغيير شروط الاستفادة من التقاعد، سواء النسبي، أو المرتبط ببلوغ السن القانوني، علما أن الوزارة عمدت إلى الرفع من سن الاستفادة من التقاعد النسبي.

وقال علاكوش إن عدد خريجي مراكز التكوين لا يكفي لسد الخصاص الفعلي، الذي يقدر بحوالي 15 ألف منصب في ظل إصرار الحكومة على عدم إحداث المناصب الكافية في زمن الإصلاح.

الحكومة ومنظومة التعليم

زاد المتحدث ذاته أن تعامي الحكومة على الخصاص يدفع الوزارة إلى اعتماد وسائل لها كلفة كارثية على مستوى التحصيل العلمي، والمعرفي وعلى المنظومة التعليم، من أجل التغطية على الخصاص، كالاكتظاظ وحذف تدريس بعض المواد، وإلغاء الأنشطة الرياضية، وإسناد مواد التدريس بعض المواد دون احترام التخصص والجمع بين المستويات.

وحذر النقابي من أن حدة الخصاص مرشحة للتفاقم، ما سيكون له تداعيات خطيرة على المدرسة العمومية، رغم لجوء الوزارة إلى التمديد القسري للأساتذة المشرفين على التقاعد بإضافة 6 أشهر، وهو حل وصف من قبل عدد من النقابات بأنه ترقيعي، ولن يكون كافيا لحل هذا المشكل الذي أصبح يتطلب تدخلا عاجلا، علما أن عددا مهما من رجال ونساء التعليم سيغادرون أيضا أقسامهم بناء على ملفات طبية شرعت الوزارة في دراستها.