حركة انتقالية وشيكة لضخ دماء جديدة في القطاع التربوي

[التربوية]

حركة انتقالية وشيكة لضخ دماء جديدة في القطاع التربوي
أطر تربوية تدعو إلى تعزيز الموارد البشرية وتأطيرها
بوشعيب حمراوي
نشر في المساء يوم 13 - 11 - 2012

أطلق محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، النار على نائبات ونواب التعليم ومديرات ومديري أكاديميات التربية والتكوين بجهات المملكة، خلال اجتماعه بهم يومي الجمعة والسبت الأخيرين بالرباط، في إطار لقاء تواصلي وتكويني.
وطالب الوفا مسؤولي وزارته على الصعيدين الإقليمي والجهوي، بالنزول من عروشهم وترك مكاتبهم المكيفة وكراسيهم الدافئة، والنزول لتفقد المؤسسات التعليمية، والوقوف على حاجياتها ومشاكلها، عوض الاكتفاء بقراءة وتحليل التقارير التي يتوصلون بها يوميا من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية. مؤكدا على ضرورة إنجاز تقارير مفصلة حول أوضاع المدارس والثانويات، من حيث البنية التحتية والموارد البشرية، ومستوى التسيير التربوي والإداري. وأن تبعث تلك التقارير المفصلة إلى الوزارة الوصية، وفق نموذج أعدته الوزارة مسبقا، يتضمن مجالات لتقييم المؤسسة التعليمية ووضعية الأطر التربوية والإدارية واستعمال الزمن المدرسي، كما يشمل مجال الصيانة والخدمات وكل ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، من أجل دراستها والانكباب على تسوية كل المشاكل المادية والمعنوية، لضمان السير العادي للعملية التعليمية التعلمية.
واعتبر الوزير الاستقلالي أن العمل الحقيقي يتطلب النزول إلى الميدان و(التخلي عن عقلية التسيير البيروقراطي)، والانكباب على تسوية شكايات المواطنين. وكشفت مصادر «المساء» أن الوفا بدا غاضبا من عطاء وتصرفات بعض المسؤولين، الذين يردون على شكايات المواطنين دون إجراء بحث ميداني، وعلى مراسلات وطلبات الأطر التربوية والإدارية المرفوعة عن طريق السلم الإداري، دون القيام بأي بحث ميداني أو التحقق ولو من خلال زيارات خاطفة ومفاجئة لحقيقة الأمر على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول سريعة لكل المشاكل والإكراهات التربوية.
وينتظر أن يجري الوزير الذي أثار جدلا كبيرا بخرجاته وقراراته، حركة انتقالية واسعة في صفوف مديري الأكاديميات والنواب الإقليميين، لضخ دماء جديدة، وإعطاء نفس جديد للإدارة التربوية، علما أن مجموعة من المسؤولين سيحالون على التقاعد.
وأكد الوزير، الذي كان مقتنعا بما أنجزته خدمة (إنصات)، وفعالية ونجاعة التوقيت الزمني الجديد الذي فرضه على المدارس الابتدائية، أن الحركة الوطنية ستخضع لمقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا٬ وأنه ستتم دراسة الترشيحات بكل دقة وإمعان، قبل الإعلان الرسمي عن التعيينات الجديدة.
انتفاضة الوفا ضد المسؤولين الإقليميين والجهويين جاءت بعد سلسلة القرارات التي اتخذها لرسم بديل تربوي سليم، كان آخرها حثهم على مراقبة تغيبات الأطر التربوية، والإعلان عن بديل لمشروع بيداغوجيا الإدماج، الذي سبق أن علق العمل به بقرار وزاري، وطرد مؤطره البلجيكي كزافي. حيث ينتظر أن يلجأ الوفا إلى «مقاربة الكفايات»
المتضمنة في المناهج والكتب المدرسية، ومنح المدرسين فرص الإبداع والاجتهاد.

معاناة نواب التعليم مع كثرة الاجتماعات
رسالة الوزير الاستقلالي بخصوص العمل الميداني أغضبت بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين، وكشف بعضهم ل»المساء»، أن الوزير يعلم جيدا ما اعتبره أعمالا شاقة يقوم بها النواب ومديرو الأكاديميات، بسبب كثرة الأعباء واختلافها، موضحين أنه يجب التفكير في خلق منصب نائب لنائب التعليم أو للمدير بالأكاديمية، للتخفيف من الأعباء، وتمكينهم من برمجة زيارات رسمية وأخرى مفاجئة للمؤسسات التعليمية، عوض تلك الزيارات التي يقومون بها بين الفينة والأخرى، والتي بالكاد يتدبرون أوقات فارغة لها. وأكد أحد نواب التعليم، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولين الإقليميين يعانون من كثرة الاجتماعات الخارجية، على مستوى الولايات والعمالات والمجالس الإقليمية ومجالس المدينة ومجالس الجماعات المحلية، حيث يضطرون إلى المكوث لعدة ساعات من أجل مناقشة أو الرد على استفسارات وإعطاء توضيحات للمنتخبين أو ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، مضيفا أن مثل هاته الاجتماعات يحضرونها بمعدل شهر خلال كل موسم دراسي. إضافة إلى استقبال المواطنين والأطر التربوية والاستماع إلى مطالبهم وشكاياتهم، والبت الأولي فيها، واستقبال ممثلي شركاء القطاع، من ممثلي النقابات وجمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وبعض الجمعيات والهيئات التي لها علاقة بالقطاع، وكذا عقد اجتماعات مع بعضها، وهذا قد يكلف شهرا أو شهرين خلال كل موسم دراسي، موضحا أنها أعباء تضاف إلى العمل اليومي للنائب والمتعلقة بتدبير شؤون النيابة التعليمية إداريا وماليا، والإشراف على السير السليم للمؤسسات التعليمية، وتتبع أشغال بعض المشاريع الجارية، وحضور اجتماعات جهوية أو مركزية تابعة للقطاع.
وفي دراسة سريعة للزمن المدرسي المفروض أن يخصصه النائب الإقليمي للتعليم لزيارة المؤسسات التعليمية، أفاد نفس المصدر أن عمالة أو إقليما يتوفر مثلا على 100 مؤسسة تعليمية، يلزمه على الأقل نصف ساعة لزيارة كل مؤسسة تعليمية في ظروف عادية، وقد يتطلب الأمر ساعات في حال وجود مشكل ما، وأن بعض المؤسسات التعليمية قد تكون بعيدة عن مقر النيابة التعليمية، مما يتطلب وقتا إضافيا للتنقل. علما أن الزيارات يجب أن تتكرر عدة مرات سواء كانت رسمية أو مفاجئة، وهو ما يتطلب وضع برنامج كامل قد يتطلب أسابيع كثيرة يجب على المسؤول أن يوفرها.
قلة الكفاءات الإدارية بسبب غياب التكوين
من جهتها، تحدثت مجموعة من الأطر التربوية عن الإكراهات التي تعيشها الإدارة التربوية، بسبب قلة الموارد البشرية وكذا ضعف التأطير والكفاءة لدى بعض أفرادها. حيث تمت الإشارة إلى أن معظم نيابات التعليم والأكاديميات، تحتوي على موارد بشرية غير مؤهلة، بحكم أن نسبة 90 في المائة منها، هي أطر تربوية اشتغلت في مجال التدريس، وأنها لم تتلق تكوينا إداريا، قبل ولوجها إلى سلك الإدارة أو إدماجها في إطار غير إطار التدريس، وأنها تدير مصالحها وأقسامها باعتماد التجربة التي اكتسبتها فقط. هذه الإكراهات ترخي بظلالها على سير مجموعة من نيابات التعليم، والتي قد تتوفر على موارد بشرية أكثر من اللازم. وتجعل المسؤول الإقليمي يضطر إلى القيام بأعمال بعض الأقسام والمصالح، وإعادة النظر في كيفية إعداد بعض الملفات، وتسوية بعض المشاكل العادية. فبسبب وجود مجموعة من المكلفين بالاقتصاد داخل بعض المؤسسات التعليمية، عوض مقتصدين من خريجي المعاهد المختصة، يضطر المسؤولون الإقليميون إلى تشديد الحرص على تتبع مالية هذه المؤسسات، وهو عمل إضافي ينجز على حساب مهام أخرى أكثر أهمية، كما أن عدم خلق إطار لمنصب مدير مؤسسة تعليمية، وتمكين المديرات والمديرين من تكوينات دقيقة، ومدهم بمساعدين لهم يخففون عنهم أعباء الإدارة، يبطئ السير العادي للإدارة، ويتسبب في بعض الأخطاء الناتجة إما عن تسرع إداري أو عدم إلمام بالموضوع والطرق الواجب اتخاذها.