:: مشرفة دفاتر الصحة و التغذية ::
تاريخ التسجيل: 13 - 2 - 2014
السكن: الدارالبيضاء
المشاركات: 1,082
|
نشاط [ OUM FATIMA ]
معدل تقييم المستوى:
241
|
|
13-10-2015, 19:52
المشاركة 6
اعترف رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بصعوبة تطبيق نسبة 7 في المائة التي يخولها القانون للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية وعزى سبب ذلك للعديد من العوائق المتمثلة أساسا في الجوانب القانونية وصعوبة تحديد عدد الأشخاص المعنيين وتصنيف نوعية إعاقتهم.
رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال المنتدى الأول لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المنظم من طرف جمعية "أمل المغرب" اشار أن توجهات الحكومة تسير نحو تخصيص مليار درهم كمنحة خاصة بهؤلاء الأطفال وذلك عبر صندوق التماسك الاجتماعي.
وفي ذات الاطار تعهد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بتخصيص منحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبإدراجها في قانون المالية 2016 كدعم لهذه الشريحة من المجتمع قبل أن يضيف أن الدولة تبدي استعدادها لتقديم الدعم الكافي لتحمل نفقات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشتغلون بالشركات أو ممن لديهم الرغبة في تجسيد مشاريع خاصة، معربا عن تعاطفه مع هذه الفئة من المجتمع التي تشعر الحكومة إزاءها بمسؤولية مضاعفة.
واقر عبد الاله بنكيران أنه سيعقد لقاءات مع مختلف الوزارات من اجل الوصول الى حلول ناجعة وبشكل تدريجي، داعيا الفئات المستهدفة إلى التكتل بشكل منظم والتفكير في مقترحات تساعد على إيجاد مقاربة لتجاوز كافة المشاكل المتعلقة بوضعيتهم جد المعقدة . أصدرت المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه الاستشاري حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وفي سياق الحديث عن الاشخاص في وضعية اعاقة فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه الاستشاري حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وشدد على ضرورة إنشاء صندوق وطني مخصص لتمويل المبادرات الموجهة لتحسين شروط الحياة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، ولمحاربة استغلالهم في التسول والأنشطة المهينة ".
ذات المجلس دعا في تقرير سابق الى اصلاح قانون الحصص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي والخاص، ووضع إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى لتشغيلهم، مع تخصيص مهن تستفيد منها تلك الفئة على سبيل الأولوية.
ودعا المجلس إلى أن يتضمن القانون بنودا تشجع على المشاركة التامة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مناحي الحياة وليس فقط في تلك التي "تتلاءم مع وضعيتهم"، لكون ذلك “يتناقض مع مبدأ المساواة الفعلية التي تتطلب اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة، حتى يتسنى لهؤلاء الأشخاص تجاوز الحواجز التي تفرضها البيئة”، حسب ما جاء في رأي المجلس .
|
المواضيع المتشابهه
