:: دفاتري بارز ::
تاريخ التسجيل: 26 - 12 - 2008
المشاركات: 83
|
نشاط [ anas062416295 ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
01-01-2009, 15:49
المشاركة 33
5 التاريخ
مقدمـة:
بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، شرع في بناء دولة
حديثة تساير متطلبات العصر.
- فما هي المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة؟
- وما هي الإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك؟
І – مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة.
1 ـ الإرهاصات الأولى لنظام حكم الدولة المغربية:
بين خطاب العرش لسنة 1955 نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية
بعد الحصول على الاستقلال، والذي يتمثل في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية
تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل السلط وكذا الاعتراف بالحريات الفردية والجماعية.
لترسيخ النظام الديمقراطي، وضعت الدولة مجموعة من القوانين: قانون الحريات
العامة(نونبر1958) قانون الانتخابات(شتنبر)، القانون الأساسي للمملكة( يونيو 1961)...
2 ـ مظاهر تحديث الدولة المغربية:
• على المستوى السياسي والإداري: تكوين أول حكومة مغربية، وتقسيم البلاد
إلى عمالات وأقاليم.
• على المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي وخلق وزارة للمالية وتأسيس
بنك المغرب.
• على المستوى القضائي: خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء.
• على المستوى العسكري: تشكيل القوات المسلحة الملكية.
ІІ – مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي.
1 ـ خطوات النظام الدستوري وترسيخ سيادة الدولة:
دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962
الذي رسخ نظام الملكية الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله
سنة 1970و1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين وتعزيز سلطات الملك.
عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة
بمطالبته بجلاء القوات الأجنبية من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي
1961 و 1963.
2 ـ مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية:
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب
الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي
وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية كما تم تشجيع الخواص
المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطني لسنة 1973.
نهجت الدولة خلال هذه الفترة أيضا «سياسة المخططات الاقتصادية»، ووضعت لها
أهداف محددة ومتنوعة لكن التوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية
للقطاع الفلاحي.
ІІІ – مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي:
1 ـ تدعيم الديمقراطية المحلية:
بعد سنة 1975 عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة
المركزية وإعطاء صلاحيات استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار
ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.
لترسيخ الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات
الوطنية حول الجماعات المحلية ابتداء من سنة 1977.
2 ـ إصلاح الاقتصاد الوطني:
لتجاوز بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية
وارتفاع أسعار البترول وانخفاض مبيعات الفوسفاط، سُنت الدولة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية
مست القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه وتحرير التجارة الخارجية بإحداث نظام نظام تجاري حر
وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشروع في سياسة الخوصصة.
Іv – مرحلة ما بعد 1992: ترسيخ دولة الحق والقانون خلال العهد الجديد.
1 ـ مقومات تدعيم دولة الحق والقانون:
عملت الدولة خلال مرحلة العهد الجديد على تدعيم دولة الحق والقانون، عن طريق تطبيق
مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية، شملت الإصلاحات الدستورية لسنة 1992و1996، حيث
تقوى مركز الوزير الأول وتم إحداث غرفتي البرلمان وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية.
أعيدت هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم وإصلاح القضاء...
إضافة إلى عدة تغييرات شملت قانون الجمعيات، مدونة الشغل، كما تمت المصادقة على الميثاق
الوطني للتربية والتكوين.
2 ـ الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد:
عرفت هذه المرحلة اهتماما خاصا بالاقتصاد والمجتمع، بنهج سياسة التضامن الاجتماعي
وتفعيل دور المجتمع المدني وإنعاش النمو الاقتصادي والنهوض بالعالم القروي وتأهيل الموارد
البشرية، وذلك بإتباع مجموعة من الآليات:
• على المستوى الاجتماعي: إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إحداث صندوق التنمية
الاجتماعية لمحاربة الفقر....
• على المستوى الاقتصادي: سن قوانين الاستثمار، إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية
والتجهيز توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية......
خاتمـة:
استطاع المغرب عبر مجموعة من المراحل بناء مجتمع حديث
وترسيخ الديمقراطية و دولة الحق والقانون.
5 الجغرافيا
مقدمـة:
تعتبر نيجيريا من أغنى البلدان الإفريقية من حيث الثروات
الطبيعية إلا أنها ضعيفة من الناحية التنموية.
- فأين يتجلى الغنى الطبيعي لهذا البلد؟
- وما هي مظاهر ضعفه التنموي؟
- وما المجهودات المبذولة لمواجهة هذا الضعف؟
І – تتعدد مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا:
1 ـ مجال الفلاحة والصيد البحري:
تشكل المساحة الشاسعة أول عنصر في الغنى الطبيعي لنيجيريا، وتعتبر الفلاحة
النشاط الاقتصادي الرئيسي بالبلاد حيث تشغل 70% من السكان النشطين بفضل توفر
نسبة مهمة من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تشكل 35% من المساحة الإجمالية
للأراضي الفلاحية، وهي عبارة عن أشرطة خصبة تمتد على الساحل وعلى طول الأنهار
خاصة نهر النيجر ونهر البينوي.
يغلب على الفلاحة النيجيرية الطابع المعيشي، إلا أن منتجاتها تتميز بالتنوع، يأتي
على رأسها الحبوب والكاكاو (الرتبة 4 عالميا) والفول السوداني (الرتبة 4) والقطن
(الرتبة 16) وهي تعرف تطورا مستمرا رغم المشاكل التي تواجهها.
تتوفر نيجيريا على قطيع مهم من الماشية، حيث تحتل الرتبة 6 عالميا من حيث تربية
الماعز والرتبة 12 بالنسبة للأبقار، كما أن الصيد البحري يحتل مكانة مهمة ضمن الاقتصاد
النيجيري إذ يستفيد من انفتاح البلاد على المحيط الأطلنتي الغني بثرواته السمكية.
2 ـ مصادر الطاقة والمعادن:
تتوفر نيجيريا على ثروات طاقية مهمة، حيث أنها تعتبر أول منتج للبترول بالقارة
الإفريقية، إذ يبلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، كما أنها تنتج كميات مهمة من
الغاز الطبيعي.
تنتشر مناطق التوزيع المجالي لحقول البترول والغاز الطبيعي بالجنوب وحول دلتا نهر
النيجر، كما توجد مجموعة من المحطات الكهرومائية والكهروحرارية، وتزداد مدخرات البلاد
من هذه الثروات بفضل الاكتشافات المستمرة، حيث تحتل الرتبة 7 عالميا من مدخرات البترول
والتاسعة بالنسبة للغاز الطبيعي كما أن هذه المواد تشكل 95.5 % من صادراتها للخارج.
بالإضافة إلى مصادر الطاقة تنتج نيجيريا أنواع مختلفة من المعادن، أهمها الحديد والزنك
والقصدير إلا أن أغلبها يصدر خاما إلى الخارج نظرا لضعف النشاط الصناعي الذي لا يشغل
سوى 10 % من السكان النشطين.
ІІ – تعمل الحكومة النيجيرية على مواجهة الضعف التنموي:
1 ـ مؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا:
تعرف نيجيريا نموا سكانيا مرتفعا، تصل نسبته إلى 4% سنويا، إذ يبلغ عدد السكان
133 حوالي مليون نسمة مع كثافة سكانية عالية 145 نسمة/كلم²، وهي تعاني من مشاكل
تنموية عديدة من أبرزها ضعف مؤشر التنمية البشرية (الرتبة 152عالميا)، حيث أن 70%
من السكان فقراء لا يتجاوز دخلهم دولار واحد في اليوم (1$ = حوالي 10 دراهم) و(90.5%
دخلهم أقل من دولارين)، ويعانون نقصا في التغذية، وأكثر من نصفهم لا يستفيدون من الخدمات
الصحية ( 27 طبيب لكل 100 ألف نسمة) مما أدى إلى استمرار انتشار الأمراض الخطيرة
كالملاريا (30 مصاب لكل 100 ألف نسمة)، كما أن 36% من الأطفال يعانون من نقص في
الوزن ونسبة كبيرة منهم محرومة من التمدرس.
2 ـ الإجراءات المتخذة لمواجهة الضعف التنموي:
اتخذت الحكومة النيجيرية عدة إجراءات تقنية لمواجهة الضعف التنموي بالبلاد، حيث
عملت على تقليص النقص الذي تعاني منه العملة وسنت سياسة الشفافية في القطاع الاقتصادي
كما مولت صندوق للموازنة لدعم المواد الأولية الاستهلاكية من فائض عائدات البترول ومن
مداخيل الفيدرالياتوذلك للتخفيف من حدة الفقر، كما أنها تعمل لكن ببطئ على تعميم التعليم
والخدمات الصحية وتزويد مختلف المناطق بالماء الصالح للشرب.
الخام أدت هذه الإجراءات إلى تطور الناتج الوطني الخام بنسبة 7%، وكذلك ازداد الناتج
الوطني الفردي بنسبة 30% كما ازدادت الاستثمارات الخارجية.
خاتمـة:
رغم ثرواتها الطاقية المهمة والمجهودات المبذولة من طرف
الحكومة ما زالت نيجيريا تعاني من ضعف مؤشر التنمية
5 التربية على المواطنة
مقدمـة:
يعمل المغرب دائما على نشر قيم الحوار والسلم والتعايش
في العالم مترجما قناعته إلى سلوكات عملية.
- فما هي مكانة السلم في السياسة الخارجية للمغرب؟
- و ما هو النهج السلمي الذي سلكه المغرب لاستكمال
وحدته الترابية؟
- و ما هو دوره في حفظ السلم العالمي؟
І – مكانة السلم في السياسة الخارجية للمغرب وفي استكمال وحدته الترابية:
1 ـ التوجه السلمي في السياسة الخارجية للمغرب:
أعطى المغرب دائما مكانة كبيرة لمبادئ التعايش السلمي في سياسته الخارجية وتفعيله
لمبدإ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول احتراما لسيادتها واختياراتها متعاملا
معها بمقتضى قواعد التعاون الدولي مؤمنا بالعمل في نطاق الأمم المتحدة للحفاظ على
السلم العالمي وذلك لضمان الأمن بين الدول والشعوب
سعى المغرب في مختلف المناسبات الدولية لحظر انتشار التسلح للمحافظة على الأمن
والاستقرار حيث اقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء لجنة أممية لمراقبة أخطار
التسابق نحو التسلح بإفريقيا الشمالية.
2 ـ النهج السلمي في استكمال المغرب لوحدته الترابية:
تطبيقا لإيمان المغرب بإتباع الحلول السلمية في حل النزاعات بين الدول، عمل على
استكمال وحدته الترابية اعتمادا على التفاوض والحوار والأساليب السلمية، فبعد الحصول
على الاستقلال بقيت بعض المناطق المغربية خاضعة للاستعمار الإسباني (مدينة سيدي إيفني
الساقية الحمراء - ووادي الذهب)، كما بقيت طنجة منطقة دولية، فعقد مؤتمر فضالة الذي
أنهى الوضع الدولي لمدينة طنجة، كما انسحبت إسبانيا من مدينة طرفاية (1958) و سيدي
إيفني (1969) اعتمادا على أسلوب الإقناع والتفاوض.
لاسترجاع أراضيه الصحراوية المحتلة نهج المغرب أسلوبا سلميا متحضرا حيث عمل
على تنظيم المسيرة الخضراء، وهي مسيرة شعارها السلم انتهت بتوقيع اتفاقية مدريد يوم 14
نونبر 1975 التي انسحبت بموجبها إسبانيا من منطقة الساقية الحمراء، كما استرجع منطقة
وادي الذهب سنة 1979 اعتمادا على روابط البيعة.
ما تزال إسبانيا تحتفظ بمدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما تحت إدارتها، وما فتئ
المغرب يطالب باسترجاعهما مفضلا أسلوب الحوار والتفاوض بدون شروط عوض سياسة
العداء والضغط في انتظار استرجاع إسبانيا لجبل طارق.
ІІ – يلعب المغرب دورا مهما في حفظ السلم العالمي:
1 ـ دور المغرب في حل النزاعات الدولية:
يساهم المغرب في حل بعض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، فباعتبار ملكه رئيسا
للجنة القدس عمل على اقتراح حل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي، يتجلى في انسحاب
إسرائيل من كل الأراضي التي احتلتها سنة 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
ونهج أسلوب التعايش بين دولتي إسرائيل وفلسطين.
2 ـ يشارك المغرب في حفظ السلم العالمي:
عددت المشاركة المغربية منذ سنة 1960 في العمليات والبعثات الأممية لحفظ السلم
العالمي وذلك بكل من الكونغو - الصومال - البوسنة - هايتي....، حيث عمل على:
• تقديم خدمات إنسانية، كالإشراف على توزيع المساعدات الغذائية وتسهيل عودة
اللاجئين والمساعدة على تطبيق الاتفاقيات بين الأطراف المتنازعة.
• القيام بمهام أمنية، كمراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ على الأمن والإشراف على
نزع السلاح وكذا الإعداد لإجراء الانتخابات.
خاتمـة:
عمل المغرب ومازال على نهج أسلوب التعايش والسلم والمساعدة
في إقرارهما حفاظا على الأمن ونبذ الصراعات والحروب .
|
المواضيع المتشابهه
