رئيس الحكومة يضع هذا الشرط للزيادة في الأجور

[nasser]

رئيس الحكومة يضع هذا الشرط للزيادة في الأجور

الثلاثاء 26 دجنبر 2017
أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية.

وأوضح السيد العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسة الأجرية في المغرب"، أن إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة.

ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، شروط العمل...).

وسيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر.

وسجل رئيس الحكومة أن التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 تشير إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، مضيفا أنه على افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,6 في المئة، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 في المئة سنة 2016 إلى 12 في المئة سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 في المئة سنة 2021. وأبرز أن أفضل سياسة للأجر هي التي تعمل على تحقيق التوازن بين تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مع الحفاظ وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار السيد العثماني إلى أن السياسة الأجرية في القطاع الخاص ترتكز على مقاربة تشاركية، حيث تم تحقيق جملة من المكاسب في هذا الإطار لفائدة الطبقة الشغيلة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب منسجم مع معايير العمل الدولية، ويتم العمل تبعا لذلك على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية.

وأضاف أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير ومراجعة الحد الأدنى للأجر بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار تطبيق التزامات الحكومة بمقتضى الحوار الاجتماعي وربط الأسعار بالأجور وبالدخل.

وذكر بأن المغرب يحتل مرتبة متوسطة مقارنة بالدول المماثلة أو المنافسة اقتصاديا، من حيث الحد الأدنى للأجر حسب تقرير ممارسة الأعمال 2016 للبنك الدولي. وبخصوص وضعية الأجور في القطاع العام، سجل رئيس الحكومة أن كتلة الأجور بلغت 106 ملايير درهم سنة 2017 مقابل 66 مليار سنة 2006، في الوقت الذي لم تعرف فيه الأسعار خلال العشرية الأخيرة تطورا كبيرا (معدل سنوي يقدر ب 2 %).

وأبرز أن مستوى الأجور بالوظيفة العمومية بالمغرب يعتبر من بين الأعلى في المنطقة، حيث يمثل متوسط الأجر 3,21 أضعاف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، مقابل 2,5 مرة كمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 1,5 مرة على المستوى العالمي.
أخبارنا المغربية

[nasser]

العثماني يبشر المغاربة .. الحكومة ستعيد النظر في الأجور

الأربعاء 27 دجنبر 2017 ==== الصباح أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية.

وأوضح العثماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول “السياسة الأجرية في المغرب”، أن إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة.


ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، شروط العمل…).

وسيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر.

وسجل رئيس الحكومة أن التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 تشير إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، مضيفا أنه على افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,6 في المائة، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11.84 في المائة سنة 2016 إلى 12 في المائة سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 في المائة سنة 2021.

وأبرز أن أفضل سياسة للأجر، هي التي تعمل على تحقيق التوازن بين تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني مع الحفاظ وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار العثماني إلى أن السياسة الأجرية في القطاع الخاص ترتكز على مقاربة تشاركية، حيث تم تحقيق جملة من المكاسب في هذا الإطار لفائدة الطبقة الشغيلة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب منسجم مع معايير العمل الدولية، ويتم العمل تبعا لذلك على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية.

[nasser]

"إصلاح الوظيفة" يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في نظام الأجور

محمد بلقاسم
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 09:01
اعترف رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، بما اعتبرها اختلالات تعتري منظـومة الأجـور الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعتزم إعادة النظر فيها، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية؛ وذلك استنادا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات، بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية.

العُثماني بشر يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، حول السياسة الأجرية في المغرب، بأن "تصور الحكومة الجديد قائم على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيفة، من كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، والأعباء والجهود المبذولة، والمسؤولية والمخاطر المتحملة، وشروط العمل"، موردا أنه "سيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية، والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر".

وكشف رئيس الحكومة أن الدراسة في هذا المجال جاءت بمشاركة مجموعة من القطاعات الوزارية، بغاية إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، معلنا أنها "سترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز؛ علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور".

وفِي هذا الصدد أكد العُثماني أن التشخيص المنجز في إطار هذه الدراسة خلص إلى أن المنظومة الحالية للأجور أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الاختلالات، مبرزا أنها تكرس الفئوية في مجال الأجور واستمرار التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني، من خلال الترقي في الدرجة بالكوطا أو بدونها، واختلاف إيقاعات الترقي في الرتبة.

من جهة ثانية أكد رئيس الحكومة أن هذا التشخيص أوضح ارتفاع نسبة كتلة الأجور مقارنة بميزانية الدولة، وعدم التوازن بين التعويضات التي تمثل 72 في المائة، والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 في المائة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته.

"هذا الإصلاح سيمكن من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور، ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة لمجموع موظفي وأعوان الدولة"، يقول العُثماني، الذي أعلن أنه سيتم "تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، وبالتالي تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة"، مبرزا أهمية توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، ومراجعة التقطيع الترابي للمناطق، وحصرها في خمسة مناطق، وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة.



هسبريس

[nasser]

العثماني: الحد الأدنى للأجور بالمغرب منسجم مع معايير العمل الدولية

هبة بريس ـ الرباط
الأربعاء 27 دجنبر 2017


قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالمغرب، منسجم مع معايير العمل الدولية، خاصة اتفاقية العمل الدولية رقم 131 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور التي صادقت عليها المملكة سنة 2013.



وأكد العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية، بمجلس المستشارين، أنه يتم العمل على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية وبالتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للعمال وأرباب العمل.



وتعمل الحكومة، باستمرار على تطوير ومراجعة الحد الأدنى للأجر بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك في إطار تطبيق التزامات الحكومة بمقتضى الحوار الاجتماعي وربط الأسعار بالأجور وبالدخل.

[nasser]

العثماني ينضبطُ للبنك الدولي ويدعو لخفض الأجور بالوظيفة العمومية

الأربعاء 27 دجنبر 2017
زنقة 20. الرباط

باشر سعد الدين العثماني في تطبيق توصيات البنك الدولي في تقريره لشهر إكتوبر 2017، بخصوص تخفيض الأجور بالوظيفة العمومية.



وكشف ‘العثماني’ بمجلس المستشارين عن عزمه مراجعة منظومة الأجور.

وأضاف العثماني خلال جلسة المسائلة أن ما يعتزم القيام به يهدف لاقرار منظومة أجرية حديثة محفزة وشفافة.

ونقلت الأخبار إن تصور العثماني يقوم على اصلاح نظام الإجور حسب السلم والكفاءات.