العربي : هذا عرضنا و العثماني سيحسم الحوار مع النقابات الأسبوع المقبل

[nasser]

العربي : هذا عرضنا و العثماني سيحسم الحوار مع النقابات الأسبوع المقبل

============الجمعة 20 أبريل
2018 ===============

كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي بتصريح له أن الحكومة قدمت مقترحها وفق الإمكانات المالية المتاحة، وهو مقترح يقوم على تحسين الدخل، وزيادة 300 درهم في أجور موظفي الفئات الدنيا، إلا أن النقابات تتشبث بزيادة عامة لجميع الموظفين، وهو ما تتحفظ عليه الحكومة لعدم وجود الإمكانات المالية، كما أن الزيادة في أجور جميع الموظفين ستكون على حساب الفئات الدنيا، وسيكون مفعولها جد ضئيل بالنسبة لأصحاب الأجور العليا.
وأوضح العربي أن النقابات لم تبلغ الحكومة رسميا بمطلبها القاضي بزيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مشيرا إلى أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة النقط العالقة، قبل رفع تقرير للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تضم رئيس الحكومة، وممثلي النقابات و الباطرونا والتي ستعقد اجتماعها منتصف الأسبوع المقبل للحسم في النقط العالقة.
ولفت العربي إلى أن الحكومة لازالت متشبثة بانجاح الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق ثلاثي السنوات قبيل فاتح ماي.

تربية ماروك

[nasser]

العثماني يلتقي النقابات والباطرونا لحسم قرار الزيادة في الأجور

الجمعة 20 أبريل 2018
على بعد أيام من احتفالات فاتح ماي لم تحسم اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي، التي بدأت أشغالها في 13 من مارس الماضي في عدد من النقط العالقة، وهو ما يعني أن الاتفاق أصبح رهينا بالاجتماع الأخير الذي سيعقده رئيس الحكومة منتصف الأسبوع المقبل قبيل فاتح ماي بحضور زعماء المركزيات النقابية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

النقط العالقة

و كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن الحكومة قدمت مقترحها وفق الإمكانات المالية المتاحة، وهو مقترح يقوم على تحسين الدخل، وزيادة 300 درهم في أجور موظفي الفئات الدنيا، إلا أن النقابات تتشبث بزيادة عامة لجميع الموظفين، وهو ما تتحفظ عليه الحكومة لعدم وجود الإمكانات المالية، كما أن الزيادة في أجور جميع الموظفين ستكون على حساب "الفئات الدنيا"، وسيكون مفعولها جد ضئيل بالنسبة لأصحاب الأجور العليا.

في السياق ذاته، لاتزال "الباترونا" ترفض الزيادة في الأجور، ولم تقدم أي مقترح بهذا الخصوص منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، رغم مطالب النقابات.

وأوضح العربي أن النقابات لم تبلغ الحكومة رسميا بمطلبها القاضي بزيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مشيرا إلى أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة النقط العالقة، قبل رفع تقرير للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تضم رئيس الحكومة، وممثلي النقابات، و"الباترونا" والتي ستعقد اجتماعها منتصف الأسبوع المقبل للحسم في النقط العالقة.

أما النقطة الثانية التي لاتزال عالقة، بحسب العربي فهي الخلاف القائم بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن مطالبة الاتحاد العام بالمرونة في سوق الشغل، وهو ما يواجه باعتراض النقابات التي تعتبره مدخلا للإجهاز على حقوق العمال.

ولفت العربي إلى أن الحكومة لازالت متشبثة بانجاح الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق ثلاثي السنوات قبيل فاتح ماي.

انجاح الحوار قرار سياسي

من جهته، اعتبر يوسف علاكوش، القيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اتصال مع "تيل كيل عربي"أن انجاح الحوار الاجتماعي قرار سياسي بالأساس، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة في زيادة 400 درهم لجميع الموظفين، مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، والتعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي، ودفع "الباترونا" إلى الموافقة على الزيادة في الأجور، وتحسين دخل أجراء القطاع الخاص على مستوى التعويضات العائلية.

وشدد علاكوش أن النقابات لن تقبل بالشروط التي وضعتها "الباترونا"، خاصة ما يتعلق بتعديل مدونة الشغل التي لم تخضع للتقييم لحد الساعة، ومرونة الشغل، التي ستكون على حساب الطبقة الشغيلة. واعتبر علاكوش أن مطالب النقابات عادلة، خاصة أنه منذ سبع سنين لم تكن هناك أي زيادة في الأجور، أي منذ اتفاق 26 أبريل، الذي بلغت تكلفته 13 مليار درهم، فيما تحاول الحكومة اليوم تخفيض هذه التكلفة إلى النصف في ظل ارتفاع الأسعار، واقتطاعات إصلاح صندوق التقاعد. وحمل علاكوش الحكومة و"الباترونا" مسؤولية أي فشل للحوار الاجتماعي على بعد أيام من فاتح ماي.

وكانت الحكومة قد قدمت مقترحا للنقابات يتضمن زيادة قدرها 300 درهم في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، ويهم 752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم ، وزيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف بتكلفة قدرها 981 مليون و62400 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.

ويضم المقترح كذلك، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ar.telquel.ma,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[ابو محمد امين4]

عرض حكومي هزيل وغير محفز في الحوار الاجتماعي

رضوان الرمتي

العرض الحكومي:

كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أنه لم يحصل اتفاق كلي بعد بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي بخصوص الزيادة في الأجور، في حين هناك تقدم في العديد من النقط، مضيفا أنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

كما أوضح عبد الحق العربي ، أن الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لما أسمته اعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية.

ونبه مستشار رئيس الحكومة، إلى أن الخلاف الأكبر في هذه الدورة ، يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، لكن النقابات، يردف العربي، لا زالت تعارض هذا الأمر، رغم حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص.

وخلص العربي، إلى أن الاجتماع التنسيقي المذكور الذي من المتوقع عقده بداية الأسبوع المقبل، هو الذي سيحدد مآل النقط العالقة ومدى التمكن من التوصل لاتفاق بيت أطراف الحوار الاجتماعي على الأرضية المقدمة بهذا الشأن.

كما اشار العربي أن العرض الحكومي لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور الدنيا، بل يشمل عددا من النقط وصفها ب “المهمة ” من قبيل التعويضات العائلية، حيث التزمت الحكومة بزيادة 100درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، إضافة إلى الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود إلى ألف درهم عوض 150 درهما حاليا، ناهيك عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للسلالم الدنيا.

موقف النقابات

رفضت المركزيات النقابية المقترح الحكومي المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.

في حين تشبثت بزيادة قدرها 400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص بما يقدر ب 10 بالمئة و الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

بينما الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لم يقدم أي مقترح بخصوص الزيادة في رواتب القطاع الخاص، بسبب انشغاله بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 ماي المقبل”.

رأي في العرض الحكومي



العرض الحكومي هزيل جدا إن لم نقل مجحف في حق جميع الفئات، فالحكومة ركزت على ما أسمته الفئات الدنيا ، وهي فئات مقهورة بسبب السياسات الحكومية المتوالية والتي كانت تكرس الهشاشة وتمنع هذه الفئات من ترقية حقيقية وتجعلها رهينة في تلك السلالم مما يحول من تحسين وضعيتها الاجتماعية وخير دليل على ذلك هو أن الذين اشتغلوا لأربعة عقود من الزمن تقاعدوا بأجور زهيدة جدا، هذه الفئات يجب إنصافها بإصلاح نظام ترقيتها وحتى العرض الحالي لن يغير شيئا ولن يحسن وضعيتها.

كما أن العرض الحكومي تجاهل بشكل كبير ما تم الاتفاق عليه في 26 ابريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة للذين لهم مسار مهني محدود، إذ لا يعقل أن تبقى الأجور جامدة لأزيد من عقد من الزمن إذا استحضرنا ما طالها من اقتطاعات ما سمي بإصلاح التقاعد، ورجع بتلك الأجور عشر سنوات إلى الوراء ناهيك عن الارتفاع المهول للأسعار، فإذا كانت الحكومة تدعي بأن هناك صعوبات تمنع من الزيادة في الأجور والاستجابة لمطالب الشركاء فأيضا أجور الموظفين لم تكن تتحمل تلك الاقتطاعات خاصة وان الجميع له التزامات مالية ولم تتم استشارته أو أخذ إذنه.

والملاحظ في العرض أنه تضمن مجموعة من الأرقام تخفي الحقيقة فمثلا زيادة 100 درهم عن كل طفل لا تعني جميع الموظفين فمثلا الموظفات إن لم تكن لهن كفالة فهن اصلا غير معنيات، وكذلك منحة الولادة تعتبر نوعا من الحشو فالموظف لا يعتبر هذا مطلبا أساسيا في حد ذاته ولا معنى لإدراجه.

وإذا اعتبرت الحكومة هذا العرض مهما فهذا نوع من التهكم لأنها كلها أمور ثانوية وبإمكان الموظف الاستغناء عنه لأنه لا يطلب الصدقة بقدر ما يطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع المهول للأسعار وغياب خدمات اجتماعية حقيقية.

استغراب

والغريب أن ما ستكشف عنه الحكومة كآخر ورقة هو التخفيض الضريبي للسلالم من 10 الرتبة 6 فما فوق ،مما ستنتج عنه زيادة هزيلة للسلالم الصغرى منها حيث ستبتدئ من 55 درهما إلى قرابة 1400 درهم للموظفين الكبار الذين تصل أجورهم الشهرية ل 60 ألف درهم.

عموما على الحكومة ان تعلم أن اجور الموظفين بقيت جامدة وتعرضت لاقتطاعات قاسية والأسعار في تزايد وارتفاع وتأثرها بالارتفاع المهول لأسعار المحروقات.

وختاما ربط هذا العرض الحكومي الهزيل بما سمي سلما اجتماعيا هو ضرب من الجنون والاستخفاف بالطبقة العمالية سواء بالقطاع الخاص أو العام.

تانسيفت24