الجمع العام 48 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية والأجوبة الضرورية
محمد الشركي
هسبريس : 30 - 04 - 2012
تزامنا مع قرار المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية عقد الجمع العام الثامن والأربعون الخاص بسنة 2009 يوم 7 ماي 2012 ، ومن أجل المساهمة في فتح نقاش مسؤول حول قطاع لا زالت تتعالى الأصوات من أجل دمقرطته وتخليقه ، ارتأينا تعميم هذه الورقة التي نحاول من خلالها توجيه أسئلة إلى كل المعنيين بالشأن التعاضدي داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية. أسئلة نوجهها أولا للمنخرطين والمنخرطات عبر ممثليهم من المناديب وثانيا إلى كل النقابات التعليمية التي لا بد وأن تجعل من اللحظة فرصة لترجمة شعار دمقرطة التعاضدية إلى ممارسة عبر المنتسبين إليها من المناديب والذين يتجاوز عددهم بكثير الحد الأدنى المطلوب لتحقيق التغيير المنشود ، لعلها بذلك تكفر عن زلة ارتكبت سنة 2010 وتتمثل في التصويت الايجابي عن تقارير لا يعلم مبتدأها من خبرها. أسئلتنا موصولة كذلك إلى المجلس الإداري بحكم مسؤولياته الثابتة أخلاقيا وقانونيا عن حال ومآل التعاضدية.
إن مجرد تأخير الجمع العام عن موعده العادي لمدة تزيد عن السنتين يطرح أكثر من علامة استفهام عن نوع الحكامة القائم داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية الذي يستوجب استجلاء ملامحه الغامضة في زمن الإجماع حول الترشيد والتخليق خصوصا عندما يتعلق الأمر بمرفق يتأسس على قيم التكافل والتعاضد . أما إذا استحضرنا عدم الإعلان عن أي جدولة زمنية للجموع العامة الخاصة بالسنتين 2010 و 2011 فان ذلك يفرض على القائمين على الشأن التعاضدي داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية تقديم الأجوبة المقنعة لهذا التعثر المبهم وعدم الانتظام في عقد الجموع العامة. ألا يمثل ذلك ضربا لحق عموم المنخرطين والمنخرطات التقرير وإبداء الرأي في كل ما يرتبط بتعاضديتهم من خلال الجهاز التمثيلي المنتخب ، تماشيا مع ما ينص عليه ظهير 1963 الخاص بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ؟
ألا يؤدي ذلك بقصد أو من دونه إلى إفراغ الجمع العام من مصداقيته وسلطته الرقابية و ومحاولة لتوليد الانطباع بأن لا شيء من التغيير تحقق رغم اعتماد آلية الانتخاب بدلا من التعيين في تشكيل الجمع العام ؟
ثم إن الجمع العام للتعاضدية ينعقد في سياق التغيير المرتقب لمدونة التعاضد . وبذلك ألم يكن من الأجدر تخصيص دورة استثنائية للجمع العام لتدارس الأمر ؟ ولتجاوز عقلية الاستحواذ المفرطة المعززة بسياسة صد الأبواب المنتهجة داخل التعاضدية ألم يحن الوقت لممارسة ثقافة تشاركية واضحة وبناءة باحتضان التعاضدية لنقاش عميق حول مشروع مدونة التعاضد بحضور النقابات التعليمية والجهات الوصية والمهتمة بقطاع التعاضد؟ إن ما يعطي لهذه الأسئلة وجاهتها ، على الأقل ما ورد في المشروع من مقتضيات ستعصف حتما بمكتسبات تعاضدية عديدة للمنخرطين أما صمت مريب للقائمين على الشأن التعاضدي داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية. وللمثال نطرح التساؤل عن مصير المنشئات الاجتماعية القائمة حاليا والتي توفر خدمات طبية لعدد مهم من المنخرطين وذوي الحقوق رغم الملاحظات والانتقادات المسجلة حول سير هذه المنشآت . وللتوضيح نشير إلى أن أقوى ملاحظة تسجل حول الشؤون الاجتماعية حالة العجز المالي الذي أصبح مزمنا داخل المنشآت الاجتماعية. ألا يؤشر ذلك على غياب رؤية تدبيرية واضحة وشفافة كما هو الحال بالنسبة للوحدات الصحية التي لم تعرف توسيعا في العرض الخدماتي المقدم بهذه المنشآت تماشيا مع التنوع الذي عرفته سلة الأمراض المعتمدة في التعويض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، يضاف إلى ذلك عدم نهج سياسة توسعية مجالية تحقق التوازن والتساوي اللازمين في الولوج إلى الخدمات المقدمة من طرف التعاضدية . وارتباطا بمطلب تجويد الخدمات يطرح السؤال ، هل تم اعتماد آليات لتجاوز كل الملاحظات والانتقادات المقدمة خلال الجمع العام السابق المنعقد في أكتوبر 2010 ، والذي حدد فيه المناديب كل أشكال القصور والتقصير التي تطال توفير الخدمات للمنخرطين وذوي الحقوق إن على مستوى الفروع الجهوية أو على مستوى المنشآت الاجتماعية .
وفي السعي إلى الجواب عن الأسئلة المطروحة نذكر بما نعتبره مؤشرات دالة ، ويتعلق الأمر بمضامين تقرير المفتشية العامة للمالية على الأقل المنجز سنة 2002 والذي كان محط متابعة إعلامية واسعة . ثم لا بد من الإشارة إلى وجود تقاطعات كثيرة بين مكوناته وبين ما يرد في تقارير لجان المراقبة باعتبارها هيأة منتخبة من الجمع العام موكول إليها بحسب الظهير المشار إليه سالفا مهمة التدقيق في حسابات التعاضدية . إذ تم الوقوف بشكل رسمي مرارا على العديد من الاختلالات على مستوى مسك الحسابات و عدم إتباع المساطر المعمول بها في العديد من الإجراءات كعدم احترام قواعد التنافسية وفق ما يقتضيه قانون الصفقات العمومية أو حينما يتعلق الأمر بصرف الأجور و المنح والمكافآت والتعويضات التي لا تخضع لشبكة معيارية موحدة ، وهو ما أدى إلى تنامي الاحتجاجات داخل أوساط المستخدمين بكل المرافق التعاضدية للمطالبة بسن نظام أساسي عادل ينصف العاملين بالقطاع و يرسم حدود الاختصاص بين مستخدمي التعاضدية وبين الملحقين بالتعاضدية .
ما ذكر في هذا الصدد ، كان بغرض التأسيس لسؤال محوري يتعلق بمتى ستستمر التعاضدية العامة للتربية الوطنية في العمل بدون رؤية استراتيجة واضحة المعالم توجه كل مناحي اشتغالها تدبيريا وتواصليا وخدماتيا لينتهي العمل بأساليب ينقطع نظيرها في اغلب المرافق ، من أبرز سماتها الاختلال المالي نتيجة عدم العمل بفكرة الميزانية المبنية على مخططات العمل السنوية والمتوسطة المدى . أليس اعتماد أساليب تدبيرية و تواصلية متجاوزة رديفا لحالة من الوهن والقدم تعيق بشكل موضوعي تطوير الفعل التعاضدي داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية ؟
إن عدم تقديم الأجوبة الضرورية في هذه المرحلة بالضبط من طرف الجميع ، على كل التحديات المطروحة يعني من وجهة نظرنا الاتجاه نحو التخلي عن مفهوم التعاضد داخل أسرة التربية والتكوين والاقتصار على الاستفادة من البدائل المتاحة وضربا في العمق لنموذج مجتمعي للتكافل والتعاون اقتدت به قطاعات كثيرة عمومية وغيرها لتعزز به تآزرها الاجتماعي .
* مندوب التعاضدية العامة للتربية الوطنية بالفرع الجهوي بالقنيطرة
الجمع العام 48 للتعاضدية العامة للتربية الوطنية والأجوبة الضرورية محمد الشركي
المواضيع المتشابهه
