اليوم24
لا يفصل إلا يومان فقط عن العيد الأممي للعمال، الذي يُصادف الفاتح من ماي في كُل سنة، والعلاقة ما بين الحُكومة والنقابات أقل ما يُمكن أن توصف به أنها “متوترة”، خُصوصا في ظل ما تقول النقابات إنه “تعثر” على مُستوى الحوار الاجتماعي، و”عدم تنفيذ الحُكومة” لاتفاقاتها السابقة مع المركزيات النقابية.
ويُنتظر أن يشهد الفاتح من ماي المقبل “تصعيدا” أكثر من سابقيه، خُصوصا إن لم تعقد الحُكومة وبشكل مُستعجل أي جلسة للحوار مع النقابات، واستمرار ما تصفه هذه الأخيرة بـ”الوضع غير السليم”.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر حُكومية لـ”اليوم 24″، أنه بخلاف السنة المُنصرمة لا توجد هذه السنة أي “هدية” حُكومية للنقابات، كما جرت العادة، موضحة أنه يجب الانتهاء أولا مما التزمت به الحُكومة في السنة الماضية تُجاه الطبقة الشغيلة، والذي يتعلق بزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، على دفعتين بـ 5 في المائة لكُل واحدة، الأولى جرت في السنة الماضية، والثانية سيتم تنفيذها انطلاقا من يوليوز المقبل.
وبخُصوص استمرارية الحوار الاجتماعي، كشف المصدر الحُكومي ذاته، أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، سيستدعي النقابات قريبا للجُلوس إلى طاولة الحوار، وأشارت إلى أن هذه الجولة ستتم قبل الفاتح من ماي المقبل.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحوار الاجتماعي لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور، بل أيضا بمجموعة من القضايا الأخرى، التي تهم الطبقة الشغيلة، مثل السلامة المهنية وظروف العمل والسكن، والتعويض عن فقدان الشغل الذي صار بإمكان الأجراء الاستفادة منه.
وفي المقابل، بدت النقابات “غير راضية” عن التعامل الحُكومي معها، خُصوصا في ما يتعلق بـوضعية الحوار الاجتماعي التي وصفها، عبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”اليوم 24″ بـ”غير الطبيعية”، وأكد أن النقابات لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي دعوة رسمية إلى الحوار، مُتهما إياها بـ”عدم احترام مأسسة الحوار”.
واستغرب المتحدث رفض الحُكومة لمطالب النقابات المُتعلقة بـ”الزيادة في الأجور”، واكتفائها بالتزام العام الماضي، المتمثل في زيادة نسبة 10 في المائة على سنتين، وتساءل “ما هي التطورات التي عرفها مُستوى المعيشة؟”، وأضاف أن “الإجراءات التي قامت بها الحكومة على مستوى المقاصة وغيرها، مما وفر عليها الكثير من المصاريف، لا يوجد للشغيلة حق فيه؟”.
ويذكر، أن المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل. تُطالب الحُكومة برفع الأجور بنسبة 25 في المائة، يرافقها تخفيض ضريبي على الأجور، وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6 آلاف درهم.
وفي المقابل، ترى الحكومة في هذه المطالب أنها غير موضوعية، ويتعذر تنفيذها في الآونة الحالية.
وقررت الحُكومة قبل سنة من اليوم، تزويد الحد الأدنى للأجور بـ”10 ب في المائة” ليصير 2500 درهما على مُستوى القطاع الخاص، و3000 درهم بخُصوص القطاع العام، وذلك على مدى سنتين مُتتاليتين، إذ أضيفت 5 في المائة في يوليوز الماضي، فيما يُنتظر أن تُضاف القيمة نفسها في الشهر ذاته من العام الجاري.
وبخُصوص أرباب المقاولات، فاعتبروا أن هذه الزيادة من شأنها “المس” بتنافسية القطاع الخاص، خُصوصا أنه سيزيد في كلفة الشغل التي لا تتناسب مع أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي 2014-2020، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى سبع سنوات.
فاتح ماي من دون “هدية” حُكومية للشغيلة والنقابات تتهيأ للتصعيد
الحكومة لن "تسعد" موظفيها قبل فاتح ماي
المواضيع المتشابهه
