تسريات تكشف عن فضائح مدوية في تدبير مليارات لإصلاح التعليم

[nasser]

لجان التفتيش تقبض على أولى خيوط الفساد في صفقات المخطط الاستعجالي
تواصل لجان التفتيش الوزارية، التابعة لوزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، تعقب المعدات التي أبرمت في إطار المخطط الاستعجالي.
وحسب مصادر من نيابة سلافإن توقيع منسق مصالح التفتيش الجهوي لمادة علوم الحياة والأرض على صفقات تتعلق بمعدات خاصة بمادة الفيزياء والتربية البدنية، الاجتماعيات، إضافة إلى مادة تخصصه، بل إن هذا المفتش وقع على تسلم معدات مكان بعض نواب جهة الرباط سلا زمور زعير، مما أثار استغراب لجان التفتيش.
وقد وقفت لجان التفتيش على تورط المفتش الجهوي في جميع مراحل الصفقات بدء من تحديد العينات، إلى استقبالها، إضافة إلى تسويقها لدى مؤسسات التعليم الخاص، والدعاية للشركة التي فازت بعدة صفقات مع أكاديمية الرباط،
وكشفت مصادر من نيابة سلا، أن هذا المفتش الذي كان يحظى بحماية خاصة في عهد التيجانية فرتات، استفاد من عدة سفريات إلى الخارج دون علم الإدارة المشغلة، كما قام بسفريات إلى الخارج رفقة مالكة الشركة، واستفاد من اقتناء سيارة فاخرة، وكان يروج وسط مسؤولي التعليم الخاص، أنه يقف وراء مشروع البكالوريا الدولية بعد أن أقنع به رشيد بلمختار.
وعلم أن المفتش المذكور، يحاول التملص من المثول أمام لجان التفتيش للإدلاء بإفادته، حول توقيعه على عدة صفقات تخص معدات لمواد لا علاقة لها بها، وطبيعة علاقته بالمديرة السابقة.
مصادر خاصة كشفت أن بعض مفتشي مادة علوم الحياة و الأرض، رفضوا ممارسات هذا المفتش، مما دفعه إلى إشراك بعض الأساتذة في تحديد الحاجيات وتوريطهم في طبيعة المعدات، مما دفعهم إلى إقالته بسبب التفافه على القانون.
يذكر أن هذا المفتش ورد اسمه في عدة تقارير التفتيش الخاصة بالمختبرات المتنقلة التي أثارت ضجة بخصوص جودتها، ومكان تصنيعها، ويوجد ضمن الدائرة الضيقة للمدير السابقة التيجانية فرتات التي تلاحقها عدة تهم. عن صفحة : إتحاد الأساتذة الأحرار : السبت 11 يوليوز 2015

[nasser]

إعفاء أربعة مسؤولين بأكاديمية الرباط ونيابة سلا
أفادت مصادر خاصة أنه تم إعفاء عدد من المسؤولين بالأكاديمية الجهوية التربية والتكوين الرباط سلا زمور زعير وبنيابة سلا على خلفية وقوف لجن المراقبة على جملة من الاختلالات المالية في صفقات المخطط الاستعجالي التي فجرتها سلسلة من الأشرطة عممت مؤخرا على قناة “يوتوب”.
وأكدت المصادر أن التوقيف الاحترازي في حق مسؤولين بأكاديمية الرباط، جاء نتيجة وقوف لجن تفتيش المالية التي شرعت مؤخرا في مراقبة ملفات الصفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي، على اختلالات تهم بالخصوص صفقات الوسائل الديداكتيكية.
وأوضحت المصادر أن من بين الأسماء التي شملتها قرارات الإعفاء مؤقتا من مناصبهم من لدن إدارة الأكاديمية الجهوية، والتي من المنتظر أن تتخذ قرار إعفائهما من منصبيهما، رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ورئيس قسم الخريطة والإعلام والتوثيق.
وأشارت المصادر ذاتها أن لجن التفتيش وقفت على اختلالات تتعلق بالغش في اقتناء الوسائل الديداكتيكية، من خلال الإدلاء بفواتير لشركة إيطالية بدعوى أنها ذات جودة عالية ومستورة من الخارج في الوقت التي تبث صنعها محليا وهو ما تم الوقوف فيه على هدر المال العام والتلاعب في الصفقات.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر داتها وقوف لجن التفتيش على عملية تحويل موارد مالية كانت مخصصة لبناء مؤسسات تعليمية لاستكمال بناء مقر الأكاديمية الجهوية، وقدر التقارير حجم الميزانية المخصصة لها في 7 ملايير و200 مليون سنتيم. في الوقت الذي حددها المجلس الإداري في 2 ملايير سنيتم، تضيف المصادر.
وبنيابة التربية الوطنية والتكوين المهني بسلا أفادت المصادر ذاتها إعفاء كل من رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة الميزانية على خفية اختلالات المسجلة من لدن لجن التفتيش ذاتها.======= المصدر : عن صفحة اتحاد الأساتذة الأحرار : الخميس 16 يوليوز 2015

[nasser]

هكذا تم التلاعب بصفقات المخطط الاستعجالي الذي كلف 50 مليار درهم أخبارنا المغربية : الاثنين 12 أكتوبر 2015

ما زالت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول طريقة تدبير المليارات التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، تكشف عن معطيات خطيرة تفجرت بعد مكالمات هاتفية منسوبة إلى اسم بارز في قطاع التعليم حول فضائح المخطط.

و قالت يومية المساء، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال ملف هذه القضية على الفرقة الوطنية، بعد توصله في وقت سابق بشكايات من طرف جمعيات حماية المال العام مرفقة بقرص مدمج يتضمن المكالمات الهاتفية المسربة، التي عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 50 مليار درهم.

و من المنتظر أن يعبد إحالة الملف على الفرقة الوطنية الطريق لاستدعاء عدد من الأسماء البارزة التي شغلت مناصب المسؤولية في قطاع التعليم، سواء تلك التي وردت في التسجيلات أو تلك التي كانت طرفا مباشرا فيها، إلى جانب أصحاب عدد من المقاولات والشركات التي كانت تستفيد من صفقات تم إعدادها على المقاس مقابل عمولات سخية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيق مع الأطراف المعنية بهذا الملف قد يكشف المزيد من التفاصيل حول "الوزيعة" التي تعرضت لها أموال البرنامج الاستعجالي من طرف بعض الأسماء التي حققت ثروة طائلة من خلال استغلال نفوذها وعلاقاتها لتوجيه الصفقات، والتلاعب بالمعدات، والضغط على بعض المسؤولين للإفراج عن مستحقات معدات مقلدة وأخرى فاسدة.

[nasser]

أسماء بارزة تتورط في فضائح مدوية حول ملايير إصلاح التعليم دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات في مضمون مكالمات هاتفية منسوبة إلى اسم بارز في قطاع التعليم تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير المليارات التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

و بحسب ما ذكرته يومية "المساء"، في عدد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال ملف هذه القضية على الفرقة الوطنية، بعد توصله في وقت سابق بشكايات من طرف جمعيات حماية المال العام مرفقة بقرص مدمج يتضمن المكالمات الهاتفية المسربة، التي عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 50 مليار درهم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إحالة الملف على الفرقة الوطنية سيعبد الطريق لاستدعاء عدد من الأسماء البارزة التي شغلت مناصب المسؤولية في قطاع التعليم، سواء تلك التي وردت في التسجيلات أو تلك التي كانت طرفا مباشرا فيها، إلى جانب أصحاب عدد من المقاولات والشركات التي كانت تستفيد من صفقات تم إعدادها على المقاس مقابل عمولات سخية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيق مع الأطراف المعنية بهذا الملف قد يكشف المزيد من التفاصيل حول "الوزيعة" التي تعرضت لها أموال البرنامج الاستعجالي من طرف بعض الأسماء التي حققت ثروة طائلة من خلال استغلال نفوذها وعلاقاتها لتوجيه الصفقات، والتلاعب بالمعدات، والضغط على بعض المسؤولين للإفراج عن مستحقات معدات مقلدة وأخرى فاسدة.============بديل بريس : الاثنين 12 أكتوبر 2015

[nasser]

التحقيق في ملف التلاعب بمليارات البرنامج الاستعجالي نون بريس : الاثنين 12 أكتوبر 2015
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط التحقيقات في مضمون مكالمات هاتفية منسوبة إلى اسم بارز في قطاع التعليم تتضمن فضائح مدوية حول طريقة تدبير المليارات التي رصدت لصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.

و بحسب ما ذكرته صحيفة "المساء" فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال ملف هذه القضية على الفرقة الوطنية، بعد توصله في وقت سابق بشكايات من طرف جمعيات حماية المال العام مرفقة بقرص مدمج يتضمن المكالمات الهاتفية المسربة، التي عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 50 مليار درهم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن إحالة الملف على الفرقة الوطنية سيعبد الطريق لاستدعاء عدد من الأسماء البارزة التي شغلت مناصب المسؤولية في قطاع التعليم، سواء تلك التي وردت في التسجيلات أو تلك التي كانت طرفا مباشرا فيها، إلى جانب أصحاب عدد من المقاولات والشركات التي كانت تستفيد من صفقات تم إعدادها على المقاس مقابل عمولات سخية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن التحقيق مع الأطراف المعنية بهذا الملف قد يكشف المزيد من التفاصيل حول "الوزيعة" التي تعرضت لها أموال البرنامج الاستعجالي من طرف بعض الأسماء التي حققت ثروة طائلة من خلال استغلال نفوذها وعلاقاتها لتوجيه الصفقات، والتلاعب بالمعدات، والضغط على بعض المسؤولين للإفراج عن مستحقات معدات مقلدة وأخرى فاسدة.