المطالب الحيوية لأساتذة التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي شهادة الإجازة في المغرب

[التربوية]

المطالب الحيوية لأساتذة التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي حاملي شهادة الإجازة في المغرب

محمد بقوح
الحوار المتمدن - العدد: 3724 - 2012 / 5 / 11 - 17:50

حرصا على جعل الكتابة حاملة لقيم الحق، و التحديث و الدمقرطة، و مقاومة كل أشكال التمييز و العسف و التظلم و الإستبداد الإجتماعي، و هي الوظيفة الأصلية و الحقيقية دوما، لفعل الكتابة الفعالة و المبدعة منذ وجودها المبكر المرافق للإنسان منذ القدم، اخترنا لموقعنا المتواضع هذا أن ينفتح أكثر، و ينخرط طوعا و وعيا منا، بمدى أهمية مقاربة بعض القضايا المجتمعية الحساسة، و القريبة إلى الواقع المأساوي للكثير من الفئات الشعبية، التي طالتها سياسات السلطة الحاكمة التعسفية غير المنصفة في حقها، و المقصية لها، كوجود فعال يخدم وطنه، من عملية الحياة الكريمة كباقي أحياء الدنيا. علما منا أن الحق ينتزع بالصراع، و تكثيف النضال و المقاومة، و لا يقدم من قبل مغتصبه في طبق من ذهب. و هي الاختيارات السياسية للطبقات الحاكمة المتواطئة، مع اللوبيات الرأسمالية المحتكرة للسوق المادي الاقتصادي، الذي أرادت و تخطط أن يكون احتكارها أيضا، احتكار قيم و مبادئ، و هو الأمر الذي يستبعده منطق تلريخ الشعوب. و ما يجري اليوم في العالم العربي و الإسلامي، و في بعض المناطق في العالم الغربي يؤكد ما نقول.

سواء كانت تلك القضايا المعنية تهم القيم الوطنية المغربية، أو القومية العربية الإسلامية، أو القيم الإنسانية للمجتمع الدولي والعالمي عامة، فكل كتابة أرادت أن تكون علمية و محايدة عن الواقع الإجتماعي المتوتر، إلى درجة الاحتقان الشديد أحيانا، في المغرب الراهن، لا بد و ضروري أن تهتم، تمثيلا و ليس حصرا، بإشكالية التعليم المغربي. هذه الإشكالية التي تظل من أهم العوامل التي لا تزال تكبل الحركية الاقتصادية و الإجتماعية المغربية، و تفرض على الإنسان المغربي أينما وجد ممارسة و تنفيذ العديد من السلوكات الخاصة، المعبرة عن رفضه لما يجري أمام عينيه من انتهاكات لحقوقه الوطنية و الإجتماعية و الإنسانية و البيئية.. و بالتالي، تشكل قضية التعليم اليوم، في هذا المنعطف السياسي المغربي الفريد من نوعه، من أخطر القضايا التي تمس جوهر الشعب المغربي، خاصة المحروم و المقصي اجتماعيا منذ سنوات مضت، و بالتلي، يمارس عليها الكثير من اللبس و التعنيف، و أيضا نوعا معينا من التفقير الرمزي و التجهيل الممنهج، من طرف الدولة و السلطة الوصية على القطاع التعليمي.. فالرغبة الحقة في الخروج من أدغال التخلف الاقتصادي و السياسي، يكون بإعادة الاعتبار للحقل التعليمي العمومي المغربي، و بالإهتمام الجدي و المسؤول بالملف التعليمي في شموليته.. و خاصة ذوي الحقوق فيه، من رجال و نساء التعليم. و من أهم الإشكالات التعليمية و التربوية المطروحة راهنا، في الساحة الإجتماعية و السياسية المغربية، هي قضية أساتذة التعليم الإبتدائي و الإعدادي، حاملي شهادة الإجازة المنخرطين في إطار تنسيقية وطنية، من أجل الدفاع عن هذه الفئة المقصية، واسترجاع كافة حقوقها المتمثلة في مايلي:
1- ترقية حاملي الإجازة بجميع التخصصات دون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر.
2- الإبقاء على مقتضيات المادة 108 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
3- الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك، دون قيد أو شرط مع الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة.
4- فتح درجة خارج السلم للأساتذة المجازين.
5- فتح مباراة سلك التبريز في وجه عموم المجازين والمجازات.
6- التعويض المادي والجزافي عن كل السنوات المقرصنة للأساتذة المجازين.
و لقد عاد ملف التنسيقية الوطنية لمجازي التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي، إلى واجهة الساحة الإعلامية الرقمية و الصحافة المكتوبة، إثر التصعيد الإحتجاجي الملفت للنظر، الذي نفذته بنجاح هذه الفئة التعليمية من فئات المجتمع التربوي المغربي المناضل، و من أهم مظاهر ذلك التصعيد نذكر الإضراب الوطني لثلاث أيام الماضية على التوالي : 8-9-10- 2012 الجارية، توّج بوقفة نضالية هامة صباح يوم الأربعاء 9 ماي 2012، أمام مقر وزارة التربية الوطنية المغربية بالرباط.