لاصلاح الشان التعاضدي بالبلاد

[ابن حزم]

حان الوقت للتعاضدية العامة للتربية الوطنية لتتحول وتخرج من الشرنقة التي أوضعت فيها من لدن مسئوليها الوطنين المعتمدين في تدبيرها على الشعوذة في الخطاب و التسيير.حاجزين إمكانية مشاركة رجال و نساء التعليم من تدبير أموالهم بشفافية و بسياسة القرب و التشارك. فالمتنفدين بهذه التعاضدية التي تنفرد بوصاية وزارة ينتسب إليها كل منخر طيها ، وهي وزارة التعليم،لكن بجرة قلم تنازل المتنفدون عن هذا الامتياز لوزارة التشغيل ،من خلال إجازة مدونة التعاضد المشئومة( انظر قراءة في مدونة التعاضد) .وهذا العمل يعتبر انحراف عن الأهداف التي يسعى إليها العمل التعاضدي الذي من أهدافه الأولى مشاركة المنخرط في كل مراحل التسيير و التدبير.
لكن بدل إحداث نقلات نوعية لتقدم العمل و الوعي التعاضدي خدمة للمنخرطين..قامت المدونة بإقبار كل ما هو متعلق بالمنخرط المشارك و المساهم في رأس مالية هذه الشركة، وحولوهم إلى زبائن من صنف آخر لا تربطهم بشركتهم سوى لحظة تصويت على مناديب يؤثثون الجمع العام ،بعدها يصبحون مجرد آليات الاستئناس .
إن المطلوب من كل رجال و نساء التعليم و من يعتبر نفسه يمثلهم بصدق و أمانة . أن يعملوا على استرداد هذا المرفق الحيوي وذلك باعتماد نظام جديد بإمكانه استيعاب التعديلات المنتظرة قي سياق التطورات المستقبلية.
فالتعاضدية العامة للتربية الوطنية مند تأسيسها زمن 4000 منخرط،لم تعرف أي تغير بقوانينها والأغرب أنها لازالت تعتمد نفس النظام الإداري و المحاسبتي و الخدماتي القديم ،مقابل ارتفاع عدد المنتسبين . وهذه الوضعية تشبه ذلك الديناصور الذي كبر حجمه وبقي له نفس الرأس الجنيني الذي سيرشحه للانقراض. ولتدارك الموقف قبل أن يقع للتعاضدية ما وقع للديناصور. يلزم الاستعجال أولا و قبل كل شيء بتهوية النظام الإداري المعتمد، ووضع بديلا له كخطة عضوية جديدة للتدبير والتسيير (Organigramme). وهذا يتطلب ما يلي:
1- تحويل التعاضدية العامة للتربية و الوطنية بالبيضاء إلى فدرالية لتعاضديات التربية الوطنية .
2- توزيع التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلى تعاضديات جهوية لا يقل عدد منخر طيها على 10000 منخرط لها استقلالية تامة لتقوم بالمهام الحقيقية في تقديم الجودة في الخدمات طبقا لقانون التعاضد .ولها مجالس إدارية جهوية ومتصرفين و مناديب بمصالح ورؤساء اللجان على كل المستويات.وبحسابات خاصة بها وتبث في كل ملفاتها، وهذا الطرح معمول به دوليا و مسموح اعتماده وطنيا حتى في ضل قانون1963.
3- تأسيس اتحادات فيما بين هذه التعاضديات ، مهمتها الاشتغال على إحداث وحدات صحية واجتماعية أو أخرى....في المجالات التي تتطلب ثقل مالي وتدبيري.
4- إن هذا الطرح الموجز و الجديد هو أحد المداخل لإصلاح الوضع التعاضدي بالمغرب ، ويتماشى مع سياسة القرب والحكامة و الشفافية في إطار الجهوية المرتقبة.
5- إن هذه الخطة العضوية الإجمالية للتنظيم الإداري(Organigramme) كان يلزم اعتماده مند اكثر20 سنة . كما تعتبر في مجالات التعاضد متجاوزة لكننا لا خيار لنا لإصلاح الشأن التعاضدي إلا عبر اعتمادها للمرور مستقبلا لآفاق أرحب تصون الحقوق وتقدم خدمات صحية و استشفائية بشراكة الجميع وفي مستوى طموحات المنخرطين . وللموضوع بقيات...
الكاتب : نجيب الخريشي - عضو جمعية التامين الإجباري عن المرض و التامين التكميلي بجهة سوس ماسة درعة.