تقرير لجنة التقصي حول التقاعد يُفجر فضائح ثقيلة ويُطالب بتوقيف “خطة بنكيران”

[nasser]

الاثنين 13 مارس 2017=== فجر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فضائح من العيار الثقيل بخصوص الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد وتحميل الموظف المغربي كلفة الإصلاح، بدون أن تتحمل الدولة مسؤولية ذلك.
التقرير الذي كشفت مضمونه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يومه الاثنين 13 مارس 2017 في جلسة عمومية استثنائية بمجلس المستشارين، خلص من خلال فحص الوثائق السرية وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، أبرزهم عبد الإله بنكيران، بصفته مدير مجلس إدارة الصندوق، وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، إلى خروقات بالجملة، أبرزها منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية.
وكشفت أول لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس المستشارين منذ تجديد تركيبته في انتخابات 2015، في تقريرها، أن القرارات السياسية والإدارية التي تم اتخاذها داخل صندوق التقاعد “أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء”، ويتجلى هذا في بحسب ذات المصدر في: عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951، إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، إصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20%على ثلاث سنوات.
ومن جملة الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بنكيران خلال فرضها للإصلاح الأحادي الجانب سنة 2016، كشف ذات التقرير، أن عمل اللجنة التقنية والوطنية تجاوز من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد .
والأخطر من ذلك، أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاقد، أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى إخفاء القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، “مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”.
كما عرض التقرير بعض الإشكاليات المرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، تتجلى أساسا في غياب الفصل بين الانظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، ناهيك عن تعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية على تدبير صندوق التقاعد، بالإضافة إلى عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.
توصيات لجنة تقصي الحقائق:
أوصت أول لجنة نيابية حول الوضعية المالية للصندوق بعد التحقيق في الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد، إلى أن الدولة المغربية مطالبة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.
وخلصت اللجنة التي ترأسها عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تجميد الإصلاح المقياسي الذي فرضه بنكيران والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
كما شدد ذات التقرير، على ضرورة ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها، وإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة والمشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، أي الثلثين مقابل الثلث.

كشك

[nasser]

لجنة تقصي حقائق صندوق التقاعد تكشف تقريرها بمجلس المستشارين -13 مارس 2017 ====== تربية ماروك ====== فجر تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، فضائح من العيار الثقيل بخصوص الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد وتحميل الموظف المغربي كلفة الإصلاح، بدون أن تتحمل الدولة مسؤولية ذلك.
التقرير الذي كشفت مضمونه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، يومه الاثنين 13 مارس 2017 في جلسة عمومية استثنائية بمجلس المستشارين، خلص من خلال فحص الوثائق السرية وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، أبرزهم عبد الإله بنكيران، بصفته مدير مجلس إدارة الصندوق، وزير الداخلية، وزير المالية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على تدبير شؤون الصندوق المغربي للتقاعد، إلى خروقات بالجملة، أبرزها منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات، كما تم رصد خروقات قانونية في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية.
وكشفت أول لجنة لتقصي الحقائق شكلها مجلس المستشارين منذ تجديد تركيبته في انتخابات 2015، في تقريرها، أن القرارات السياسية والإدارية التي تم اتخاذها داخل صندوق التقاعد “أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء”، ويتجلى هذا في بحسب ذات المصدر في: عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951، إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، إصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، إصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من %14 إلى 20%على ثلاث سنوات.
ومن جملة الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بنكيران خلال فرضها للإصلاح الأحادي الجانب سنة 2016، كشف ذات التقرير، أن عمل اللجنة التقنية والوطنية تجاوز من خلال اعتماد الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد .
والأخطر من ذلك، أوضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاقد، أن الحكومات المتعاقبة عمدت إلى إخفاء القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، “مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”.
كما عرض التقرير بعض الإشكاليات المرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، تتجلى أساسا في غياب الفصل بين الانظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، ناهيك عن تعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية على تدبير صندوق التقاعد، بالإضافة إلى عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.
توصيات لجنة تقصي الحقائق:
أوصت أول لجنة نيابية حول الوضعية المالية للصندوق بعد التحقيق في الخروقات التي أدت إلى إفلاس صناديق التقاعد، إلى أن الدولة المغربية مطالبة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.
وخلصت اللجنة التي ترأسها عبد العزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تجميد الإصلاح المقياسي الذي فرضه بنكيران والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
كما شدد ذات التقرير، على ضرورة ضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها، وإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، بالإضافة إلى مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة والمشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، أي الثلثين مقابل الثلث.

عن موقع كشك

[nasser]

لجنة برلمانية لتقصي الحقائق توصي بتجميد “خطة بنكيران” لاصلاح التقاعد الاثنين 13 مارس 2017 ===أخبارنا المغربية === أوصت لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد شكلها مجلس المستشارين بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.

وطالبت اللجنة في تقريرها النهائي الذي تم تقديمه اليوم الاثنين خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة اسثنائية، الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بـضمان استقلالية الصندوق وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، ومراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.

كما دعت التوصيات الى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة ومراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية أي الثلثين مقابل الثلث. واستحضر تقرير لجنة تقصي الحقائق السياق العام الذي تشكلت فيه اللجنة و الذي اتسم بدخول المغرب عهدا دستوريا جديدا تضمن مقتضيات دستورية متقدمة أكدت على تعزيز مبادئ الحكامة وإعمال آلياتها وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتزايد الاهتمام المجتمعي بموضوع الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، خاصة عقب اعتماد الإصلاح المقياسي الأخير .

وبخصوص منهجية عمل اللجنة ،أوضح التقرير انها انبنت على العوامل والأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، وتحديدا التأكد من وجود اختلالات بنظام المعاشات المدنية من عدمه، وبالتبعية، تحديد المسؤوليات.

واعتمدت اللجنة في عملها على الدراسات والنصوص القانونية والوثائق المحاسباتية المتوصل بها من عدد من المؤسسات العامة والخاصة ، وكذا العروض والوثائق المقدمة أثناء جلسات الاستماع. وقد عقدت جلسات استماع للمسؤولين السياسيين والإداريين الحاليين الذين لهم علاقة مباشرة بالصندوق المغربي للتقاعد.

وسيواصل مجلس المستشارين مناقشة مضامين وخلاصات التقرير في جلسة عامة تعقد بعد غد الأربعاء ، وتخصص لتقديم تدخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية. ويأتي انعقاد هذه الدورة الاسثنائية لمجلس المستشارين بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس (89 عضوا) وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

وكان مجلس المستشارين قد قرر في غشت الماضي تشكيل لجنة للتقصي برئاسة عزيز بنعزوز عن حزب الاصالة والمعاصرة، للوقوف على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في ضوء السجال الذي صاحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي اقرته الحكومة السابقة .

وتعتبر لجنة التقصي حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، ثاني لجنة يشكلها مجلس المستشارين منذ الولاية التشريعية السابقة، بعد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير والتي ترأسها حكيم بنشماس، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين.

[nasser]

الاثنين 13 مارس 2017 ==== 60 دقيقة ====
“لجنة بنعزوز” ترفض الكشف عن جرائم الإعتداء على أموال المعاشات تجنباً لجرٌ مسؤولين كبار للقضاء رمت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، مسؤولية إنهيار الصندوق المغربي للتقاعد في مرمى الحكومات المتعاقبة، رافضة الكشف عن جرائم الإعتداء على أموال المعاشات تجنباً لجرٌ مسؤولين كبار للقضاء.

وكشفت مصادر موثوقة لجريدة “60 دقيقة”، أن التقرير الذي أعدهُ عزيز بنعزوز رئيس الفريق البرلماني لـ”البام”، لم يسجل أي خروقات جنائية متعلقة تخص نهب أو إختلاس أموال المعاشات، إذْ حملَ الحكومات المتعاقبة مسؤولية سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك حتى لا تتخذ اللجنة إحالة التقرير على القضاء والشروع في التحقيق مع المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد.

وأفادت ذات المصادر، أن حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، رفض تمكين نوابه وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية من نسخ من تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع انهيار صناديق التقاعد.

ووفق مصادر جريدة “60 دقيقة”، فإن رئيس الغرفة الثانية إمتنعً مطلقاً الإفراج عن التقرير، مؤكداً أنه سيُطلع عليه نوابه وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية خلال اجتماع مكتب المجلس يوم الإثنين (13 مارس)، أي قبل دقائق من افتتاح الدورة الاستثنائية وعقد الجلسة العمومية المخصصة لتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع صناديق التقاعد.

وأعلن مجلس المستشارين أنه قرر عقد دورة استثنائية ما بين 13 و15 مارس الجاري، مبرزا أنها ستخصص لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وقال بلاغ صادر عن مكتب المجلس، إن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بناء على طلب أغلبية الأعضاء وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وفقا للبلاغ ذاته، تقديم تقرير اللجنة النيابية يوم الاثنين المقبل ثم مناقشة مضمون التقرير خلال جلسة تعقد يوم الأربعاء 15 مارس.

وكان مجلس المستشارين، قد شكل أول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق منذ انتخاب أعضائها، للصندوق المغربي للتقاعد، المهدد وذلك مباشرة بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين الحكومية.

وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين”، مضيفة أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها”.

[nasser]

اللجنة برلمانية لتقصي الحقائق تنشر غسيل الصندوق المغربي للتقاعد وتدعو لتوقيف الإصلاحات التي أقرتها حكومة بنكيران (التفاصيل) الاثنين 13 مارس 2017==60 دقيقة ==
اللجنة برلمانية لتقصي الحقائق تنشر غسيل الصندوق المغربي للتقاعد وتدعو لتوقيف الإصلاحات التي أقرتها حكومة بنكيران (التفاصيل) 60 دقيقة
كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين، عن جملة من الخروقات والاختلالات التي شابت عمل هذا الصندوق.

وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تم تقديم خطوطه العريضة في جلسة عمومية اليوم الإثنين، أن مسار الصندوق المغربي للتقاعد عرف الكثير من “الارتباك”، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، الأمر الذي ترتب عنه “فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية”.

إلى ذلك، لفتت اللجنة ضمن خلاصاتها إلى مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عمل الصندوق، والمتمثلة في التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، هذا إلى جانب منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.

ومن ضمن الاختلالات كذلك “اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية”، وذلك دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، وهو ما يتجلى حسب اللجنة في عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12%،إلى جانب كون إصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، في ما وسع إصلاح 1997 هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، في وقت رفع إصلاح 2004 المساهمات من %14 إلى 20% على ثلاث سنوات.

وفي ما يخص الإصلاح المقياسي لسنة 2016، شدت اللجنة البرلمانية على أنه “تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماد هذا الإصلاح المقياسي دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد”.

ومن ضمن الاختلالات التي لفتت إليها اللجنة، إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، الأمر الذي “أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع”، هذا علاوة على عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية.

على صعيد آخر، أبرزت اللجنة ما اعتبرته “عدم واقعية الحياد المالي لعملية المغادرة الطوعية لسنة 2005، تجاه نظام المعاشات المدنية”، وذلك على اعتبار أن اللجنة التي عهد إليها بتقييم الانعكاس المالي لهذه العملية، اعتمدت على لائحة للمستفيدين منها تضم 38763 موظفا، في حين أن العدد الحقيقي الذي استفاد من هذه العلمية أكبر من ذلك بـ1244 موظفا، إضافة إلى صعوبة تدقيق وحصر هذه الآثار إلا بعد وفاة جميع المستفيدين منها وذوي حقوقهم في أفق سنة 2063 .

كما وقفت اللجنة البرلمانية على “ضعف مردودية المحفظة المالية”، بسبب تقييد جزء كبير من استثماراتها في سندات الخزينة بحجة مردوديتها المضمونة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تواجد إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق المغربي للتقاعد للأنظمة التي يسيرها، الأمر الذي ينضاف إلى ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994، علاوة على عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.

ودعت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين، إلى تجميد العمل بالإصلاحات التي جاءت بها الحكومة المنتهية ولايتها لنظام المعاشات المدنية.

وأوصت اللجنة، بتجميد الإصلاح المقياسي والرجوع الى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.

كما دعت اللجنة في تقريرها الدولة إلى أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، هذا مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدنية، وتحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة.

إلى ذلك، شددت اللجنة على ضرورة تطوير الحكامة بالصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق، وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، علاوة على مراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.

على صعيد آخر، دعت اللجنة إلى إحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، وكذا مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث، هذا إلى جانب تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية.