تحذير: دار الصفاء ربوية و ليست إسلامية

[العصيمي]

يشترط لجواز المرابحة ثلاثة شروط :
الأول :
أن يملك المصرف أو الشركة السلعة ملكا حقيقيا قبل بيعها على العميل ؛ لتحريم بيع الإنسان ما لا يملك ، ولئلا تكون المعاملة حيلة على القرض الربوي .
الثاني :
أن يقبض المصرف السلعة قبل بيعها على العميل ؛ للنهي عن بيع السلع في مكان شرائها ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . وقبض كل شيء بحسبه ، فقبض المنقول بنقله ، وقبض العقار والأرض بتخليتها .
الثالث :
ألا يشترط المصرف غرامة على التأخر في سداد الأقساط ؛ لأن ذلك من الربا الصريح ، سواء أخذ المصرف الغرامة لنفسه ، أو وزعها على الفقراء والمساكين ، وقد صدر في ذلك قرار لمجمع الفقه الإسلامي .

وبالاطلاع على موقع "دار الصفا" تبين أن الشركة تضع غرامة على التأخر في السداد ، حيث جاء في "الأسئلة المتكررة" : " ماذا يحدث إذا تم تأخير في التسديد؟
في هذه الحالة ، الزبون ملزم بأداء نسبة جزائية للتأخير" انتهى .
وهذا شرط ربوي ، كما سبق .

وعليه فإن تحقق الشرطان الأولان ، وأمكن إلغاء البند الربوي من العقد ، جازت المرابحة حينئذ ، وإلا فلا .
والله أعلم .

[العصيمي]

نتباه: الرِّبا ترتدي النقاب


مايسة سلامة الناجي
الخميس 02 ماي 2013 - 23:55
المرابحة: هي البيع والشراء. هي التجارة المعروفة التقليدية. هي أن أشتري سلعة. وبعد أن أدفع ثمنها وتصبح ملكا لي، أزيد على ثمنها ما لا يفوق الثلث وأعيد بيعها لك، وهو حلال طيب، وهي المرابحة.
والسلف، هو أن أُقرضك مالا، فنتكاتب بشاهد عدلين، وترد مالي كاملا أو بالتقسيط حسب الاتفاق بعد المدة التي اتفقنا عليها، دون أن تزيدني عليه سنتا ولا تنقص منه شيئا.
أو، أن أذهب إلى السوق أشتري بضاعة، فلا أملك المال للدفع، فأطلب من البائع أن يقرضني السلعة، وأن أرد له ماله بالتقسيط أو كاملا حين أستطيع، فيقبل، فأرد له ما له دون أن أزيد عليه سنتا.
اليوم، قامت البنوك الإسلامية، واكتشفت أن الناس لا يملكون المال ليشتروا شققا بالمرابحة، أي بالتجارة العادية الحلال التي شرحت أعلاه: حيث يحدد صاحب الشقة ثمنا بربح له.. ويؤديه المشتري مرة واحدة.
ولاحظت أن أصحاب الشقق والعقارات لا يريدون التعامل بالسلف، السلف الحلال، أي أن أذهب لصاحب الشقة أشتري شقة، فلا أجد المال، فيسمح لي أن أدفع بالتقسيط دون أن أزيده على ثمنها قرشا..
وحين اكتشفت ذلك، قالت لك: انتظر، لا تذهب إلى البنك الربوي الذي سيشتري لك الشقة ويزيد عليك الفوائد، أنا عندي الحل، أرني الشقة التي تريد شراءها، وسأذهب وأشتريها لك بالمرابحة، وسأتعامل معك بالسلف.. وسأزيدك على ثمنها الأصلي الربح وليس الفائدة! سأزيده لأنك ستسدده لي على وقت أطول!!! وهو حلـــال!!!!!!!!!!!!!! اسمه المرابحة العصرية!!!!!!!!!!!
ولو لم تكن ستسدده على وقت، أي لو كنت تملك المال الكامل لشراء الشقة لذهبت واشتريتها بمبلغها الأصلي، لكن لأني سأقرضك، سأزيد عليك، أي سأقرضك إياها وسأزيد على ثمنها فائدتي لأنك ستسددها على مدة أطول، أي سأتعامل معك بالربا، لكني لأني ألبس جلباب الإسلامي، سأسميها مرابحة غير تقليدية بل مرابحة للأمر بالشراء، أي اختراع يبعدك عن القرض الربوي لكن بربا إسلامي حلله العلماء المعاصرون وسأخلط عليك المفاهيم وأدع علماء العصر يفتوك ويفتنوك وستقبل وستدفع المال وستؤدي حق الشقة أضعافا مضاعفة على 20 سنة وإن قلت أنه ربا فأنت جاهل بالدين الإسلامي وبالتعاملات المالية ويجب أن تصمت وتستمع لأقوال العلماء والفقهاء يا جاهل!!!! ادفع واصمت ! فأنا البنك الإسلامي!
وهكذا أذكرهم بهذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "واسألهم عن القرية التي كانت حاضرةَ البحر إذ يعدونَ في السّبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَّعاً ويوم لا يسبِتون لا تأتيهم. كذلك نبلُوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لِمَ تَعِظون قوما اللهُ مُهلِكُهم أو معذبُهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون " ـ
وهي قرية لبني إسرائيل كان موردها هو صيد الحوت، وقد حرم عليهم في التوراة العمل يوم السبت، فابتلاهم الله بحيتان كثيرة تأتيهم يوم السبت ظاهرة على سطح الماء، فعملوا لها المكيدة وجعلوا لها شبكا وحفرا يوم الجمعة.. فتأتي الحيتان فتنحبس فيها يوم السبت.. فيجمعونها يوم الأحد، ظنا منهم أنهم تحايلوا على الله.
التجارة في الإسلام أو المرابحة = بيع شراء، تقتضي شرطين: أولهما أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعيها، قبل أن يأتيها زبون. ولو وفت البنوك الإسلامية هذا الشرط لأصبحت شركات عقار، لأنها ستشتري الشقق وتحفظها إلى حين مجيء الزبناء، وهذا لا يحدث، إنما تنتظر البنوك الإسلامية أن يأتي الزبون ويطلب الشقة لأنه لا يملك مالا لشرائها من عند مالكها، فيذهب البنك ليشتريها ويقرضه إياها بفائدة. وقد جاءت فتاوى تبيح أن يشتري أحد لأحد سلعة تحت الطلب بربح، لكن ما فرط فيه هؤلاء المفتون أن الربح لا يجب أن يكون بشرط تقسيط المبلغ، لأن هذا يسمى بفائدة عن القرض وهي ربا!!
والشرط الثاني أن يدفع البائع ثمن السلعة من ماله قبل أن يبيعها الزبون، لا أن ينتظر مال الزبون كي يؤدي ثمن السلعة لأنه بهذا يكون باع ما لا يملك!!!
وأعود للبيع تحت الطلب: وهو أن أطلب منك أن تشتري لي سيارة وتبيعني إياها وتزيد عن ثمنها إن شئت.. زيادة أؤدي لك بها جهدك في المعاملة، قال العلماء أنها حلال، لكن أن لا تكون الزيادة خصصت وضوعفت فقط لأني لا أقدر على الدفع الكامل للمبلغ، أي أنها خصصت لأني سأدفع بالتقسيط على مدة زمنية طويلة، يعني أن الفائدة زادت لأنك ستقرضني الشيء الذي لا أملك لسداده المبلغ الكامل، وهو ربــــــــــــا. وهو بالضبط التعامل الذي تسميه البنوك الإسلامية: مرابحة عصرية!
وأذكرهم بقوله تعالى: "قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون."
ولابد أن أذكر قبل أن أنهي المقال، أني لا أشكك في البنوك الإسلامية ككلية، وإنما خاصة في هذا التعامل المسمى: مرابحة عصرية. لماذا؟
لأني أعلم جليا أن الأغلبية الساحقة من المغاربة الذي ينتظرون البنوك الإسلامية هم من الطبقة المتوسطة من المومنين الذي يتوقون إلى الابتعاد عن التعاملات الربوية المحرمة إلى شرع الله الحلال لغرض مهم: هو الاقتراض، لأجل شراء الشقة، أو السيارة، أو الاستثمار.
أما عن باقي المعاملات، كأن تضع مالك في البنك الإسلامي لتستفيد من الأرباح، فإني سأذكرها حتى لا أخفي الحق، وهي أن البنك الإسلامي يتعامل معك كصاحب رأس مال، بينما البنك الربوي يتعامل معك كدائن.
البنك الإسلامي سيتاجر بمالك في عمل حلال بجهد، والبنك الربوي سيتاجر بالمال مقابل المال.
البنك الإسلامي يشتغل على أصول حقيقية كشقق وعقارات وأراضي وأملاك، البنك الربوي يشتغل على المال مقابل الأسهم.
البنك الإسلامي يعطيك في النهاية أرباح الجهد كمضارب عن مالك. البنك الربوي يعطيك في النهاية الفوائد كمقترض يرد لك مالك بالربا.
في النهاية أقول، لا أحد من المغاربة المومنين يرفض دخول البديل الشرعي للاقتصاد الربوي القائم اليوم كتعامل مصرفي بين البنوك والشركات العامة والخاصة، لكن المرفوض حقيقة هو أن يتم إدخال الربا في عباءة إسلامية، فيما يسميها الفقهاء: قرض جر نفعا، وهو كل إقراض مالي يستفيد عبره المقرض بمبلغ أكثر من الذي أقرض. وبيع الشقة بتقسيط هو سلف وإقراض، ولا يتم البيع حتى يتم المبلغ، وإن جر هذا الإقراض نفعا فهو ربا.
فإن لم تكن في الإسلام أي صيغة للربح من وراء القرض بلاه. ولنكتفي بما لدينا ولنستهلك بقدر امتلاكنا، وإن كنا فقراء فلنعري على الحقيقة الطبقية المغربية بدل صبغها بصباغة ربوية أو إسلامية تخفي حقيقة اللاشرعية في توزيع الثروات وخيرات الله.
وأقول لكم: لا للقروض، لا للسلف، لا للدين، لا من بنك ربوي ولا إسلامي، أذكركم بقوله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". نصيحتي لكم، بصدق أبغي به وجه الله لا غير، خوفا على من يستغل أموال مومنين هاربين من الحرام راغبين في الحلال باسم الدين، لم التكلف فوق الطاقة، لم الرغبة في امتلاك ما لا نستطيع، إن كان تعالى قال لك: "لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا"
لا تنسوا هذه الجملة: بيع الشقة بتقسيط هو سلف وإقراض، ولا يتم البيع حتى يتم المبلغ، وإن جر هذا الإقراض نفعا فهو ربا. يدخل في إطار: "قرض جر نفعا": واسألوا عنه أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لا تنسوا تعميم النفع..
www.facebook.com/elMayssa