حقيقة السلم النقابي بقطاع التعليم ببوعرفة أهو التنسيق والتشارك أم هو تقاسم المصالح؟
الوجدية
الوجدية : 06 - 06 - 2012
إذا كنت من متتبعي الشأن التربوي بإقليم فجيج فلعلك ستكون على علم ودراية من مجموعة من المشاكل التربوية التي عرفها الإقليم.والأكيد أن الإقليم بطبيعته الجغرافية بالخصوص ونقص مجموعة من المقومات الأساسية كالصحة والمرافق الاجتماعية للشباب وضعف توفر مناصب وفرص الشغل و...تجعل من الإقليم محطة عبور للمسؤولين والأطر في جميع القطاعات باستثناء القلة القليلة جدا يمكن عدها بالأصابع التي تستقر في هذا الإقليم الشاسع.
وبالعودة إلى كلمتي محطة العبور وكذلك الشأن التربوي يمكن أن نقول أن من بين المشاكل التي تعانيه المنظومة التربوية بالإقليم هو عدم استقرار الموارد البشرية فيها التي تعرف حركية في اتجاه واحد ولا تقبل العكس إلا في القليل من الأحيان
وبظهور نتيجة الحركات الانتقالية تبدأ معانات هذا الإقليم وخصوصا الآباء الذين يتوجسون خيفة منها بحيث تبدأ المعاناة في كل دخول مدرسي الذي يعرف كل سنة سجالات وشذ وجدب بين النقابات والنيابة.
وإذا كنت من رواد المنابر الالكترونية التي تثير الاهتمام بقضايا المنطقة الشرقية فلعلك ستكون من العارفين على الإقليم والمشاكل التي يعاني منها وخصوصا قطاع التعليم موضوع المقال الحالي.
وبالعودة إلى كلمة العبور فقطاع التعليم عرف خلال السنوات الماضية عبور مجموعة من السادة النواب الذين تعاقبوا على رأس النيابة الإقليمية ببوعرفة ولكن عبورهم لم يكن عادي لما سالت الأقلام من حبر في مقالات وبيانات وبلاغات.
فالسبورات النقابية امتلأت والمواقع الالكترونية أغرقت والعناوين تشابهت فالمقالات والبيانات والبلاغات بالمئات والإضرابات بالشهور والمسيرات بالكيلومترات فأصبح الأشخاص معروفون وأصبح النضال مقرون بهم فهم وحدهم الذين يدافعون عن المدرسة العمومية وهم وحدهم الذين يغارون على التربية والتعليم بالإقليم.
فالنواب والذين مع الآسف تم إعفاءهم حسب نضالهم وكتاباتهم وبلاغاتهم غير مسؤولين فتعالت الشعارات واختلفت الكلمات والنعوت لا لشيء سوى أنهم رفضوا الخضوع والخنوع للضغطات والتسويات وتلبية الطلبات الشخصية والانتهازية فكانوا يحكمون الضمير ويستحضرون المصلحة العامة ومصلحة التلميذ بالخصوص فكانت الضريبة غالية وهي التضحية بالمنصب وقبول الإعفاء على التنازل والخضوع للضغوط.
فالواجب توجيه التحية لهؤلاء النواب الذين سبق إعفاءهم والذين قيل فيهم بعد رحيلهم كلمات حق من الدين كانوا ضدهم
والواجب توجيه التحية للسيد النائب الحالي والذي أعترف له بحنكته وقوة ذكائه بحيث استطاع أن يستثمر خبرته ومكتسباته المعرفية واستغلال مهاراته وكفاياته المكتسبة خلال مسيرته التربوية وكذا مساره وتدرجه في مختلف المهام الإدارية بحيث استطاع أن يضع يده على مكامن الخلل وسبب العلل بالقطاع التربوي بالإقليم وتمكن من وضع إصبعه على مركز ثقل المشاكل بالإقليم
فبقدرة قادر جفت الأقلام وشلت المسيرات وجمدت الإضرابات وغابت مقالات الذين يسمون أنفسهم مناضلون ونقابيون ومهتمون بالشأن الاجتماعي والحقوقي بالإقليم الذين اغرقوا المواقع الالكترونية في فترات سابقة حول نواب التعليم فلجمت وشلت أيديهم وتبعثرت كلماتهم و طمست قريحتهم بتولي السيد النائب الإقليمي الحالي مسؤولية تسيير النيابة.
والسبب واضح فبعد ما كانت اللجنة الإقليمية الموسعة حجرة عثرة في وجه بعض الانتهازيين والوصوليين الذين يستغلون العمل النقابي لقضاء مصالحهم الشخصية الانتهازية والضيقة بحيث كان يشارك في اللجنة جميع النقابات بالإقليم ويتم التداول والحسم في مجموعة من القضايا: تعيينات، تكليفات، مذكرات ... وتتم مناقشتها بشكل شفاف موضوعي على الأقل بنسبة تفوق 50 في المائة.
لكن بعد ما فطن السيد النائب الإقليمي للعبة قام بحل اللجنة الموسعة إلى اجل غير مسمى وتم التداول في القضايا السالفة الذكر بشكل انفرادي مع النقابة الواحدة بحيث يتم تهييئ سيناريوهات وتخريجات من طرف النيابة ويتم نقاشها وتكييفها حسب رغبة النقابة الواحدة أو استشارة نقابة أخرى أو نقابتين من غير النقابة الواحدة في الفتات فقط حتى يقال أن هناك تشارك والحقيقة أن هناك تقاسم المصلحة بين النيابة و النقابة الواحدة فالأخيرة تقوم بتمرير الملفات بكل سلاسة ودون الظهور في الواجهة والسيد النائب يستفيد من السلم النقابي فلا بلاغات ولا مسيرات ولا إضرابات وبالتالي النجاة من الإعفاء كما وقع مع الذين سبقوه على رأس النيابة الإقليمية.
يقول الله تعالى: " ويكيدون كيدا وأكيد كيدا" والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل بحيث يظهر الحق عاجلا أم أجلا. فسقط القناع وظهرت حقيقة الذين يعتبرون و ينصبون أنفسهم نقابيون ومناضلون بحيث ظهرت حقيقة الشراكة وتقاسم المصلحة بين هؤلاء والسيد النائب الإقليمي بحيث استفاد جميع الكتاب الإقليميون أو المحليون أو أحد أقاربهم من تكليفات مشبوهة بطريقة تعيدنا إلى عهد المحسوبية والزبونية وتضرب عبر الحائط جميع مواثيق الديمقراطية والشفافية وتكافئ الفرص في إطار تكليفات خارج اللجنة الإقليمية الموسعة وبدون مذكرة تنظيمية وكانت نتيجتها تغيير الإطار.
فالعيب وكل العيب ليس في الاستفادة من تغيير الإطار ولكن العيب وكل العيب في الطريقة التي تم تمرير هذه التكليفات بحيث تم حرمان المنخرطين الذين هم في دار غفلون في جميع النقابات التي استفاد كتابها منها والذين يشكلون قاعدة هذه النقابات التي أصبحون يتلاعبون بها كما يشاؤون ولا يعيرون أي اهتمام للمنخرطين الدين يرابطون في تخوم جماعات هذا الإقليم الشاسع والدين لهم الحق كذلك الاستفادة من تكليفات وتغيير الإطار للعمل بمؤسسات التعليم الثانوي بالإقليم أو التمكن على الأقل من الانتقال عبر تغيير الإطار.
فهناك أسئلة عديدة أتمنى أن يجيب عنها من يرى أنه يستطيع الإجابة عليها:
1. لماذا تم استثناء الجماعات الأخرى من فرصة التكليفات بمؤسسات الثانوي وبالتالي تغيير الإطار؟
2. لماذا تم السكوت من طرف النقابات وخصوصا النقابة الواحدة على التكليفات التي تمت دون إصدار مذكرة؟
3. كيف يمكن للكتاب الإقليمين والمحليين الذين استفادوا بهذه الطريقة التعليل للمنخرطين؟
4. ما موقف النقابات من الوزيعة المسمات جبر الضرر وخصوصا اللائحة ا لأخيرة موضع النقاش من المتضررين؟
5. لماذا جفت أقلام الانتهازيين من الكتابات في المواقع الالكترونية وأصبحوا بكم عمي أم أنهم استفادوا كذلك وكان لهم نصيب في الوزيعة؟
6. ما حقيقة السلم النقابي بقطاع التعليم بالإقليم أهو التشارك والتنسيق أم تقاسم المصالح الشخصية.؟
7. ...
وفي الأخير أوجه مرة أخرى التحية للسيد النائب الذي كشف حقيقة النضال و التحية كل التحية له لأنه الرابح الأول سلم من الإعفاء إلى حد الآن والرابح الأكبر هم فلذات أكبادنا التلاميذ الذين سلموا من الإضرابات والخاسر الأكبر هو العمل النقابي بالإقليم.
حقيقة السلم النقابي بقطاع التعليم ببوعرفة أهو التنسيق والتشارك أم هو تقاسم المصالح؟
المواضيع المتشابهه
