إحداث مرصد لتكريس الثقافة الحقوقية بتادلا .

[التربوية]

إحداث مرصد لتكريس الثقافة الحقوقية بتادلا

الخميس, 17 مايو 2012

بوقدير: غياب التواصل وعدم وجود فضاءات مناسبة يعرقلان المشروع
أكد محمد بوقدير، منسق المرصد الجهوي لمحاربة العنف بالوسط المدرسي، أن الأكاديمية عملت على تعميم نوادي المواطنة وحقوق الإنسان على جميع المؤسسات التعليمية بتمويلها ودعمها ماديا بحوالي 50 ألف درهم لجمعيات دعم مدرسة النجاح.
وقال بوقدير إن أكادمية تادلا تعمل على توسيع ثقافة حقوق الإنسان على صعيد المؤسسات التربوية عبر توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة جهويا ووطنيا ودوليا، مثل اتفاقية الشراكة التي تجمع الأكاديمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار مشروع الشباب من أجل الشباب الذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ اللاعنف تجاه الذات والآخر، بإكساب الشباب مجموعة من المهارات الحياتية القمينة بترسيخ الثقافة الحقوقية لدى المتمدرسين خاصة الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 12 و18 سنة، إذ تم إحداث وتجهيز 19 ناديا صحيا بجهة تادلا أزيلال بالمؤسسات التعليمية كلها تشتغل على الثقافة الحقوقية والصحية والبيئية باعتبارها من أولويات حقوق الإنسان (العيش في صحة جيدة وفي بيئة سليمة).
وفي إطار المخطط الاستعجالي، سيما المشروعين E1 P12 وE1 P13 ، أحدث المرصد الجهوي لمحاربة العنف بالوسط المدرسي بالأكاديمية الذي يسعى إلى تنمية التربية الحقوقية والارتقاء بها، ورصد كل السلوكات السلبية على صعيد المؤسسات، والتي من شأنها المس بكرامة وحقوق الطفل والفتاة والأطر التربوية والإدارية والتربوية.
وبخصوص تركيبة المرصد الحقوقي، فإن الأكاديمية حرصت على أن يضم ممثلي المصالح الخارجية (ممثلي الولاية والدرك والأمن والعدل والمجلس العلمي والتعاون الوطني وكذا جمعيات لها اهتمامات بحقوق المرأة والطفل) وتعتمد منهجية المرصد على التوعية والتحسيس والأخطار التي تخل بحقوق المتمدرسين وأطرهم مثل التحرش الجنسي والعنف بالمؤسسات العمومية والتدخين وعدم تكافؤ الفرص ..).
وأحدثت خلايا الإنصات بجميع المؤسسات التعليمية والإعدادية بالجهة في أفق إحداث بنية يتم التفكير فيها حاليا على صعيد المؤسسات التعليمية الابتدائية تستجيب وخصوصيات المؤسسات التربوية.
وتحرص الأكاديمية من خلال البنيات المحدثة كالمرصد الجهوي لمحاربة العنف المدرسي وخلايا الإنصات والتوجيه ونوادي المواطنة وحقوق الإنسان اعتماد ثلاث مقاربات أساسية تصدرها مقاربة النوع الاجتماعي التي تعتمد تحقيق المساواة بين الجنسين في تحمل مسؤولية وتسيير النوادي والحرص على أن يكون مضمون الأنشطة بلورة حقوق المرأة والتعريف بها.
وتسعى المقاربة الحقوقية لجميع الأنشطة التي تنظمها هذه البنيات، سواء الأنشطة الرياضية أوالموسيقية والتشكيل أوالرسم أوالإبداع الأدبي أوالفني، إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بصفة شمولية ومنهجية.
أما المقاربة التشاركية فتهدف إلى جعل البنيات المحدثة فضاءات تشرك جميع المتدخلين في مجالات حقوق الإنسان كالجمعيات المهتمة والمصالح الخارجية وكذا التلاميذ والتلميذات والمجتمع المدني عبر الإنصات إليهم وإشراكهم في بلورة مخططات العمل.
وتحدث بوقدير عن صعوبات تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة، منها عدم وجود فضاءات قارة ببعض المؤسسات التعليمية، وكذا مشكل التواصل بين المرصد الجهوي والمؤسسات التعليمية والإعدادية، رغم أن الأكاديمية أنجزت دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة مديري المؤسسات التعليمية، إذ أن جميع حالات العنف المسجلة التي تمس بكرامة وحقوق التلاميذ لا يتم التبليغ عنها بدعوى أنها حالات ترتبط بالإدارة.
ورغم التوجيهات الصارمة الوارد في المذكرة 33 ما زالت بعض الحالات التي تسجل في المؤسسات التعليمية تسيء إلى كرامة التلميذ والأطر التربوية والإدارية على السواء.
وسجل بوقدير تردد بعض مديري المؤسسات التعليمية في التعامل مع جمعيات فاعلة في المجال الحقوقي التي كانت وقعت شراكات مع الأكاديمية للاشتغال داخل المؤسسات التعليمية واستغلال فضاءاتها للتعريف بثقافة حقوق الإنسان وواجبات كل طرف على صعيد المؤسسات، إذ ما زال بعض المديرين يترددون في الانفتاح على الجمعيات وكشف حالات التحرش الجنسي التي تقع داخل فضاءات بعض المؤسسات التعليمية معتبرين أن هذه الحالات تندرج في إطار الطابوهات التي لا ينبغي الاقتراب منها.
سعيد فالق (بني ملال)

17-5-2012
الصباح التربوي