حكومة بنكيران تصادق على قانون يتيح للإدارة التوظيف بـ"الكُونطْرَا"

[nasser]

هسبريس- محمد بلقاسم
الجمعة 24 يونيو 2016 -
صادق المجلس الحكومي، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم أعده وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، يسمح للوزراء بالتعاقد لمدة محدودة مع طالبي الشغل في الإدارة المغربية، بهدف تخفيف العبء الكبير عليها وسد العجز.

وبحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مؤكدا أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، إذا ما "اقتضت ضرورة المصلحة إلى ذلك، دون أن يترتب عن هذا التشغيل، في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة".

ووفقا لما نص عليه المرسوم، فقد تم تحديد صنفين من العقود، الأول مرتبط بتشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة؛ حيث كشف المرسوم أن هذا التشغيل يتم عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد.

أما الصيغة الثانية من عقود التشغيل التي نص عليها المرسوم الحكومي، فتتعلق بالأعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، وتتم لمدة محددة، مشترطا النجاح في مباراة، ووفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية.

وكان الوزير مبديع قد دافع، خلال حلوله بالبرلمان الثلاثاء الماضي، عن مبدأ "التوظيف بالكُونطْرَا" معتبرا أن "هذا الاختيار يدخل في إطار الإصلاح الإداري الذي تبنته الحكومة، وأن هذا الورش تم التفكير فيه لخلق آلية جديدة لسد العجز، وتوفير الشغل لطالبيه".

مبديع رد على مخاوف النواب من هذا الشكل الجديد من التعاقد، بأنه "سيسمح للإدارة بطرق جديدة للاشتغال"، موضحا أن "الحكومة فكرت في آلية للتوظيف بالتعاقد تهم فئة من الكفاءات من أجل عمل معين، وخبرة معينة".

وسيمتد هذا التعاقد بالنسبة للخبراء لمدة سنتين قابلة للتمديد مرة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين العاديين، في حين إن أجور الموظفين ستحدد بقرار من وزيري المالية والوظيفة العمومية، وأي طلب لن يقبل إلا بعد موافقة رئيس الحكومة .