أكد الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وجه استدعاء لمناديب ومتصرفي هذه التعاضدية لحضور جمع عام «استثنائي» من أجل المصادقة على مجموعة من القوانين والزيادة في اقتطاعات منخرطي التعاضدية، مستندا في ذلك إلى الفصل ال16 من القانون الأساسي للتعاضدية،
غير أنه بالرجوع إلى هذا الفصل القانوني، فإنه لا ينص إلا على عقد الجمع العام العادي، والذي يقدم خلاله التقرير المالي والأدبي وتقرير لجنة المراقبة ومشاريع القوانين، حسب بيان توصلت به «المساء».
وأضاف البيان نفسه أن وزارتي التشغيل والمالية وجهتا رسالة لرئيس المجلس الإداري تنبّهانه فيها إلى أن هذا الجمع العام الاستثنائي غير قانوني، على اعتبار أنه لا يعقد إلا في حالة الإدماج مع تعاضدية أخرى (الفصل ال54 من القانون الأساسي للتعاضدية) أو في حالة الحل الكلي لأجهزة التعاضدية (الفصل ال55 من القانون نفسه). كما طالبت هذه الوزارات الوصية عن قطاع التعاضد باحترام القانون وتحديد تاريخ الجمع العام العادي وعلى عقد الجمع العام الانتخابي كل سنتين وأنه، منذ سنتين، لم ينعقد الجمع العام العادي وأن الجمع الاستثنائي المعني الذي عقد بمراكش«مطعون في حياده»، يضيف البيان نفسه.
وجاء في البيان، كذلك، أن 134 مستخدَما تم توظيفهم على مراحل ولم تتم إقالتهم، منذ 1997 إلى غاية 2007، وهي السنة التي اجتازوا فيها، بنجاح امتحانا، أعقبه التوقيع على عقدة تنصّ على فترة تأهيل لمدة 18 شهرا، كما استفادوا من عدة دورات تكوينية.
الاتحاد النقابي للموظفين يطعن في مشروعية الجمع العام الاستثنائي للتعاضدية العامة للموظفين
المواضيع المتشابهه
