التكوين المستمر يستدعي المفتشية العامة لوزارة المالية

[التربوية]

التكوين المستمر يستدعي المفتشية العامة لوزارة المالية

تقارير مخدومة ، أرقام منفوخة ، اجتماعات صورية ، ومحاضر مصنوعة ، تلك سمات التكوين المستمر في بعض النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، وحتى لا نرمي جزما بالباطل من هم من المتوقع أن يكونوا مسؤولين عن اختلالات وخروقات جمة عرفتها عمليات التكوينات ، نرى أنه من الكياسة انتظار ما سيسفر عنه التقصي والبحث النزيه والشفاف من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية و المجلس الأعلى للحسابات ، في إطار "ربط المسؤولية بالمحاسبة" .

ولكشف التضليل والتعتيم وإزالة المساحيق عن التكوين المستمر، وحتى لا يتم تغليط وتمويه نساء ورجال التربية والتكوين بعد أن وقفوا على البعض من الاختلالات و شعروا بان ما كانوا ينتظرونه من التكوين المستمر ليس إلا سرابا . ويكون الأستاذ والأستاذة هما ذاك المشجب الذي تعلق عليه كل السلبيات والتعثرات وفشل إصلاح التعليم ، ليلصق في آخر المطاف فوق ظهر المكون ( بفتح الواو) تهمة الهدر المدرسي ، ولا أحد من المسؤولين، لا الإقليميين ، لا الجهويين ، ولا المركزيين كانت له الشجاعة الأدبية ، والجرأة الوطنية ، وحس الضمير الحي بالاعتراف أن التكوين المستمر في نيابات إقليمية للوزارة بعينها قدم في غالبيته بشكل ارتجالي من ناحية التنظيم والتنشيط والترتيب ، و أن هناك عمليات التكوين التي صرفت عبر الوثائق ، مما أثر بشكل كبير على جودته والذي لم يكن في واقع الأمر سوى "تبرويل " .
و لنا في جهة سوس ماسة درعة نموذجا إقليميا لم يرق
. إلى مستوى المسؤولية الواعية بأبعاد الإطارات التشريعية والتنظيمية والتي أخطأت قراءتها و تأويلها .
فعلى مستوى الفترة الزمنية لإجراء التكوينات فهي غير مناسبة ومخالفة تماما للمقررات التنظيمية للسنوات الدراسية ، آخرها مقرر لكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 104 بتاريخ 01 يوليوز 2011 الباب السابع ، المادة 52 " الحرص على تأمين الزمن المخصص للتعلم " و مقرر تنظيم السنة الدراسية 2011-2012 ذو المرجع مذكرة رقم 105 بتاريخ 04 يوليوز 2011 الباب السابع – التكوين المستمر " تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية ، مع الدعوة إلى مراعاة الأولويات الوطنية والحرص على تأمين الزمن المرسي "، فقد تم : التسرع والعجلة في تنظيم دورات التكوين ، تقليص عدد الأيام ،فئة من المكونين " بكسر الواو" بمواصفات غير واضحة وان كانت فهي مشبوهة ومغلوطة ، مستفيدون يخبرون في آخر دقيقة ، بل منهم من كان منهمكا في إلقاء احد الدروس ،تكديس التكوينات في نهاية السنة المالية دون مراعاة الجودة ،والحصيلة تبدير زمن المتعلم ، وهدر المال العام .
أما على مستوى الهياكل المفوض لها أجرأة برنامج التكوين المستمر
فالمذكرة الأكاديمية لجهة سوس ماسة درعة رقم 2006.hd.65 بتاريخ 16 مارس 2006 حددت تركيبة اللجنة الإقليمية ومهامها التي هي :>> إعداد مخططات التكوين الإقليمية ، ضبط رزمانة تنفيذ أنشطة التكوين وتتبع انجازها ، أجرأة دفاتر التحملات لكل فئة من الفئات المستهدفة ، اقتراح مراكز التكوين و تفويج و استدعاء المستفيدين حسب الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين ، اقتراح المعينات الديداكتيكية والإمكانيات المادية والبشرية ، تقويم أنشطة التكوين وإعداد تقارير دورية عن سير العملية وإرسالها إلى المجلس الجهوي للتكوين<<. لكن بالنسبة لإحدى النيابات الإقليمية بجهة سوس ماسة درعة كان الأمر مخالفا وان كانت هذه اللجنة قد شكلت على المقاس ، فمهامها اختزلت و تم السطو عليها من طرف عنصر واحد استفرد بتدبير عمليات التكوينات شمال – جنوب و شرق– غرب، حتى أصبح فوق المساءلة والمحاسبة.
وبالنسبة لمنسقي مشاريع البرنامج الاستعجالي ، فقد غيب: المؤهل العلمي ، المسار الوظيفي ، الخبرة ، والقدرات الخاصة في انتقاء المنسقين ولنا نموذجين بنفس النيابة الإقليمية ( منسقي مشروعي e3p1 وe3p5 ) ، بالإضافة إلى الخرق السافر لرسالة السيد الخازن العام للمملكة رقم 15/09/tgr بتاريخ 4 ماي 2009 حيث أن رؤساء المصالح هم المؤهلون لتوقيع الخدمات المنجزة وليس رؤساء المشاريع كما هو الحال بهذه النيابة الإقليمية على سبيل المثال ، ولا يدري المرء ما موقف الخازن الإقليمي .
و بالنسبة للتعويضات عن التكوين المستمر، فمرة أخرى وبنفس النيابة يتم التغاضي عن المرسوم رقم 2.07.1235 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة ، وعن قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 09.266 بتاريخ 29 يناير 2009 بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المبثتة لمقترحات الالتزامات وأداء نفقات الدولة الخاصة بالمعدات والخدمات . فالتعويض عن التكوين المستمر يشترط ملفا كاملا يبرر التعويض( رسائل تكليف بمهمة، تقرير عن المهمة.......)، ومما لا يخفي أن كذلك المرسوم 2.02.427 بتاريخ 09 أكتوبر 2002 والمتعلق بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير و تنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية قد حدد الشروط وحدد قيمة المستحقات عن كل ساعة تكوين حيث خصص للمفتشين الممتازين وأساتذة الدرجة الممتازة 120 درهم وتراوحت قيمة التعويض بالنسبة للفئات الأخرى مابين 111 درهم و90 درهما ، مع العلم أن لكل مبلغ نسبة ضريبية محددة. وفي واقع أمر هذه النيابة الإقليمية للوزارة هناك من اسقطوا سهوا على المسؤولية متضلعين في السطو على المال العام فاستغلوا عناصر ضعيفة النفوس من اجل التربح الوظيفي وهي عناصر بعيدة كل البعد عن الصفة القانونية وعن المؤهلات الإدارية للانخراط في تدبير وتسيير عمليات التكوينات فتجاوزت تعويضاتهم ما يخوله لهم القانون ، حيث تركوا مكاتبهم ومهامهم التي يتقاضون عليها أجورهم الشهرية ليصولوا ويجولوا في بلديات الإقليم وبينها مبررين ذلك بتتبعهم للفضاءات المخصصة للتكوين وتزويدها (بالأقلام ، والأوراق ، والملفات تارة ، وتارة أخرى باللصاق ، وبعض ما يلزم من معدات).
هذا وقد سبق أن الشركاء الاجتماعيين وغيرهم من المتتبعين عن قرب للشأن التعليمي وفي مناسبات عدة وأمام مقر النيابة الإقليمية ، أو بفضاءات التكوينات احتجوا على ظروف التكوين المستمر ، ونددوا بارتجاليته ، وعدم إسناد هندسته إلى ذوي الاختصاص. ( بيان التنسيقية الرباعية بتاريخ 18 ماي 2010 بحيث مطالبتها بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول التكوين المستمر وتعويضاته ) ، ( بيان توضيحي لنقابة مفتشي التعليم بتاريخ 22 ماي 201 مما جاء فيه - أن التكوين المستمر أوكل تدبيره لشخص واحد في النيابة لا يملك المؤهلات اللازمة ، وقد أثبت التجارب ذلك- ) ، ( عرض المجلس الإقليمي للتنسيق الذي تضمن اكراهات برنامج العمل التربوي الإقليمي 2011/2012 من بينها عدم تفعيل اللجنة الإقليمية للتكوين المستمر وفق ما تنص عليه المراسلة الجهوية في هذا الشأن ، والتكوين المستمر بالنيابة الإقليمية يشتغل خارج الآليات).
وفي حقيقة الأمر أن وضع التكوين المستمر جد مؤسف مما يؤثر بشكل سلبي على قطاع التربية والتكوين ويعطي انطباعا سيئا عنه ، مما يستدعي جمع الهمم والإسراع بالاستجابة إلى كتاب مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بإيفاد لجن للافتحاص والبحث والتقصي ، المفتشية العامة لوزارة المالية، والمجلس الأعلى للحسابات ، والدعوة كذلك لمساندة هذا الكتاب من طرف الهيئات الحقوقية ، والشركاء الاجتماعيين ، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وانطلاقا مما سبق فالحكامة الجيدة للتدبير الإداري التي يتغنى بها في خطابات رسمية وتدون في كتابات إدارية تتطلب مجموعة من الآليات والمعايير والعمليات المؤسساتية التي تتسم بالتحديد الدقيق للمسؤوليات و المهام والابتعاد كل البعد على نظريات الظروف الاستثنائية وغيرها من المبررات التي لا ترتكز على المشروعية ،وأن ينفذ كل موظف ما يتطلبه واجب منصبه ، وأن يجانب كل ما يتعارض مع هذا الواجب ، بالإضافة ألا يتعدى مستواه الوظيفي الذي حدد له بموجب القانون .
ومن غير شك أن مبدأ المشروعية هو قمة الضمانات الأساسية – الجدية والحاسمة - لحقوق نساء ورجال التربية و التكوين بدون مزايدات سياسوية أو نقابوية ، و أن أسلوب الشفافية في تدبير وتسيير أمور قطاع التعليم يتجلى عمليا وفعليا من خلال وضوح المرجعيات القانونية والتشريعية والتنظيمية . وهكذا يمكن أن نربح رهان الإصلاح ونجدد نوعيا وكيفيا المدرسة المغربية.

أبو فارس الروداني

تربويات