أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل في حوار صحفي لإحدى الصحف المغربية أن المغرب يتوفر حاليا على أزيد من 30 نقابة لا تؤطر سوى 8 بالمئة من مجموع الشغيلة المغربية سواء بالقطاع العام أو الخاص و أن ظهور التنسيقيات سحب البساط من النقابات و أصبحت تؤطر نفسها بنفسها و أوضح وزير التشغيل أن قانون النقابات و القانون المنظم للإضراب أصبح ضروريا في المرحلة الراهنة موضحا انه بالدول الديمقراطية أي عمل خارج قانون مؤطر سيسيطر عليه قانون الغاب الذي يضر أكثر من نفعه
من جهة أخرى أكد عبد الوحد سهيل أن مأسسة الحوار شيء لابد منه ويجب ألا يقتصر آداء النقابات على المطالبة برفع الأجور في جميع لقاءات الحوار الإجتماعي وأن فئة عريضة من الشعب المغربي لا تحتج و لها مطالب و يجب التفكير بها أيضا
و تجدر الإشارة ان نفس الصحيفة حاورت ايضا شخصيات أخرى نقابية أكد أغلبها أن مطلب الحكومة بوضع قانون النقابات و تقنين الاضراب ياتي بضغط من الباطرونا بالقطاع الخاص التي لا تحترم أساسا مدونة الشغل الذي يعد سببا رئيسيا لإضراب الأجراء و مطالبتهم بحقوقهم المشروعة
من جهتها دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التفكير و دراسة أسباب الاضرابات و حلها أولا قبل التفكير بالتضييق على الحق الدستوري بالاضراب و دعوا الحكومة الحالية الى احترام عمل الحكومة السالفة و تنفيذ التزماتها المتمثلة باتفاق 26 أبريل 2011 وأن الاختباء وراء خطاب الظرفية الاقتصادية غير مقبول و على الحكومة البحث عن بدائل عوض أن يكون الموظف و الأجير البسيط الضحية
الشغيلة المغربية والنقابات
المواضيع المتشابهه
