وزارة التربية الوطنية تلتزم بحل مشاكل موظفي التعليم العالي وبترسيم المؤقتين خلال الشهر الجاري

[التربوية]

وزارة التربية الوطنية تلتزم بحل مشاكل موظفي التعليم العالي وبترسيم المؤقتين خلال الشهر الجاري

التزمت وزارة التربية الوطنية، في الاتفاق الذي أبرمته مع النقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي،التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحل مجموعة من المشاكل التي ظل يعاني منها هؤلاء الموظفون لسنوات،حيث التزمت بترسيم جميع المؤقتين خلال الشهر الجاري، عبر نشر لوائح الترقي في كل المؤسسات الجامعية، حسب الترتيب الأبجدي، وتسليم هذه اللوائح لأعضاء اللجن الإدارية، متساوية الأعضاء، حسب الاستحقاق أسبوعا على الأقل قبل اجتماعها، كما التزمت الوزارة الوصية بعقد اجتماعات الترقية الداخلية لكل الفئات، قبل متم هذا الشهر على أن تبدأ في تنفيذها خلال الدخول الجامعي المقبل.
وأكد بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه أن وزارة التربية الوطنية، أقرّت بأنه تم، فعلا، نشر اسم موظف لم يجتز الامتحان المهني وتم حذفه لاحقا وأُدرِج اسم شخص آخر مكانه، وبأن عدد المناصب المعلنة في المذكرة رقم 11 /451 لم يكن مطابقا لعدد الناجحين، كما أكدت كذلك أنها لن تتساهل مع أي أحد ثبت تورطه في ما أسماه نص البلاغ «خروقات» وبأنها مستعدة لإلغاء النتائج المعلَنة، خصوصا في الفئة التي طالتْها تلك «التجاوزات»، والتزمت بالتالي بتحسين ظروف الامتحانات المهنية وبضمان الشفافية ومراجعة طبيعة الأسئلة لتلائم طبيعة المهام التي يمارسها الموظفون.
وقد سجل الكاتب العام حيسان عبد الحق للنقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي مجموعة من الملاحظات، تتعلق بما أسماه «تمييزا» تتعمده الوزارة، على حد قوله، بالتفرقة بين القطاع المدرسي وقطاع التعليم العالي، وأعطى مثالا بهيكلة الأكاديميات واستثناء الجامعات وتطبيق مذكرة الملحقين التربويين في قطاع التعليم العالي دون قطاع التربية الوطنية، فضلا على تخصيص 300 منصب لأساتذة التعليم العالي حاملي الدكتوراه وعدم استفادة موظفي التعليم العالي، الذين يحملون نفس الشهادة، من المناصب المذكورة، وهو الأمر الذي اعتبره المصدر ذاته «حيفا» في حق هذه الفئة، حيث طالب بالمساواة بين موظفي الوزارة في القطاعين.
أما بالنسبة إلى النقط العالقة، والتي لم تُدرَج ضمن نص الاتفاق فتتجلى، حسب الكاتب العامّ، في مشكل التقنيين، الذي يقول إنه ما يزال عالقا في ما يخص اللائحة الثانية منهم، وكذا في مسألة الترقية، التي لم تتمَّ الموافقة على معاييرها بعدُ، وفي النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الذي يؤكد المصدر ذاته أنه لم تتمَّ المصادقة على نظامه
الأساسي.
وقد أشار الكاتب العام إلى مجموعة من «الثغرات» التي يطرحها تطبيق بنود القانون 01.00، الخاص بمؤسسات التعليم العالي، خصوصا الجانب المتعلق منه بمنع أساتذة السلك الثاني من الترشح لمجالس المؤسسات والجامعات وضعف تمثيلية موظفي هذه المجالس، إذ تخصص لهم ثلاثة مناصب فقط من ضمن 30 منصبا.
وقد جاء تداول هذه النتائج ضمن سلسلة من اللقاءات عقدتْها النقابة مع أطر قطاع التعليم العالي والوزارة خلال هذا الشهر وشهر يونيو الأخير، حيث نوهت بنتائج الحوار الذي دعت فيه وزارة التربية الوطنية بضرورة احترام الحريات النقابية في الكليات والأحياء الجامعية التي كانت تعرف تضييقا في هذا المجال، حيث ستعمل على إصدار مذكرة جديدة تُسهّل عمل المسؤولين النقابيين.
المحرر التربوي