مستجدات الحوار الاجتماعي بتاريخ 2015-03-17 : خلاف النقابات والباطرونا حول “الزيادة في الأجور” يؤجل الحوار الاجتماعي

[nasser]

خلاف النقابات والباطرونا حول “الزيادة في الأجور” يؤجل الحوار الاجتماعي
أنس رضوان الثلاثاء 2015-03-17

عبد السلام الصديقي وزير التشغيل


حال خلاف ما بين ممثلين عن النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، وممثلي الاتحاد العام للمقاولات في المغرب “الباطرونا”، حول تحسين الأجور والدخل، دون إتمام الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي داخل لجنة القطاع الخاص. مما دفع وزير التشغيل عبد السلام الصديقي إلى طلب مُهلة للتشاور في أفق استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.


وبحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24″ من مصادر حضرت الاجتماع، فإن الوزير المعني الذي ترأس جلسة الحوار، لأنه لم يكن يملك جوابا عن المطالب التي رفعتها النقابات بخُصوص تحسين الدخل، عبر الزيادة في التعويضات العائلية ورفع الأجور وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، الشيء الذي دفعه إلى طلب مهلة للتشاور.

هذا وشدد ممثلو “الباطرونا” على ضرورة الالتزام بخصوص قانون الإضراب إلى جانب إعادة النظر في مدونة الشغل، في حين رفضوا الدخول في نقاش بخصوص مطالب النقابات المتعلقة بـ”تحسين الدخل”، على اعتبار أن الأمر يعود إلى الحكومة، إلا أنهم ألحوا بحسب مصادر “اليوم 24″ على ضرورة الحفاظ على تنافسية المقاولات. === الجريدة التربوية : الثلاثاء 17 مارس 2015

[nasser]

مستجدات الحوار الاجتماعي بتاريخ 17 مارس 2015 : وزير الوظيفة العمومية يرفع عرض الحركة النقابية إلى رئيس الحكومة
الجريدة التربوية : الثلاثاء17 مارس 2015






وضع عرض ممثلي الحركة النقابية، الذي تقدمت به أمس الاثنين، في إطار الجولة الثانية لأشغال لجنة القطاع العام، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حيص بيص من أمره، أمام هزالة العرض الحكومي الذي حملته حقيبة مبديع، ردا على تشبث النقابات في الجولة الأولى من الحوار التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين 2مارس، بتحسين الدخل والأجور، وتنفيذ متبقيات اتفاق أبريل 2011.

مصادر نقابية، أكدت في اتصال هاتفي مع "الديمقراطية العمالية"، أن الحكومة، ممثلة في وزير الوظيفة العمومية، لم تحمل إلى ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أجوبة حقيقية عن الأسئلة الجوهرية التي تقدمت بها النقابات خلال اللقاء الأول من جلسة الحوار، والتي اعتبرت النقاش والحسم فيها تقول ذات المصادر، مدخلا أساسيا لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على لجنة القطاع العام، التي تندرج أشغالها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث تركز عرض ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، حول معطيات عمومية تتعلق بكتلة الأجور من زاوية تطور النفقات، والإجراءات المتخذة للتحكم فيها، كما كشف العرض الحكومي، على الدراسة التصورية لمنظومة الأجور.

ذات المصادر، شددت على أن عرض الحركة النقابية الذي قدمه عبدالمجيد بوعزة، عضو المكتب التنفيذي للكدش، والذي وصفته بـ "القوي"، و"الجريء" ، و"الناضج"، لما تضمنه من معطيات دقيقة وواقعية بعيدة عن كل أشكال المزايدات السياسية، بشأن قضايا تحسين مداخيل العمل، والزيادة في الأجور بما يدعم القدرة الاستهلاكية، والادخارية، وإعادة الاعتبار للعلاقة بين الأجر الحقيقي والأجر الإسمي، وأجرأة نظام ضريبي عادل على الدخل، وإقرار برنامج التصريح بالتحملات الاجتماعية لمداخيل العمل، كالتكفل تقول ذات المصادر، نقلا عن عرض القيادي النقابي في الكدش، باسم الثلاثية، في لجنة الملفات المطلبية، بالآباء والأبناء (العاطلين)، أو التكوين بالمدارس والمعاهد والجامعات، والقروض من أجل السكن، والتجهيزات، و تفعيل الدرجة الجديدة، وتحسين معاشات المتقاعدين.

قوة العرض النقابي، الذي تقدم به عبدالمجيد بوعزة، تقول ذات المصادر، دفعت الوزير الحركي، مبديع، إلى ختم جولة اللقاء، والإبقاء على أشغال اللجنة مفتوحا، في انتظار جواب الحكومة على عرض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية لشغل، حيث أشعر وزير الوظيفة العمومية، ممثلي النقابات، بأنه سيرفع مطالب هيئاتهم النقابية تضيف المصادر، إلى رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران، ما يعني أن عودة لجنة الملفات المطلبية يبقى رهينا بـ "جودة العرض الحكومي".

الديمقراطية العمالية/عبد الواحد الحطابي

[nasser]

[nasser]

النقابات تطالب بمراجعة نظام الترقي وجعله 8 سنوات وأربعة بالنسبة لاجتياز الامتحان المهني إدارة نيوز / الثلاثاء 17 مارس 2015

في إطار مطالبها الخاصة بالموظفين داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية ،طالبت النقابات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ،بمراجعة نظام الترقي وذلك بجعل عملية الترقي بعد كل 8 سنوات عوض 10سنوات الجاري بها العمل حاليا وتخفيض عدد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية من 6 سنوات إلى أربعة وتوحيد هذا المطلب بين كافة الإدارات والجماعات المحلية.

كما طالبت هذه المركزيات النقابية الحكومة بتفعيل الدرجة الجديدة وتعميمها على كافة الإدارات وجعلها تستجيب لكل الفئات الإدارية كالمتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين

[nasser]

النقابات تقترح إعفاء الدخل الذي يساوي أو يقل عن 6000 درهم من كل الضرائب إدارة نيوز / الثلاثاء 17 مارس 2015

في إطار مطالبها الخاصة بتحسين الأجر ،تقدمت المركزيات النقابية الثلاثة الكونفدرالية والفيدرالية والاتحاد المغربي للشغل ،خلال اجتماع أمس الاثنين الخاص بلجنة القطاعات العامة داخل الحوار الاجتماعي بمراجعة النظام الضريبي الأجري الخاص بالموظفين .

وطالبت هذه النقابات بإعفاء شامل من كل الضرائب بالنسبة للدخل الذي يساوي أو يقل عن 6000 درهم ،وتوزيع المرتبات التي تفوق هذا القدر على 7 أقسام تبدأ ب 5 في المائة إلى غاية 35 في المائة .

وحسب نفس النقابات، فإن هذا التقسيم سيمكن الموظف من تحسين وضعيته المالية ويمكنه من مواجهة غلاء المعيشة الذي عرف ارتفاعا مهولا في السنوات الأخيرة