وزير الوظيفة العمومية: “الحكومة ستدرس التراجع عن التوقيت الصيفي في مارس المقبل”

[nasser]

وزير الوظيفة العمومية: “الحكومة ستدرس التراجع عن التوقيت الصيفي في مارس المقبل”
الثلاثاء 13 نونبر 2018

أعلن ‘محمد بنعبد القادر’ وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الادارة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لم تعتمد بشكل نهائي هذا التوقيت كما أنها ستقوم بتقييم التوقيت الصيفي في مارس المقبل وقد يتم تتراجع عن اعتماده.


محمد بنعبد القادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة استدعى تلاميذ من مدرسة بدر العمومية بالرباط لمتابعة جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول نظام التوقيت بالمملكة المغربية.



وشدد بن عبد القادر وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، أن الغاية الأساسية هي الذهاب إلى الاستقرار في التوقيت بدل الزيادة أو النقصان ، التي ينتج عنها ارتباكات تصل حتى لحوادث السير.

وأكد بن عبد القادر أنه سيتم تقييم هذا التوقيت الصيفي من جديد وسيتم انجاز تقرير سينشر في شهر مارس لاخبار الرأي العام بما أسفر عنه التوقيت الصيفي قبل أي خيار نهائي مرتبط بالتوقيت الرسمي للمملكة.

زنقة 20. الرباط

======================================

[nasser]

الوزير بنعبد القادر: الاعتماد النهائي للتوقيت الصيفي أوالتراجع عنه سيقرر بعد هذا التاريخ

أخبارنا المغربية
الثلاثاء 13 نونبر 2018
أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان مواصلة اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة أو التراجع عنه رهين بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية (من نونبر 2018 إلى أبريل 2019)، وأوضح السيد بنعبد القادر في معرض رده على سؤال محوري حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة، بمجلس المستشارين أن مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي يعد مرسوما تدبيريا وليس نهائيا الغاية منه تحقيق الاستقرار وليس إرساء خط زمني جديد للمملكة، مشيرا إلى ان عملية تقييم النظام الذي تم اعتماده ستستمر طيلة الفترة الشتوية من أجل تحديد مدى ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي.

واضاف ان قرار اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة جاء بناء على النتائج المستخلصة من دراسة "عميقة وعلمية" تم إنجازها من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهي الدراسة التي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة.

واعتمدت هذه الدراسة، حسب السيد بن عبد القادر، على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 18 أبريل 2012 بتغيير الساعة القانونية للمملكة، وذلك خلال مرحلتين أساسيتين تم إنجاز الأولى خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أكتوبر 2018، وهمت تقييم نظام تغيير الساعة.

وشملت هذه المرحلة، حسب الوزير، استقصاء أراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين قصد تقييم تأثير نظام تغيير الساعة على الإنتاجية والقدرة التنافسية وتوازن أنشطة الفاعلين الاقتصاديين وكذا تقييم تأثير هذا النظام على إنتاجية المواطنين وعلى مختلف انشطتهم، فضلا عن دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة وتحسين وسائل مواكبة هذا النظام.

أما المرحلة الثانية من الدراسة ، فسيتم إنجازها خلال الفترة الممتدة من نونبر 2018 إلى أبريل 2019 وستهم تقييم السيناريو المعتمد.

وتشير نتائج استقصاء الرأي الذي تضمنته الدراسة، حسب معطيات قدمها الوزير، إلى رفض 68 بالمائة من المواطنين المستجوبين و63 بالمائة من المقاولات المستجوبة نظام تغيير الساعة، وهو المعطى الذي أكدته نتائج هذه الدراسة وكذا الدراسات المماثلة على المستوى الدولي التي بينت أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بالتغيير المتكرر للساعة وليس بالخط الزمني.

وأضاف الوزير بهذا الخصوص" وبالتالي، وجب اعتبار هذا المعطى خلال اختيار السيناريو الأمثل للمملكة من خلال اعتماد توقيت زمني قار طيلة السنة على أن يتم الاختيار بين الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية " توقيت غرينيتش" أو الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية" غرينيتش +1" ".

في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن قرار ديمومة الخط الزمني للمملكة من خلال اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة على أن يتم تقييم أثر هذا النظام خلال المرحلة الثانية من الدراسة والتي سيتم الإعلان عن نتائجها، حسب الوزير، في غضون شهر ماي 2019.