محضر 20 يوليوز : حديث المعارضة في صمت الحكومة

[التربوية]

محضر 20 يوليوز : حديث المعارضة في صمت الحكومة

هبة بريس9-5-2012
يونس فضيل
لجنة التواصل الخارجي للتنسيقيات الأربع
بقدر ما اختلفت لغة الخطاب في تعبيرها عن موقع ملف معطلي محضر 20 يوليوز من أجندة الحكومة التنفيذية، اختلطت في لغتها التعبيرية حروف الاحتجاج بنقاط القمع، معطيات التعجيل ومتطلبات التأجيل،حديث المعارضة لقاء صمت الحكومة، بالقدر الذي ائتلفت فيه كل المؤشرات الدالة على أن الملف أضحى ملف الساعة وإن بتواقيت مختلفة "اجتماعيا،ميدانيا، إعلاميا، حقوقيا، وسياسيا ... تضفي على الملف صبغة راهنية ملحة.
فبعد الصدى الواسع الذي خلفته "أسابيع الغضب" التي أعلنت عنها التنسيقيات الأربع ( الوطنية،المرابطة الموحدة و الأولى ) والتي تحولت إلى أسابيع دامية بالتدخلات الأمنية السافرة في انتهاكها للمقتضيات الحقوقية الإنسانية كما ينص عليها الدستور كما المواثيق الحقوقية الوطنية والدولية، وهي أشكال احتجاجية تأتي ردا على تراجعات حكومة "ابن كيران" في ملف الوفاء بالتزام "محضر 20 يوليوز" كالتزام للدولة ، والتي لا تزال مستمرة بشكل قد يشهد خلالها تفعيل خطوات احتجاجية "غير المسبوقة"، بعد أن أوصدت الحكومة كل قنوات الحوار، مرتدة عن مبادئها و قيمها التي اعتبرها رئيس الحكومة السيد "بنكيران" علامة الوفاء بالتزامات الدولة كما عبر عن ذلك منطوق كلمته بعد تعيينه رسميا رئيسا للحكومة المغربية، أخذ الملف منعطف الجدل السياسي الواسع في أروقة البرلمان بغرفتيه بين مطالب بحلحلة "شجاعة" للملف وبين متمنع صامت استعصى عليه إيجاد "تخريجة" تنفيذية له.
هذا ما أثارته أحزاب وازنة داخل المشهد السياسي المغربي، الإتحاد الاشتراكي في تساؤل رئيس فريقه الاستنكاري في مجلس النواب عن التعتيم الإعلامي الذي مورس في حق احتجاجات التنسيقيات الأربع من حملة الشواهد العليا والتي تعرضت لأبشع أنواع التعنيف و القمع الغير مسبوق،متسائلا في ذات السياق عن مصير ملف هذه المجموعات، كما حزب الأصالة و المعاصرة في شخص النائب "حكيم بنشماش" الذي استنكر بشدة تراجعات الحكومة في تنفيذها التزام الدولة المتجسد في محضر 20 يوليوز كما عدم وفائها بما تعهدت به لصالح هذه الفئة، منتقدا "عبثية" تعاطي المسؤولين مع الملف في غياب أي موقف يتبعه قرار شجاع تتحمل فيه الحكومة المسؤولية التنفيذ التي تبقى في النهاية قانونية وأخلاقية، مذكرا أن الحكومة وعدت وعليها أن تفي بوعدها وأنها الآن سلطة تنفيذية وليست تكتلا معارضا ! وهي ذات الأسئلة الاستنكارية التي أكد عليها الفريق الحركي في جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم أمس.
من جهته أحاط ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بملف المحضر في الغرفة الثانية إحاطة لم تخل من استياء بادي، موجها سهام نقده للوزير "الشوباني" حين اتهم حكومة ابن كيران بالضحك على "ذقون" المعطّلين، وجلدهم في الشوارع بطريقة لا انسانية في خرق سافر للحقوق والضمانات التي ينبغي أن تحظى بها كل أطياف المجتمع المدني، وهي ذات الإحاطة التي فجرت نقاشا حادا أمس الخميس في برنامج "قضايا و آراء" الذي لم يغب فيه ذات الجدل حين بدت المعارضة فيه "أي ملف محضر 20 يوليوز" متحدثة داعية للالتزام، والحكومة مترددة متحدثة بصمتها !
من جهتها أعلنت التنسيقيات الأربع "معطلو محضر 20 يوليوز" أنها تستعد لاستئناف برنامجها النضالي السلمي، في إطار ما أسمته "أسابيع الغضب" وأنها عازمة على المضي فيه إلى أن تنتزع حقها الذي أقرته معايير قانونية سياسية أخلاقية، في لحظة من العبث القفز عنها، وفي مرحة بدا فيها دخول المغرب مرحلة الدولة الاجتماعية الحقة دستوريا امرا حاسما يلزم الحكومة بالوفاء بتنفيذ الملفات الاجتماعية العالقة ومقاربة الشأن الاجتماعي بمقاربة علاجية استعجالية، وليس بالمنطق "الإستئصالي" الأمني الذي يبدوا نهج الحكومة الجديدة، للإجهاز على مطالب كل الحركات الاحتجاجية.