طلبة المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية يراسلون الملك

[التربوية]

طلبة المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية يراسلون الملك

المساء
المساء : 12 - 05 - 2012

بعد مرور شهر ونصف على تفجّر قضية المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية، التي تبين عدم توفرها على ترخيص، رغم مرور ست سنوات على ولوج أول فوج إليها ومشارفتهم على التخرج ليكتشفوا أن الغموض يلف» مصيرهم، لجأ الطلبة- ومن خلالهم أباؤهم وأولياء أمورهم، إلى ملك البلاد لعرض تظلمهم، بعد أن تبيّنَ أن الاعتصام أمام مقر الوزارة يواجَه بالصمت، ووجهوا رسالة للديوان الملكي يلتمسون فيها
«التدخل لإنصافهم وإنقاذهم من مصير مجهول يهددهم بالشارع وبتعزيز صفوف العاطلين». أمام هذا الوضع، ينتظر الطلبة التفاتة ملكية تنظر بعين الرأفة إلى مأساتهم وتستجيب لملتمساتهم، وجاءت مضامين الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، مُحمّلة بشحنات القلق، حيث لامست وضعية طلبة أبيدت أحلامهم فجأة: «بعد أن سدت في وجهنا أبواب أمل إيجاد حل لمشكلة تهدد مستقبلنا الدراسي وتضعنا على حافة الشارع، نلجأ إلى جلالتكم باعتباركم ممثل الدولة الأسمى ورمز وحدة الأمة والحكَم الأسمى بين مؤسساتها»، وختموا الملتمس بدعوة الملك إلى إعطاء تعليماته لكل الجهات المعنية «حتى تنكب بجدية على ملفنا، في أفق إيجاد حل يمكّننا من الانخراط، بكل قوة وثقة، في الأوراش التي تعرفها بلادنا».
ووجه الطلبة رسالة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وإلى جمعيات حقوقية، تدعو إلى الانكباب بجدية على هذا الملف: «لقد وجدنا أنفسنا أمامها ونحن على أهبة إنهاء مشوارنا الدراسي، فنحن طلبة ارتأينا، بعد نيل شهادة الباكلوريا، ولوج التعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية، لكنْ بسبب قلة عدد المقاعد المتبارى بشأنها في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وشروطها، اتجهنا إلى البحث عن آفاق مماثلة، فقررنا زيارة منتدى التوجيه المدرسي، المتخصص في توجيه طلبة الباكلوريا، والذي يُنظم تحت أنظار وزارة التعليم العالي وتشارك فيه عدة مدارس عمومية وخاصة، وتلقينا منشورات ومطويات المدرسة، التي نحن فيها الآن (المدرسة العليا للهندسة المعمارية في الرباط) تؤكد توفرها على تكوين في شُعب الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والتصميم والديكور.. غير أننا، بعد سنوات من الكد والجد والتضحيات المالية لأسرنا، تأكد لنا عدم توفر المدرسة على ترخيص التكوين في الشُّعب المذكورة التي نتابع فيها دراستنا، مما يهدد مستقبلنا الدراسي وفرص اندماجنا الإيجابي في مسلسل التنمية الذي تعرفه بلادنا، وإذا لم يتمَّ إيجاد حل لهذه المعضلة فسنجد أنفسنا في الشارع، نعزز صفوف حاملي شواهد عليا عاطلين عن العمل، مصدومين رغم كدنا واجتهادنا».
وما تزال العائلات التي ابتليت بهذا المصاب حائرة ومصدومة من موقف الوزارة غير الواضح والبطيء أمام انصرام الأيام والأسابيع وانسداد الآفاق أمام فلذات الأكباد، الذين ينامون ويستيقظون على الكوابيس، وقال أحد الآباء إن الدولة مطالَبة ب«الضرب بقوة على كل من نصب على فلذات أكبادنا وغرّر بهم وتاجَر بحاجتهم إلى نيل شهادة عليا علّقوا عليها كل الآمال».
وكان جواب الوزير لحسن الداودي على سؤال شفهي في مجلس النواب، بعد زوال الاثنين، 30 أبريل، صادما للطلبة، حين اكتفى بالقول إن للمشكل أبعادا قانونية، أما المدرسة غير المعترَف لها بالترخيص فتواصل تسجيل طلبة آخرين ويواصل مالكها توزيع الوعود، مستغلا صمت الوزارة.


حسن البصري