تحتل قضايا التعليم والتربية والتكوين والبحث العلمي، موقع الصدارة في برامج الدول والشعوب التي تحترم نفسها، وتعد هذه القضايا مقود التطور، بل غدت تتحكم في مصير الأمم والدول، ذلك أن النهوض الحضاري والتقدم وتحقيق التنمية الشاملة رهين ببلورة استراتيجيات واضحة في هذا السياق.
وقبل أن نسترسل في الموضوع أريد أن أشير إلى منطلقات ثلاثة هي:
= أن العالم اليوم يكاد ينقسم إلى قسمين: عالم ينتج المعرفة ويسوقها عبر أشكال حديثة تفاقم التفاوت القائم. وعالم ما يزال يرزح تحت وطأة الجهل.
= أن المغرب يحتل المرتبة الأخيرة بين دول العالم العربي على الصعيد التربوي، بل ويحتل المرتبة 126 من أصل 177 بلدا وفق دراسات دولية لها من المصداقية ما لا يشوبه الشك.
= أن المغرب وعبر تاريخه منذ الاستقلال ما انفك يحدث إصلاحات تلوى إصلاحات، ولكن دون جدوى.
وكي نقف على جذور المشكلة يجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة على تاريخ الإصلاحات التعليمية والتربوية التي عرفها المغرب.
تطور مسار الإصلاح التعليمي بالمغرب
على مدار تاريخه عرف التعليم بالمغرب عدة إصلاحات، حيث عملت الدولة عبر مجموعة من اللجان على النظر في قضايا التعليم، ورفعت مجموعة من الشعارات والمبادئ، أهمها: التعريب والمغربة والتوحيد والتعميم.
وسنتعرض لأهم هذه الإصلاحات كما يلي:
1957: أقرت اللجنة العليا لإصلاح التعليم تعريب التعليم الابتدائي، و توحيد البرامج التعليمية، وأطلقت المبادئ الأربعة المشهورة: التوحيد والتعريب والمغربة والتعميم.
1958 : تم إنشاء اللجنة الملكية لإصلاح التعليم، والتي تراجعت عن قرارات اللجنة السابقة، وخاصة ما يتعلق بالتعريب كما أقرت الفرنسية في المواد العلمية.
1960: تم إقرار التعريب في المواد العلمية بالنسبة للمستوى الابتدائي، ولكن مسيرة التعريب سرعان ما توقفت بعد سنتين.
1964: انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول التعليم ، وتقرر تعريب التعليم، وتلقين اللغات الأجنبية في الثانوي.
1967 سيتوقف تعريب المواد العلمية.
1970: انعقاد المناظرة الثانية التي قررت العودة إلى سياسة التعميم ومغربة الأطر.
1978: الملك يوجه خطابا يؤكد فيه على استمرار الازدواجية في التعليم.
1980: انعقاد المناظرة الثالثة التي قررت إحداث شعبة الدراسات الإسلامية، و تنمية التمدرس بالقرى: أصدرت وزارة التعليم "ميثاق وطني للتعليم" الذي تبنى استراتيجية محو الأمية.
1983: اعتبر التعليم قطاعا غير منتج، وانعكست هذه السياسة الجديدة على نسبة المطرودين من الابتدائي.
منتصف التسعينات: دعا الملك الحسن الثاني إلى تشكيل "اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم"، والتي بدأت أشغالها في غشت 1994 وانتهت من أشغالها في 1995، وأكدت على تعميم التعليم وإقرار إلزامية التعليم للفئة العمرية 6-16 سنة، كما اعتبرت اللجنة، قضية المجانية نتيجة حتمية لأوضاع الأسر المغربية، إضافة إلى توحيد التعليم وتعريب المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، واعتبار اللغة العربية محورا أساسيا للتعليم.
1995تقرير للبنك الدولي دعا إلى مراجعة مبدأ المجانية، وضرورة تحويل التعليم لخدمة اقتصاد السوق.
1999: تم تشكيل لجنة ملكية استشارية للتربية والتكوين برئاسة مزيان بلفقيه
2008: المجلس الأعلى للتعليم، يعد تقريرا يؤكد انتقادات البنك الدولي لمسار الإصلاح بالمغرب، وهو ما انبنى عليه مشروع البرنامج الاستعجالي 2009/2012
2015: التدابير ذات الأولوية
الدلالات التي ينبغي أن نخلص إليها من كل هذه المحاولات:
كل متأمل في هذه المحاولات لا بد وأن يخرج بمجموعة من الاستنتاجات، يمكن إجمالها فيما يلي:
= غياب تصور واضح المعالم – باستثناء الميثاق الوطني- ينطلق من تشخيص الأزمة بدون خلفيات، الأمر الذي يجعل الإصلاحات تفتقد إلى المصداقية كما أنها لا تستند على الواقع قصد بناء رؤية ذات بعد استراتيجي تأخذ في الحسبان الخصوصية وتنفتح على التجارب الأخرى.
= انزياح كل الإصلاحات عن السكة بفعل مجموعة من العوامل منها ما هو مرتبط باللجنة نفسها ومنها ما هو مرتبط بالنظام السياسي للمغرب " جل اللجن شكلت بمبادرة من الملك" وبالتالي غياب السند الشعبي. وهو ما يفرض على الإصلاحات الفشل فيتعمق المشكل أكثر.
= تتعامل الدولة مع مشكل التعليم بشكل تقني محض مما يجعل التعليم المرتبط كما هو معروف بالإنسان لا يستجيب لحاجياته النفسية والثقافية والاجتماعية.
= إلصاق كل الأزمات التي تعرفها القطاعات الأخرى في التعليم وهو ما يفسر غياب تصور واضح للأمور. إذ بدل الاعتراف بكون الأزمة عامة وشاملة يتم تقزيمها في التعليم فقط، ليصبح بذلك شماعة تعلق عليها إخفاقات الدولة والمجتمع والأفراد.
= كما يتبين من خلال هذه الإصلاحات وجود صراع قوي وحاد بين نمطين فكريين' بتعبير الجابري' وربما أنماط فكرية عديدة مما يجعل كل إصلاح متلو بعرقلة لتنفيذه. وسنورد أمثلة على ذلك:
= يشكل البعد الاقتصادي والمالي أحيانا خلفية الإصلاح، كتقليص ميزانية القطاع التعليمي، فالمغرب عرف احتداد الأزمة الاقتصادية أوائل الثمانينيات.
وعند انتهاء مرحلة التقويم الهيكلي، ستعرف جميع القطاعات أزمة خانقة، لأن سياسة خدمة الدين الخارجي أدت إلى مضاعفات كارثية حيث ثم ضخ ثروات هائلة لصالح المقرضين، ورغم ذلك فما زالت نسبة الدين الخارجي مرتفعة نظرا لارتفاع نسب الفوائد. ويأتي قطاع التعليم على رأس القطاعات المتضررة والمستهدفة باعتباره حسب الخطاب الرسمي قطاعا غير منتج، لهذا ستعمل الدولة على الإجهاز عليه تحت غطاء الأزمة التعليمية وضرورة الإصلاح.
نتائج التقويم الهيكلي:
فقدان الثقة في المنظومة التعليمية
تفضيل الآباء تشغيل الأبناء عوض إرسالهم للمدرسة.
إرسال الأبناء للدراسة بالخارج.
ترهل النظام التعليمي المغربي
فتح المجال أمام المضاربين في التعليم الخاص.
تعدد الاختبارات "فئران التجارب" فكل مسؤول يتوفر على رؤية خاصة به. غياب الاستمرارية.
وثيقة المبادئ الأساسية:
أنجزت اللجنة المكلفة تقريرا مفصلا في 25 يونيو1995 لا مست مكامن الخلل في نظامنا التعليمي، فاعتبرت قضية التعليم قضية وطنية ذات طابع استراتيجي ووطني، وربطت الإصلاح بالمؤسسة لا بالأفراد تعامل التقرير مع التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان، يجب دسترته كما اعتبره شرطا أساسيا لتكريس الديمقراطية، وتنمية التربية بروح المساواة، ولزرع القيم التي تؤسس لمجتمع منفتح وديمقراطي للمساهمة في إعداد الفرد للحياة وتوعيته بحقوقه وواجباته وترسيخ روح الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
إقبار الوثيقة بعد تقرير البنك الدولي:
إن عدم مسايرة اللجنة للطروحات المخزنية، حيث تمسكت بالمجانية، والتعميم الحقيقي والجودة والزيادة في ميزانية التعليم ودمقرطته أدى إلى إبعاده بذريعة البنك الدولي وتقريره الذي يقول: " إن دور الدولة في التعليم يجب أن يتغير حتى تتمكن أنظمته من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. وقبل سنة 2010 فإن نسبة مهمة من التعليم الثانوي والعالي يجب أن توفرها مؤسسات خاصة"
الميثاق الوطني للتربية والتكوين: والازدواجية في الخطاب
استقبلت الجناح الليبيرالي تقرير البنك الدولي بارتياح كبير وعمل على ترويجه في مختلف وسائل الإعلام، لأنه يخدم مصالحها. وقد انتهز كعادته فرصة تشكيل حكومة التناوب المخزني، ليعلن ميلاد "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" وقد تكونت من ثلاثة وثلاثين عضوا: عضوان عن المجالس العلمية، أربعة عشر عضوا عن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وثمانية أعضاء عن المركزيات النقابية وتسعة أعضاء آخرين. وهنا لا بد من تسجيل ملاحظتين:
الملاحظة الأولى: إن هذه اللجنة تم تعيينها بشكل فوقي ولا علاقة لها بالمشاكل الحقيقية للتعليم، فأبناء الأعيان لا يعانون من مشكل التمدرس، بل المتضرر هم أبناء الفقراء.
الملاحظة الثانية: إن هذه اللجنة تضم عناصر من النقابات الهدف منه هو ضمان تمرير الميثاق بسلاسة ؛ لهذا نجد المركزيات النقابية باركته بشكل ضمني مما انعكس على مصداقيتها وأدى إلى المزيد من التشرذم النقابي وخاصة في قطاع التعليم.
وبعد مداولات ماراطونية ونقاشات صاخبة تنم عن حقيقة ما يحاك للمنظومة التعليمية بالمغرب خلص التقرير الذي أصدرته اللجنة
الإنصات نصا وروحا لنبض توصيات البنك الدولي والتي تتمحور حول:
تقليص النفقات:من خلال استغلال مفهوم التدبير العقلاني للموارد البشرية" الميثاق الوطني" وذلك بتفعيل إعادة الانتشار مع ما رافق ذلك من محسوبية وزبونية. كما يظهر من خلال التراجع عن التجهيز (الذي سيوكل إلى الجماعات والخواص. كما تمظهر من خلال المواد المتآخة أو المندمجة وهو تدريس أستاذ واحد لأكثر من مادة واحدة. ثم نظام الترقي بالمردودية. تفويت المدارس للقطاع الخاص.... “ تفويض بعض المصالح التي لا تشكل جوهر الوظيفة التعليمية إلى جهات خارج المنظومة كالبناء و الصيانة و النقل و الترميم و الحراسة و الأمن و الفضاءات الخضراء و تدبير الداخليات ”
خوصصة التعليم:من خلال التفويت الكامل أو التفويض لبعض المؤسسات. ومن خلال استقدام رؤوس أموال ومستثمرين إلى الفعل التربوي مما يشكل خطرا عليه وعلى المنظومة برمتها إذا احتكمت لمنطق الربح فقط.
إعادة النظر في المجانية: يقول الميثاق:"يقتضي تنويع موارد التمويل، إسهام الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة وجماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة."
الميثاق إذن يدفع نحو ما يلي:
أولا:فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص وذلك بتمكينه من امتيازات كثيرة كإعفائه كليا من الضرائب، أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ،تكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة...
ثانيا: يلغي بكل بساطة الترقي عن طريق الشهادة أو الاختيار ويعتمد بدل ذلك على المردودية، إذ يشير إلى أنه " يعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوين ومكافأتهم على مبدأ المردودية التربوية ". وهذا التفا ف واضح على الترقية كحق واعتماد مبدأ فضفاض يكرس الزبونية والانتهازية.
ثالثا:ومع ذلك لا يمكن أن نغفل إيجابيات عديدة جاء بها الميثاق كالدعوة إلى إعادة الهيكلة البيداغوجية والرفع من الجودة، والتكوين المستمر، إلى غيره من التوصيات التي سرعان ما تكسرت الواحدة تلو الأخرى على صخرة الواقع.
البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين أو غرفة إنعاش الميثاق.
إذا كان الميثاق قد جاء كما يدعي لتسريع وثيرة الإصلاح؛ فإن البرنامج الاستعجالي يهدف بالأساس إلى إنقاذ الميثاق الوطني من الفشل الذريع الذي آل إليه؛ فعوض أن يعالج الأزمة عمقها أكثر. لأنه لم يقف عند منجزات الميثاق بالنقد والتمحيص، استجلاء لمناطقه المعتمة والمضيئة "الإخفاقات و النجاحات"، بل اتخذ من سياسة الهروب إلى الأمام شعارا له. وكانت النتيجة " الموت السريري" وهو في مراحله الأخيرة أي توقفه الآن عمليا على الأقل، من خلال التخلي عن الإدماج. " التوقف جاء بعد نفاذ المدة والميزانية" " من تساءل من النقابات عن الافتحاص؟"
من سلبياته:
تنصل الدولة من ضمان حق التمدرس بعد 15 سنة؛
تخلي الدولة عن التعليم الأولي لفائدة الخواص.
عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها بشكل واضح في تمويل التعليم ؛
الهجوم على مكتسبات الشغيلة التعليمية وذلك بسن إجراءات خطيرة من بينها:
التوظيف التعاقدي؛
الساعات الإجبارية؛
المدرس المتحرك؛
المدرس المتعدد الاختصاصات؛
وهو ما سينعكس سلبا على التحصيل المعرفي وعلى المتعلم بشكل عام.
المسألة التعليمية والدستور الجديد:
وقد حاول الدستور الأخير، أن يجسد بعضا من هذه الهواجس، حيث أنه بقراءة متأنية لما حملته هذه الوثيقة القانونية، نسجل انه وقع تطور دال لكنه غير كاف، حيث نص الدستور على ما يلي: « تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل المؤسسات المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في:
*- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج ذي جودة
*- التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة
*- التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية »
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن الدستور الجديد لم يصرح بمجانية التعليم وإلزاميته، و اكتفى بتعابير هلامية غير ملزمة «تسهر على تعبئة الموارد ...». بل لقد أدخل المشرع الأسرة كي تقاسم الدولة المسؤولية
خصص الدستور الجديد بندا للمجلس الأعلى للتعليم، حيث حدد مهامه في كونها « هيأة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال«
خلاصات واستنتاجات:
تأسيسا على المعطيات السابقة يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
= ضبابية الرؤية عند المسؤولين، وانعدام المشاريع والرؤى والخطط والميزانيات، فقد صرفت أموال باهظة تقدر بالملايير كان بإمكانها أن تحقق نقلة نوعية في هذا القطاع.
=غياب الانسجام بين السياسةالتعليمية، والسياسات في القطاعات الأخرى يصل الأمر إلى حد التنافر "مثال الاجتماعيات".
=كل الإصلاحات كان مصيرها الفشل بسب تكالب لوبيات من مصلحتها إبقاء الوضع على ما عليه.
=الإيمان بالحلول الفوقية المملاة وتغييب المعنيين وحرمانهم من المشاركة الفعليةفيالإصلاح الجاد والبناء.تلاميذ وأولياء التلاميذ، أطر التربية والتكوين.
=إقحام أطراف أجنبية بمشاريع إصلاحية أجنبية لفرضها علىالمغرب.
= التسرع في اتخاذ قرار الإصلاح لامتصاص الغضب.
سوسيولوجيا النظام التربوي المغربي وتاريخه
المواضيع المتشابهه
