اعتقال نيني يتناقض وتعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير

[ابو ندى]

هيومن رايتس ووتش: اعتقال نيني يتناقض وتعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في الدستور الجديد ويجب إطلاق سراحه فورا وتربط اعتقاله بمقالاته ضد الحموشي مدير المخابرات

رشيد نيني أثناء محاكمته أرشيف

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، ينبغي على السلطات المغربية إلغاء إدانة الصحافي الذي يقضي عقوبة سنة واحدة في السجن بتهمة "إهانة" مسؤولين حكوميين وتحقير المحاكم. وأكدت هيومن رايتس ووتش، في تقرير توصلت "كود" بنسخة منه، إن سجن رشيد نيني يتناقض مع تعهد السلطات المغربية بضمان حرية التعبير في دستور البلاد الجديد.

كما طالبت المغرب بإلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير، وخصوصا بالشخصيات العامة، حتى تصبح القوانين المغربية متسقة مع المعايير الواردة في الدستور الجديد.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتواجد واحد من الصحفيين الأكثر شهرة في المغرب وراء القضبان بسبب ما كتبه عن مسئولين حكوميين ومؤسسات الدولة. هذا خطأ – مهما كان الرأي في مقالاته".

وذكرت بأن المقالات التي دققت فيها المحكمة شملت واحدة تُهاجم عبد اللطيف الحموشي بتهمة استغلال سلطته، حسب الزعم، كرئيس للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي وكالة استخبارات داخلية معروفة على نطاق واسع بـ DST(الأحرف الأولى من اسمها باللغة الفرنسية). ونشر المقال، في المساء في 18 أبريل/نيسان، ثمانية أيام قبل أن تستدعي الشرطة نيني لأول مرة، توجد ترجمة فرنسية على الانترنت للمقال. واستشهدت المحكمة أيضا، في حكمها، بمقال جاء فيه أن نيني، من دون تقديم الأدلة الضرورية، اتهم حسن أوريد اغتنى حين كان والياً على جهة مكناس – تافيلالت.

كثيرا ما يتسهدف عمود نيني اليومي "شوف تشوف" ما يعتبره أعمال قمع وظلم وفساد والتي كان يُحمل مسؤوليتها للسلطات المغربية عموما أو مسؤولين أو مؤسسات محددة. وتحتوي المقالات المذكورة في الحكم، على سبيل المثال، على إحالات عديدة على أعمال التعذيب التي يقول إنها تُمارس ضد المشتبه بهم في مركز تمارة، وهو منشأة تعرضت لانتقادات متكررة من طرف منظمات حقوق الإنسان على أنهامكان للاستجوابات التعسفية، ولكن السلطات نفت وجودها مرارا وتكرارا.

وذكرت بحرمان نيني، 41 سنة من الحصول على الورق وأدوات الكتابة في سجن عكاشة.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن سجن رشيد نيني يجعل من سد الفجوة القائمة بين دستور المغرب الإصلاحي الجديد وقوانينه التي تجرم حرية التعبير، أمرا ملحا". وأضافت: "إن استمرار سجنه يؤدي إلى الشك في التزام الحكومة بضمان الحريات العامة".