التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج في الجهة الشرقية والإكراهات

[التربوية]

التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج في الجهة الشرقية والإكراهات التي تواجه المكلفين بالتكوين

محمد شركي

على إثر ظهور مقالي السابق، والمتعلق بعدم الاستعداد الكافي لإنجاز حلقات التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج ببعض النيابات في الجهة الشرقية ،بلغني أن بعض الأطراف المسؤولة عبرت عن استيائها مما جاء في هذا المقال معتبرة إياه مجرد مزايدة ، فوجدتني بدوري مضطرا للتعبير عن استيائي من موقف هذه الأطراف ، التي تتجاهل ما يواجهه أطر المراقبة التربوية من مشاكل وإكراهات من أجل إنجاز حلقات هذا التكوين في بداية موسم تعميم بيداغوجيا الإدماج بالتعليم الثانوي الإعدادي . وأفضل تعبير عن الاستياء مقارنة إكراهات أطر المراقبة التربوية بإكراهات هؤلاء المسؤولين ـ إن صح أن تسمى إكراهاتهم كذلك ـ مع ترك الحكم للرأي العام . من نافلة القول أن الوزارة الوصية رصدت لهذا التكوين كغيره من التكوينات ميزانية لم تسقط من حساباتها كل ما يلزم هذا التكوين من عدة وإطعام ، وإيواء ، ونقل ، ومستحقات المكلفين بالتكوين وبالسهر عليه. ولا يعقل أن تصرف الوزارة مبلغا كبيرا للمقاول صاحب بيداغوجيا الإدماج كزافيي روجرز ، وفريقه أو سماسرته من المغاربة والأجانب ، والذين تولوا تكوين المكونين من أطر المراقبة التربوية ، ولكنها عندما يتعلق الأمر بظروف ومستحقات المكونين في النيابات يصيب ميزانيتها العجز كما تحاول بعض الجهات إيهامنا بذلك . ومن المعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يمن على المكونين بشيء لأنهم لا يستجدون أحدا ، وإنما يطالبون بمستحقاتهم كاملة غير منقوصة ، وفي آجالها دون تسويف أو ممطالة تحت أية ذريعة مهما كانت . ومن أجل تقريب الرأي العام من الإكراهات التي يوجهها مفتشو المواد التي تتعلق ببيداغوجيا الإدماج أذكر النقص الفظيع في أطر التفتيش ببعض التخصصات الشيء الذي فرض على بعض المفتشين إنجاز 6 دورات تكوينية وأكثر بمعدل 5 أيام في كل دورة ، وبمعدل ست ساعات من العمل المتواصل في اليوم ، مما يعني شهرا كاملا من التكوين في نيابات الجهة الشرقية السبع. وإذا ما كان إنجاز دورات هذا التكوين في النيابات الأصل لا يتطلب توفير وسائل النقل ، فلا يعقل أن يتطوع المفتشون لإنجاز دورات تكوينية في غير نياباتهم الأصلية دون أن يفكر السادة النواب في تدبير شأن تنقلاتهم ، أو يعبروا عن تضايق من مطالبة المفتشين إما بتوفير وسائل النقل ـ وهي وسائل الوزارة وليست وسائل السادة النواب ـ أو تعويضهم عن استعمال سياراتهم الخاصة. أما السكوت عن هذا الأمر ، أو التعبير عن الاستياء منه ، فهو استخفاف واضح وغير مبرر بالمفتشين ، وليس من اليسير ولا من السهل الاستخفاف بهؤلاء، بل من العار أن يكون ذلك صادرا ممن ينتمي لجهاز التفتيش من النواب ـ يا حسرتاه ـ . وعلى غرار ضرورة تدبير السادة النواب لتنقلات السادة المفتشين لإنجاز التكوين ،أذكر أيضا قضية الإيواء بالنسبة للنيابات النائية التي لا يمكن الانتقال اليومي إليها طيلة مدة أيام التكوين . فلا يعقل أن يتجاهل السادة النواب قضية إيواء المكونين من المفتشين بذريعة عدم وجود أرصدة مخصصة لهذا الأمر. ولا يعقل أن تكون ظروف الإيواء دون الحد الأدني الذي يحفظ كرامة السادة المفتشين ، وإلا فعلى السادة النواب أن يعاملوا السادة المفتشين كما يعاملون هم عندما يحجون إلى المصالح المركزية . وإذا ما قيل إنهم لا توفر لهم الظروف المناسبة للإيواء أثناء وجودهم بالعاصمة أو غيرها خلال مزاولة مهامهم ، نقول لهم إذا كنتم لا تغضبون لكرامتكم في هذه الحال فاعلموا أن كرامتنا فوق الرغبة في التشبث بالمناصب ، ولن نقبل من أحد أن يساومنا في كرامتنا أبدا كائن من كان .وإذا كانت النيابات لا تتوفر على ظروف الإيواء المناسبة ، فعلى السادة النواب أن يدفعوا ثمن إيواء الأماكن المناسبة من ميزانية التكوين الخاص ببيداغوجيا الإدماج ، والتي لن تكون أبدا في مستوى الأماكن التي آوت مقاول البيداغوجيا وسماسرته من خارج وداخل الوطن . وما قيل عن التنقل والإيواء يقال أيضا عن الإطعام . فإذا ما كانت بعض النيابات في الجهة قد راعت كرامة المفتشين والأساتذة مشكورة فيما يخص الإطعام ،فإن البعض الآخر أوكل عملية الإطعام إلى بعض المقتصدين الذين تصرفوا تصرف الإنفاق على وجبات التلاميذ الداخليين ، بل وتصرف من يعمل تحت مسؤوليتهم نفس التصرف مع التلاميذ الداخليين والذي ندينه في حق المتعلمين كما ندينه في حق المربين حيث يستعجل المكلفون بالإطعام فترات الإطعام لجمع الصحون ، ولنفض أيديهم من واجبهم على الوجه المطلوب . وليعلم السادة النواب أنهم يتحملون وحدهم مسؤولية كل تفريط أو تقصير يصدر عمن يعمل تحت مسؤوليتهم ، وأنه لا تقبل منهم ذرائع أو أعذار إذا ما صدرت الإساءة من هؤلاء في حق السادة المفتشين أو المدرسين . وفضلا عن كل هذه الإكراهات والتي واجهها السادة المفتشون بنكران الذات ، والتضحية تواجههم مساطر المراقبة المالية الصارمة التي لا يمكن أن تعوضهم إلا عن 30 ساعة في بحر الشهر الواحد ، مع أن برمجة حلقات التكوين المستمر ، وبسبب النقص الفظيع في عدد المفتشين المكونين اضطرت العديد منهم للعمل أكثر مما تقننه المراقبة المالية من ساعات دون أن يتم الفصل من طرف المسؤولين بشكل واضح وصريح ومسؤول فيما يخص معالجة هذا المشكل، بحيث لم يتعد الأمر وعودا منهم بمعالجته ، علما بأن هؤلاء المسؤولين عمدوا إلى إقفال هواتفهم الخلوية مؤخرا أمام اتصال بعض المفتشين تفاديا لإثارة المشكل أو الاستفسار عن مسار الإجراءات المتخذة لضمان صرف مستحقات التكوين كاملة غير منقوصة ، ودون تسويف كما هو حال بعض التكوينات السابقة التي لا زالت مستحقاتها مجمدة وقد أوشك الحول الكامل على الانقضاء على انجازها . وليعلم السادة المسؤولون أن السادة المفتشين لا يستجدون أحدا حين يطالبون بمستحقاتهم كاملة غير منقوصة ، ودون تسويف ، ودون عراقيل من قبيل المطالبة السخيفة بصورهم الشخصية مع نسخ من بيان الالتزام . ويكفي أن بعض موظفي النيابات الذين ساب تسيير المالية حين آلت أموره إليهم ، وهم لا يميزون بين كوع وبوع في المالية ، وإنما تطفلوا عليها ، واستنسروا بعدما كانوا بغاثا واستطابوا العبث بمستحقات المفتشين ، ولم يهدأ لهم بال حتى خاضوا بالوشاية في سعر الضريبة على مستحقات المفتشين لدى المراقبة المالية، وهو سعر لم يتغير منذ زمن طويل حتى صارت الأمور إلى غير أهلها ، فارتفعت حسدا من عند أنفسهم ،وحقدا على التفتيش ، وما تخفي صدورهم أكبر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله . وأخيرا أقول لمن ساءته مقالاتي من مسؤولين مهما كانوا رحم الله من قال : ” من استغضب ولم يغضب فهو حمار ” لقد أغضبتم المفتشين وتماديتم في إغضابهم ، فلا تنتظروا منهم أن يتحولوا إلى حمر، ويقبلوا منكم المزيد من الإهانات الممنهجة والمموهة عن طريق الأدب المغشوش معهم . واعلموا أننا حراس المنظومة التربوية ، ولسنا بالأقنان العاملين وفق قانون السخرة في ضيعات السادة المسؤولين . ومن احترمنا قابلنا احترامه بالإجلال والتقدير، ومن سولت له نفسه التفكير في إهانتنا جعلناه سخرية للساخرين وعبرة للمعتبرين ، وقد أعذر من أنذر .جل أجل

محمد شركي
وجدة سيتي نت
23-9-2011