الوزير الأول يؤكد عزم الحكومة على مواصلة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي

[التربوية]

أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الإثنين بالرباط، أن مأسسة جولات الحوار الاجتماعي تؤكد مدى الثقة التي تطبع علاقات الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وتجسد المنحى السليم الذي بدأ يسلكه هذا الحوار بين مختلف أطراف الإنتاج. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الفاسي شدد، في كلمة خلال افتتاح الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، على أن الحكومة تطمح إلى أن تجسد هذه الجلسات الإرادة المشتركة للحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في ترسيخ ثقافة الحوار وبلورتها في التزامات مشتركة متعاقد حولها، وفق جداول زمنية محددة ورزنامة تدابير دقيقة والتزامات متبادلة وواضحة. وأضاف الفاسي أن هذا التوجه سيتعزز بإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي دعا إلى إقامته جلالة الملك محمد السادس، لضمان مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ضمن إطار مؤسسي، في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد هيئة دائمة للحوار الاجتماعي المسؤول. وأبرز أن الحكومة منكبة على اتخاذ إجراءات كفيلة بالنهوض بالطبقة الوسطى من خلال إدراج هذا التوجه ضمن مختلف سياساتها العمومية، لتوسيع مكانة هذه الطبقة لتشكل قاعدة وعمادا للاستقرار ومرتكزا لمجتمع متوازن ومتضامن، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للنهوض بأوضاع الفئات ذات الدخل المحدود والحد من عوامل الهشاشة والفقر. وفي هذا الإطار، ذكر الوزير الأول، يضيف البلاغ، بمصادقة مجلس الحكومة الأخير على مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم الهامة التي سيتم من خلالها تحسين أوضاع العديد من فئات موظفي الدولة. وتجاوبا مع المطالب والملاحظات التي سبق أن أبداها الفرقاء خلال الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي، أكد الوزير الأول انكباب الحكومة، إلى جانب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في مجال تحسين العلاقات المهنية بالقطاعين العام والخاص، على إعداد مجموعة من النصوص القانونية بهدف تعزيز تشريع الشغل ودعم الحريات والحقوق النقابية، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية للأجراء، وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية. من جهة أخرى، تطرق وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، في عرض له خلال الاجتماع، إضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2009، إلى الظرفية الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستعرف تراجعا لتستقر في ما بين 0 و2ر0 في المائة بالنسبة للدول المتقدمة، في ما ستراوح نسبة 6 في المائة بالنسبة الدول النامية. وأكد أن انشغال الحكومة خلال سنة 2008 انصب على استقرار وتيرة النمو خاصة من خلال المحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي، مبرزا أن سياسة الإصلاحات الكبرى مكنت من التحكم في معطيات الاقتصاد،و متوقعا أن عجز الميزانية لن يتجاوز 3ر2 في المائة ونسبة التضخم 5ر3 في المائة، كما ستصل نسبة النمو إلى 8ر6 في المائة عند متم السنة الجارية. من جانبهما، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو، عرضين حول مسار الحوار الاجتماعي والنصوص القانونية المعدة لتنفيذ الالتزامات الحكومية بشأن هذا الحوار. وأضاف البلاغ أن قادة المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، "أشادوا من جانبهم بتنفيذ الحكومة لالتزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي وعقد الجولة الثانية لهذا الحوار، والأخذ بعين الاعتبار عددا من مقترحات المركزيات النقابية في إعداد جدول أعمال هذه الجولة"•

15/10/2008

[أم سراج]

كلام فضفاض ، أرقام وتوضيحات
والحالة هي هي
سئمنا من الخطب