إصلاح نظام التقاعد- ملف

[التربوية]

إصلاح نظام التقاعد
التجديد
التجديد : 05 - 10 - 2012

تدارس المجلس الحكومي الأخير وصادق على مشروع قانون رقم 12-85 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 301-59-1 الصادر في 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد و التأمين، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية نزار بركة.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية، أنه وعيا من الحكومة بأهمية الدور الذي يضطلع به هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الإيداع و التدبير، و الذي يقدم منتوجات متكاملة لتأمين الأشخاص سواء كانت موجهة للأفراد أو الجماعات، أساسية أو تكميلية، و في إطار العمل على إصلاح أنظمة التقاعد ببلادنا، يسعى هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على أحكام الظهير الشريف رقم 301-59-1 و ذلك بغية إعادة تأطير أنشطة هذا الصندوق لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية له.
وفي هذا الإطار، يسعى المشروع حسب الناطق الرسمي إلى مركزة تدبير و صرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل لغاية تحسين تدبير و تصفية هذه الإيرادات، و إعادة تأطير دور المؤمن و ذلك بإخضاع التّأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة و كذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة.
كما يهدف هذا المشروع يضيف الخلفي، إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق و ذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق و إقرار إلزامية هذه المؤسسة بالتقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و إقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.
هذا ويعتبر الصندوق المغربي للتقاعد الأكثر ضعفا من بين الصناديق الأربعة التي يتكون منها نظام التقاعد بالمغرب، أما الثلاثة الأخرى فهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح الرواتب والمعاشات.
وحسب دراسة مكتب الخبرة أكتاريا، الذي كلف بوضع تشخيص وسيناريوهات لإصلاح نظم التقاعد بالمغرب، فإن المديونية الكامنة للصندوق المغربي للتقاعد تقدر بنحو 517 مليار درهم وتمثل 43 في المائة من حجم المديونية الكامنة الإجمالية لمجموع صناديق التقاعد المغربية، والتي تقدر بنحو 1187 مليار درهم (وتمثل نحو 170 في المائة من الإنتاج الخام الإجمالي للمغرب).
وحسب الدراسات فمن المرتقب أن يدخل الصندوق المغربي للتقاعد مرحلة عجز منذ نهاية 2012، وأن يتم استهلاك رصيد الصندوق البالغ حتى الآن 75 مليار درهم بشكل كامل في عام 2019 إذا لم يتم وضع خطة لإصلاح هذا النظام.
في هذا الإطار وضع عقد البرنامج التزامات بين الدولة وإدارة الصندوق تتعلق بالمستويات التقنية والمالية والتدبيرية.
ومن ضمن هذه الالتزامات يتحتم على هذه الأخيرة أن تقدم للمجلس الإداري للصندوق «الحصيلة الاكتوارية» في نهاية شهر ماي من كل سنة، كما يتحتم عل الصندوق البحث عن تقنيات جديدة لتدبير موارده وإجراءات تحسين ورفع من نجاعة استثمار احتياطاته.
ومعلوم أن القانون يفرض على الصندوق المغربي للتقاعد توظيف حصة 80 في المائة على الأقل من أمواله في سندات الدولة والسندات المضمونة من طرف الدولة، و17 في المائة في الأسهم والسندات المتداولة بالبورصة، و3 في المائة في الأصول العقارية بعد موافقة وزارة المالية.
لكن هذه التوظيفات لا تمكن الصندوق من تحقيق مردودية عالية حيث أن مداخيله السنوية لا تتعدى نسبة 6 إلى 8 في المائة من احتياطاته المالية.
في سياق هذه الالتزامات سيواصل الصندوق المغربي للتقاعد اتخاذ إجراءات لتفعيل القرارات التي صادق عليها مجلسه الإداري والتي تثير الكثير من الجدل، ومن ضمن القرارات تلك المتعلقة برفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، وزيادة 4 في المائة في نسبة اشتراكات الأجراء، وتغيير قاعدة احتساب قيمة المعاشات بالنسبة للموظفين من أجرة آخر شهر في العمل إلى متوسط أجر الأشهر ال96 الأخيرة، أي الأعوام الثمانية الأخيرة من العمل. وفي هذا الإطار سيعمل الصندوق ابتداء من 2012 على احتساب متوسط أجرة السنتين الأخيرتين من العمل في تحديد قيمة المعاش على أساس زيادة سنة كل عام إلى حدود 2018.كما سيرفع نسبة الاشتراك ب4 نقط على مدى ثلاث سنوات ليبلغ 26 في المائة في حدود 2014.
غير أن عقد البرنامج يفرض بالمقابل أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق عدد من الأهداف لتحسين مردوديته كنقل نسبة منح المعاش التي تؤدى بدون انقطاع إلى 85 في المائة، ورفع نسبة المعاشات المؤداة عن طريق التحويل البنكي إلى 75 في المائة، إضافة إلى توسيع شبكات الصندوق على المستوى الوطني.من جهتها تتعهد الدولة بمتابعة البحث عن سبل تحقيق التوازن المالي، فيما تلتزم بتمويل الاستثمارات المتعلقة بإصلاحات هذا النظام في حدود 150 مليون درهم.