إدارة نيوز /
بعد أن تسربت إلى وسائل الإعلام أهم القرارات التي وقفت عليها الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول ملف التقاعد الذي أحالته عليه الحكومة بتاريخ فاتح غشت 2014،قرر هذا المجلس يوم أمس تأجيل المصادقة على مشروع الرأي المتعلق بنظام المعاشات إلى غاية شهر أكتوبر المقبل حيث سيعقد دورة استثنائية ستخصص لهذا الموضوع.
المعلومات التي تتوفر عليها إدارة نيوز تفيد بأن مقترحات المجلس جاهزة تماما كما أن النقاش حول كل ما اقترحته الحكومة من إصلاحات لملف التقاعد أخذ ما يكفي من الوقت واستطاع أعضاء المجلس التوافق حول العديد من النقاط العالقة وذلك بعد جهد كبير وعمل شاق كلفهم أزيد من 16 ساعة في اليوم لإتمام دراسة هذا المشروع.
وتؤكد مصادرنا أنه كان من الممكن المصادقة على هذه المقترحات وإعادتها في الزمن المحدد أي أمس الخميس 25 شتنبر 2014،لكن فجأة تدخل نزار بركة رئيس المجلس وأوقف كل الأشغال الجارية واقترح متابعة النقاش في جلسة استثنائية سيعلن عن تاريخها خلال شهر أكتوبر المقبل.
السؤال الذي يفرض نفسه حاليا ،هل المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيتشبث بكل المقترحات التي توافق عليها أعضاؤه دون الوصول إلى المصادقة عليها ،والتي نشرت إدارة نيوز أهم ما أسفر عنها من نتائج كرفض سن التقاعد إلى 65 سنة دون موافقة الموظف ومطالبته للدولة بتحمل ثلثي المساهمة في صناديق التقاعد وموافقته المشروطة على خفض نسبة الاحتساب إلى 2 %،أم أن الجهات « السياسية « التي تدخلت من وراء الستار لتأجيل المصادقة على القرارات التي تم التوافق حولها ستعمل ما في جهدها لكي يعيد أعضاء هذا المجلس النظر في مواقفهم والتي لقيت استحسانا وتجاوبا كبيرا من طرف الموظفين المغاربة.
من هي الجهة التي تدخلت لكي يؤجل المجلس الاقتصادي المصادقة على ما تم التوافق عليه في ملف التقاعد ولماذا؟
المواضيع المتشابهه
