بعد الإعفاءات المدوية..نقابة تطالب وزارة الداخلية برفع وصايتها عن قطاع التعليم

[nasser]

بديل ــ شريف بلمصطفى : الاثنين 13 فبراير 2017
في سياق الحملة الأخيرة للإقالات والإعفاءات الجماعية من المهام ومن مناصب المسؤولية، التي طالت العديد من الأطر التربوية، عبرت "الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي"، عن "رفضها التام أن يقع هذا النوع من الإقالات والإعفاءات ببلادنا وفي قطاع التربية والتعليم أو غيره"، داعية "إلى رفع الوصاية عن القطاع من طرف أجهزة وزارة الداخلية".

واعتبرت الجامعة، "هاته الإعفاءات شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ وخطوة خطيرة وغير مسبوقة، واستمرارا في ضرب التعليم العمومي والعاملين به"، محملة "وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي يعرفه القطاع نتيجة القرارات التعسفية وغير القانونية والمنافية للتشريعات المعمول".

ودعت النقابة في بيان توصل به "بديل"، نساء ورجال التعليم إلى التعبئة من أجل الدفاع عن القضايا الجماعية والفئوية بالتعليم والمشاركة الحماسية بالرباط يوم الأحد 19 فبراير، في المسيرة الوحدوية الاحتجاجية انطلاقا من الساعة 10 صباحا من وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان.

وطالباللبيان "المسؤولين مركزيا بالتراجع عن هاته الإعفاءات وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم"، معبرا عن تضامن الجامعة "التام مع كل الأساتذة المتدربين المرسبين والموظفين المعفيين والمقالين من مهامهم أو تخصصاتهم دون أي سند قانوني".

من جهة أخرى، ذكرت الجامعة "بملحاحية تنفيذ محضري 13 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، مطالبة بالتراجع الفوري عن عملية الترسيب ضد الأستاذة المتدربين".