الأربعاء 25 أبريل 2018
انتقد برلمانيون من مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، فشل السياسة الحكومية في مجال التعليم، إذ أن من أصل 100 تلميذ ممن يلجون المدرسة الابتدائية، 6 يحصلون على شهادة الباكلوريا، وتلميذان على شهادة الإجازة، ما يعني استمرار الهدر المدرسي الذي يساوي سنويا مغادرة 300 ألف مقاعد الدراسة، ما يعني مليونا ونصف مليون، خلال كل ولاية حكومية.
واعتبر البرلمانيون أن المجتمع المغربي مهدد في أمنه جراء ارتفاع نسب العاطلين عن العمل الذين يجوبون الشوارع، ينضافون إلى جيش آخر لم يلج قط المدرسة ولا معهد التكوين المهني، وهذا يفسر ارتفاع ظاهرة الجرائم عن طريق السرقة والاعتداء على المارة، والنصب والاحتيال والاتجار في المخدرات.
وانتقد البرلمانيون أغلبية ومعارضة، تخلف الحكومات المتعاقبة في مساعدة طلبة المناطق القروية، الذين ثابروا لإظهار قدرتهم العلمية، إذ يحرمون من الحصول على المنح، بل يزايد سياسيون في جهات مختلفة مثل درعة تافيلالت، برفع سقف الطلبات كي تعمم حتى بالنسبة إلى الأغنياء، قصد تعجيز الوزارة، وحرمان الأغلبية الفقيرة من الحصول عليها، مستنكرين تقديم المساعدة للطلبة المغاربة الذين يواصلون الدراسة خارج المغرب، الذين يستقرون ببلدان الاستقبال، في إطار ما يعرف بهجرة الأدمغة التي استنزفت البلاد.
ولم يقنع خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، البرلمانيين، رغم دفاعه عن رفع الحكومة السابقة لقيمة المنح إلى مليار ونصف مليار درهم، مؤكدا أن اللجان الإقليمية المشكلة من ممثلي السلطة، ومنتخبي الجماعات، هي المؤهلة لتصنيف من يستحق الحصول على المنح، نافيا أن تكون الوزارة تخلت عن عملها في توفير الأحياء الجامعية.
ومن جهته، كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أن كلفة وجبة التلميذ الذي يتابع دراسته في المستوى الابتدائي والذي يستفيد من الإطعام المدرسي، تصل إلى 1.40 درهم، وهو ما استنكره برلمانيو مجلس المستشارين.
وقال أمزازي إن المدارس العمومية تتوفر على 6037 مطعما، 94 في المائة منها مخصصة للابتدائي، فيما بلغ عدد المستفيدين منها مليونا و60 ألف تلميذ، وتعهد بتحسين الخدمات والعمل على ضمان جودة الوجبات عبر عدد من الإجراءات، من بينها مشروع قرار مشترك لرفع منحة وجبة الغذاء من درهم وأربعين سنتيما إلى درهمين في الابتدائي لتوفير الجودة، حسب تعبير الوزير، ومن سبعة إلى عشرة دراهم بالنسبة إلى الثانوي.
كما وعد أمزازي بتشديد المراقبة على المطاعم المدرسية في القطاع العمومي، مع تحيين القوانين لتشمل المراقبة المطاعم في المدارس الخاصة.
وفي ما يتعلق بانتشار حالات التسمم في المطاعم المدرسية، أكد الوزير أنها “قليلة جدا، وتقع خارج المؤسسات في كثير من الأحيان، وبمحيطها الذي يتطلب تشديد المراقبة على بائعي الأكلات الخفيفة”.
أحمد الأرقام
================================================== ================================================== ===============================================
تلميذان من أصل 100 يحصلان على الإجازة
المواضيع المتشابهه
