5 ملايين تلميذ مغربي تركوا صفوف الدراسة

[nadiazou]

معطيات صادمة كشفتها رحمة بورقية، عضو المجلس الأعلى للتعليم، وهي تقدم تقرير تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للتعليم اليوم بالرباط.
التقرير أشار إلى أن المزيانية التي خصصت لقطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ارتفعت بـ22 مليار درهم، حيث انتقلت من 24.8 مليار درهم سنة 2001 إلى أكثر من 62 مليار درهم سنة 2011. لكن إذا كانت الموارد المالية، حسب بورقية، "أكثر من توقعات ميثاق التربية والتكوين، فإن الانقطاع عن الدراسة حد من تطبيق الإصلاح، حيث إن 3 ملايين تلميذ انقطعوا قبل إنهاء التعليم الابتدائي، ومليونا و 300 ألف انقطعوا قبل إنهاء التعليم الـتأهيلي، وقالت بورقية إن المجموع هو حوالي 5 ملايين انقطعوا عن الدراسة خلال سنوات تطبيق الميثاق.

وحسب أخبار اليوم، أظهرت دراسات استند إليها التقرير ضعف مستوى التعلم لدى التلاميذ المغاربة، وتدهور مناخ المدرسة والجامعة، حيث شهد مناخ المدرسة تدهورا ما بين 2001 و 2012 “إن إن 60% من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي و 49% من تلاميذ الثانية إعدادي يدرسون في مدارس تسود فيها مشاكل الانضباط والأمن والغياب وتأخر مواعيد الدراسة والغش في الانتحانات والتهديد والغوغائية".

المصدر: شبكة أندلس الإخبارية- متابعة

[nasser]

هسبريس - أيوب الريمي
الأحد 12 أبريل 2015 -
لم يحمل تقييم المجلس الأعلى للتعليم حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية التكوين خلال الفترة ما بين 2000 و2013 أي مفاجئات تذكر، بقدر ما أكد على أن المنظومة التعليمية بالمغرب تعاني من العديد من الاختلالات الخطيرة، وبأن الميثاق لم يتمكن من بلوغ الأهداف التي سطرها.

التقرير الذي تم تقديمه يوم الجمعة الماضية، من طرف رحمة بورقية رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، انطلق بالحديث أولا عن الموارد المالية التي تمت تعبئتها للتربية والتعليم العالي ارتفعت التي ارتفعت بـ 22 مليار درهم، بانتقالها من 24.8 مليار درهم سنة 2001 إلى 62 مليار درهم سنة 2011، بيد أن كل هذه الموارد المالية لم تؤدي إلى تكوين الأساتذة وإكسابهم القدرات البيداغوجية الضرورية، "كما أن التكوين الذي يحظى به المدرسون اليوم يفتقر إلى الانسجام والتنظيم وهو ما يحد من آثاره الإيجابية على مستوى تأهيل المتعلمين" يقول التقرير.

وانتقد التقرير "التغييرات المتكررة" التي مست القطاعات الثلاثة (التربية الوطنية، التعليم العالي، التكوين المهني) بسبب التعديلات الحكومية، لأن هذه التغييرات "أضرت بالاستمرارية الضرورية لمراكمة المكتسبات التنظيمية والإدارية"، وتحدث التقرير عن "ارتباك" يحدث في العملية التعليمية كلما حصل تعديل حكومي، خصوصا وأن "التغييرات لا تأتي بابتكارات إيجابية تخص سير المؤسسات المدرسية والجامعية".

ومن بين الاختلالات التي رصدها التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين هي "ضعف الإبداع في المناهج المدرسية"، نظرا لكونها "بقيت مركزة على المحتوى وأغفلت الكفايات"، وأضاف التقرير أن المناهج المدرسية "همشت" المواد التي "تهكيل المكان والزمان لدى التلميذ" وتلقنه قيم المواطنة، التسامح وحقوق الإنسان.

وعلى مستوى تعميم التعليم، فقد أكد التقرير أن نمو التعليم في سلك التعليم الأولي "مازال ضعيفا" في العالم القروي، أما في العالم الحضري فالقطاع الخاص هو من يتكلف بمهمة توفير التعليم الأولي للأطفال، ويشكل الطابع الثنائي للتعليم الأولي بين تعليم عتيق وعصري، "عائقا" أمام هذا النمط من التعليم ويحد من انسجامه وجودته من وجهة نظر نفس الوثيقة التي سجلت هيمنة التعليم العتيق على حساب التعليم الأولي العصري.

وتطرق التقرير أيضا إلى تراكم أعداد التلاميذ الذين يغادرون التعليم، منتقدا عدم تكفل التربية غير النظامية والتكوين المهني بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلا "بشكل جزئي"، وهو ما يجعل من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة تواصل تغذيتها للأمية في المغرب، الأمر الذي دفع التقرير إلى إعلان فشل الميثاق "بلوغ هدف محو الأمية في صفوف الشباب".

ومن بين نقاط الضعف التي أظهرها تقييم المجلس لتطبيق الميثاق الوطني للتربية، هي غياب مواكبة الإصلاحات التي يعرفها النظام التعليمي المغربي "بآليات لتتبع وتقييم الإنجازات التي تم الوصول إليها"، كما يلاحظ التقرير أن تتبع الإصلاحات التي أوصى بها الميثاق "لم ترتكز على نظام إعلامي عملي يضمن تجميع المعلومات والمعطيات"، ليخلص إلى كون الميثاق "لا يتوفر على نظام للحكامة لأنه لا يتوفر على معلومات ذات مصداقية".

ولم يفت التقرير أن يتحدث عن إشكالية اللغة لدى تلاميذ المملكة، "الذين يعانون من نقص لغوي" وهو نقص يعيق عملية التعليم يقول التقرير الذي أكد أن مكتسبات التلاميذ في اللغة "تبقى جد ضعيفة في القراءة والكتابة"، ومن بين المشاكل التي طرحها التقرير في مسألة اللغة هي التباعد بين لغة التدريس بالتعليم الثانوي واللغة المستعلمة بالتعليم العالي.

وعلى الرغم من أن التقرير تحدث عن بعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الجامعات لإرساء اختبارات التدقيق اللغوي، إلا هذه الإجراءات لم تأتي بالنتائج ملموسة حسب ما توصل إليه التقرير من خلال تأكيده على أن مستوى طلبة التخصصات العلمية في الفرنسية "غالبا لا يرضي الأساتذة وهو الأمر الذي يساهم في الانقطاع المكثف للطلبة عن الدراسة في السنة الجامعية الأولى"، بالإضافة إلى أن عدد مدرسي اللغات يعتبر "غير كافي بالنسبة لحاجيات الطلبة".

[الشريف السلاوي]

معطيات صادمة

[الشريف السلاوي]

معطيات صادمة