بيان مشترك للمكتبين الاقليميين للنقابتين الوطنيتين للتعليم (كدش/فدش) بسطات في شأن تعسف نيابة وزارة التربية الوطنية سطات التي وجهت استفسارات استفزازية للاطر التربوية والادارية بالتعليم الابتدائي معتبرة اضراب الشغيلة يوم 12/2/2013 غيابا غير مشروع ولم تكلف نفسها حتى عناء الاطلاع على المبررات التي رد بها المضربون بل وجهوا أمرا بالاقتطاع من الاجرة قبل التوصل بالردود. وهو ما يبرز ان النواب يجتهدون في ارضاء الحكومة ووزيرها ضدا على الدستور و القوانين.
النقابة الوطنية للتعليم النقابة الوطنية للتعليم
الفيدرالية الديمقراطية للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المكتب الإقليمي - سطات المكتب الإقليمي - سطات
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
إن المكتبين الاقليميين: - يستنكران الهجوم الحكومي على المكتسبات الاجتماعية و الحريات النقابية.
- يدينان بقوة الشطط فى استعمال السلطة و الاعتداء على الحق في الإضراب.
في سابقة خطيرة، منذ الاستقلال، أقدمت الحكومة الحالية على خرق تعسفي خطير لمقتضيات الدستور المغربي ولكل القوانين التشريعية والتنظيمية، وذلك بلجوئها إلى مسطرة متسمة بالشطط في استعمال السلطة، حيث أقدمت على انتهاك الحق في الإضراب، وهو الحق الذي يضمنه الدستور كأسمى قانون يفترض أن يحتكم إليه جميع المغاربة.
وفي ظل غياب أي قانون تنظيمي للإضراب، التجأت وزارة التربية الوطنية بواسطة إداراتها الإقليمية (نيابة سطات نموذجا) إلى استفسار المضربين حول اضراب 12 فبراير 2013 الذي دعت له النقابتان الوطنيتان للتعليم (كدش/ فدش)، حيث اعتبرت ذلك غيابا غير مشروع، مع العلم أن رؤساء المؤسسات التعليمية وجهوا مراسلة إلى النيابات التعليمية يخبرونها بأن المعنيين بالأمر مضربون وليسوا متغيبين، (وشتان بين الاضراب والتغيب).
وإذا كان المضربون من نساء ورجال التعليم قد أشاروا إلى الفرق أعلاه في ردهم على الاستفسارات النيابية الاستفزازية، مستندين في ذلك على الفصل 29 من الدستور المغربي، فإن الوزارة الوصية نهجت أسلوب "النعامة" فدفنت رأسها في الرمال وأصرت على اعتبار المضربين متغيبين غيابا غير مشروع.
وأمام هدا السلوك الرامى الى الاجهاز على المكتسبات ومنها الحق الدستورى للاضراب، فإن المكتبين النقابيين يدعوان جميع المضربين إلى رفض تسلم أية وثيقة متعلقة بالأمر بالاقتطاع أو التوقيع عليها، ويحملان الحكومة والوزارة الوصية انعكاسات الاعتداء على هدا الحق فى الوسط التعليمى الدى سيغدى التوتر والاحتقان الاجتماعيين .
كما أن المكتبين الاقليميين إذ يحتجان بقوة على ضرب الحكومة للحريات النقابية في حنين إلى زمن القمع والرصاص، فإنهما يدعوان نساء ورجال التعليم الى رفع وتيرة التعبئة للانخراط بقوة فى المسيرة الوطنية الاحتجاجية يوم الاحد 31 مارس بالرباط والاستعداد لخوض كل المعارك النضالية التي ستعلن عنها الاجهزة التقريرية.
المكتب الإقليمي (فدش) المكتب الاقليمي (كدش)
بيان اقليمي مشترك للنقابة الوطنية للتعليم سطات
المواضيع المتشابهه
