لأول مرة في تاريخ المغرب يتخذ رئيس الحكومة ، عبد الاه بنكيران ، موقفا حازما من مضربين القطاع العام بالتأكيد مجددا بان قرار "الاقتطاع" من أجورهم ، مقسما بأغلظ الإيمان انه لن يتراجع عن قراره بهذا الشأن حتى ولو أدى ذلك "إلى سقوط الحكومة".
وقد أجاب بنكيران على أسئلة ممثلي الأمة ، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب ، بجرأته المعهودة حول الجدل القائم داخل النقابات بشأن قرار الاقتطاعات في أجور المضربين قائلا: "يجب أن تعود إلى الدولة هيبتها...إن احترام القانون هو الذي يقوي الشعوب...والله ولو أدى ذلك إلى سقوط هذه الحكومة لما تراجعت عن قرار الإقطاعات".
وأوضح رئيس الحكومة في توضيحه حول هذا الموضوع بانه ليس من "المعقول" أن يضرب عمال وموظفو القطاع العام ثم يطالبوا بأجورهم كاملة في نهاية الشهر...الشيء الذي سيؤذي إلى الفوضى والإخلال برسالة القطاع العام، على حد تعبيره.
وقد حاول رئيس الحكومة " ضبط النفس " أمام الاسئلة المحرجة التي اعتبرها أحيانا استفزازية من طرف بعض نواب المعارضة وقال: "أننا نفكر لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة (البطالة، الأمية، السكن، الصحة الخ...)، وليست الأمور سهلة كما يتصور البعض...".
وفي تنبيه لمنتقديه ، قال : "لا تضاعفوا الحكومة، فهذا ليس في صالح أي احد ..." مذكرا بالاوضاع المتردية التي تعيشها بعض الدول العربية من جراء تداعيات +الربيع العربي+...