التعليم الخصوصي بين مقرر الوفا ومطالب العاملين فيه
خالد السطي
التجديد : 04 - 10 - 2012
خلف مقرر وزير التربية الوطنية رقم 299/12 بتاريخ 04شتنبر 2012 القاضي بالتوقيف المؤقت للعمل بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 في شأن الترخيص لأطر التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي (خلف) ردود فعل متفاوتة بين مؤيد ومعارض، خصوصا وأن مئات الآباء قرروا نقل أبناءهم إلى التعليم العمومي إلى درجة قرب إفلاس بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، كما أن رجال ونساء التعليم بالقطاع العمومي باتوا في وضع حرج بين الاستمرار في التدريس بالقطاع الخصوصي من عدمه في ظل قرار محمد الوفا وزير التربية الوطنية حول تشكيل لجان للتفتيش لمتابعة مدى التزام العاملين بالقطاع العام والخصوصي بقراراته الأخيرة.
الوزير يتشبث بمقرره
خلال اجتماعه مع البرلمانيين و مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، جدد محمد الوفا تشبثه بمقرره بخصوص التعليم الخصوصي،مبرزا أن المقرر يصب في خدمة المدرسية العمومية على الخصوص مع العلم أن القطاع الخاص إنما شهد نجاحا بفضل الموارد البشرية المنتمية للقطاع العمومي،أيضا حسب المسؤول الحكومي المقرر يجبر أرباب القطاع الخاص على ضرورة البحث عن مواردهم البشرية القارة وذلك تنفيذا للدورية التي وقعت في عهد الوزير الأول السابق ادريس جطو.
ويقترح حلولا
الوزير محمد الوفا اقترح من جهة أخرى على أرباب التعليم الخصوصي الاستفادة من حاملي الشهادات الجامعية خصوصا الذين تقدموا لاجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث تم انتقاء قرابة 27000 من حاملي الإجازة نجح منهم 8000 ما يعني أن أرباب القطاع الخصوصي بإمكانهم الاستفادة من خدمات قرابة 19000 مجاز(ة)،من الذين لهم معدلات مهمة على أن تتكفل الوزارة بتكوينهم في مؤسساتهم الخصوصية.
الرابطة ترفض وتهدد
رابطة التعليم الخصوصي من جانبها تعيش أصعب مراحلها منذ تأسيسها، اجتماعات، فلقاءات، ثم مشاورات، حيث سبق أن هددت بمسيرة نحو الرباط بسيارات النقل المدرسي، كما التمست تدخل رئيس الحكومة وهو ما تم، حيث تم عقد لقاءين مع وزير التربية الوطنية اختلفت التصريحات بين الطرفين خلال اللقاء الأول خصوصا بعدما كذب وزير التربية نفسه تصريحات رئيس الرابطة للقناة الثانية في بلاطو هذه الأخيرة، لترفع حدة التوتر بين الطرفين مما ينبئ بوقوع مزيد من التوتر خصوصا وأن الرابطة اشتكت من التأخر في منح التراخيص للأساتذة.
الرابطة أكدت من جهتها تشبثها بمقتضيات الاتفاق الإطار الموقع مع الحكومة بتاريخ 8 ماي 2007 مع اعتبارها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون 06.00 كمرجعين أساسين لتنظيم القطاع. كما دعت الوزارة الوصية إلي سلوك مبدأ الحوار والتشاور في إطار اللجنة الموضوعاتية لاتخاذ أي قرار يهم القطاع، مؤكدة انخراطها الدائم في تشجيع التشغيل بعد سن سياسة للتكوين تؤهلها للعمل بميدان التعليم.وبالمقابل نددت الرابطة بكل الإجراءات الرامية إلى تضييق الخناق على القطاع عن طريق حرمان التعليم الخصوصي في خدمات رجال التعليم العمومي في غياب سياسة تربوية تؤهله للاكتفاء بذاته. وتماطل الوزارة في الالتزام بفتح مراكز التكوين في وجه أساتذة التعليم الخصوصي ،واستنزاف موارده بسبب التوظيفات المباشرة. وكذا حرمان العاملين بالقطاع من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم. مع تنصل الوزارة من الوفاء بوعودها بدعم وتشجيع قطاع التعليم الخصوصي وتأهيله.كما هدد أرباب التعليم الخصوصي حسب معطيات حصلت عليها التجديد بتنظيم وقفات احتجاجية امام الأكاديميات والوزارة مع إمكانية تنظيم مسيرة نحو الرباط بسيارات النقل المدرسي.
أرقام دالة
وفق الإحصائيات فالتعليم الخصوصي يشغل أزيد من 850 ألف تلميذ وتلميذة من المستوى الأول إلى البكالوريا، يتوزعون على حوالي 3400 مؤسسة، ويشغل أزيد من 83 ألف من الأطر الإدارية والتربوية والمتعاونين والسائقين، ويستعمل قرابة 6000 سيارة نقل مدرسي.ولعل هذا الكم الهائل من المواد البشرية له مشاكل ومعاناة،لا يمكن تعميمها بحسب مصادرنا.
مشاكل ومطالب
مشاكلنا متعددة ومختلفة،تقول(ف.م) التي عملت لعشر سنوات في القطاع الخصوصي، كما تنقلت من مؤسسة لأخرى لأسباب مختلفة لعل أبرزها البحث عن راتب مناسب بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، فيما لخص مكتب نقابي حديث لهذه الفئة مطالبهم المتعددة في البحث عن «انصافهم وإخراجهم من الظروف المأساوية» التي تعيشها هاته الفئة (أساتذة سائقين، أعوان الخدمة، مرافقات...)من قبيل عقود مزورة وأجور دون الحد الأدنى ناهيك عن الطرد التعسفي والحرمان من الحقوق النقابية على غرار باقي المستخدمين، المعنيون لهم مطالب عدة لعل منها ضرورة صياغة وإبرام عقود عمل تضمن لكل الطرفين حقوقهما وتوضح بشكل دقيق واجباتهما وذلك طبقا للمادة 15 من الباب الثاني من مدونة الشغل وكما هو محدد في قانون الالتزامات والعقود تحسين مستوى الأجور الهزيلة لمواجهات الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الأساسية والخدماتية بشكل يضرب في العمق القدرة الشرائية. منها ضرورة تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجر كما هو محدد طبقا للمادة 358 من مدونة الشغل وهو القيمة الدنيا المستحقة للأجير والذي يضمن للأجراء دوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المقاولة، ويكون باطلا بقوة القانون طبقا للمادة 360 كل اتفاق فرديا كان أو جماعيا يرمي إلى تخفيض الأجر إلى ما دون الحد الأدنى القانوني للأجر. وتمكين ممثلي أطر التعليم الخصوصي من العضوية في مجالس الأكاديميات وهيئة المحلفين والمجلس الأعلى للتعليم،التعويض عن الساعات الإضافية (من دروس للدعم، الأنشطة الثقافية والموازية، الاجتماعات، الرحلات...) طبقا للمادة 196 من مدونة الشغل. وإقرار أجرة الشهرين (يوليوز وغشت) وتمتيع الأطر بعطلة صيفية حتى لا يضطر الأستاذ(ة) إلى الاشتغال في اعمال لا تليق بهم كإطار تربوي. وتمكين الأطر الإدارية والتربوية والمستخدمين والأعوان من شواهد العمل وجعلها رهن إشارتهم في كل وقت دون تماطل أو تسويف،مع التصريح بجميع الأطر الإدارية والتربوية وأعوان المؤسسة في الضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي المنظم لمؤسسات التعليم الخصوصي والمادة 87 من مدونة الشغل. التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمعطيات حقيقية غير منافية للوضع الحقيقي وتسديد مبالغ التصريح على رأس كل شهر حتى لا يحرم الأطر والأعوان من خدماته. إقرار الحقوق النقابية كاملة وضمان سلامة الناشطين والمؤطرين والمطالبة بسبورة نقابية ووضع قاعة الاجتماعات رهن إشارة الأطر خارج أوقات العمل.ناهيك عن ضمان وتمكين الأطر والأعوان من بطائق الشغل وورقة الأداء المنصوص عليها في المادتين 23 و370 وفقا للبيانات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل،ثم الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية على غرار إخوتنا في التعليم العمومي.
التعليم الخصوصي بين مقرر الوفا ومطالب العاملين فيه
المواضيع المتشابهه
