المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يكشف تفاصيل لقائه الأخير مع الحكومة

[nasser]

المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يكشف تفاصيل لقائه الأخير مع الحكومة


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
الأربعاء 27 يونيو 2018
الديمقراطية العمالية
كشف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة صباح يوم أمس الاثنين 25 يونيو بمقر رئاسة الحكومة، مبرزا، في ذات الآن، الغاية والأهداف من دعوة الحكومة للمركزية النقابية إلى الاجتماع، وتعميما للفائدة، تنشر "الديمقراطية العمالية" النص الكامل للبلاغ:

"بدعوة من السيد رئيس الحكومة، انعقد لقاء يوم الاثنين 25 يونيو 2018 بين المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الحكومة ووزير التشغيل، وكان من المنتظر بناء على الدعوة أن يقدم رئيس الحكومة مقترحات وبدائل لإخراج الحوار الاجتماعي من أفقه المسدود، ومن انحباسه بسبب التعامل الحكومي اللامسؤول، وغير المدرك لخطورة الوضع الاجتماعي بالمغرب، وأن يقدم مقترحات جديدة، وبديلة عن العرض الحكومي الهزيل الذي قدمته الحكومة قبل فاتح ماي 2018، وأن يتم تجاوز الانحباس الحاصل وفتح آفاق جديدة للتفاوض الجماعي تدشن لمرحلة جديدة مؤسسة على الحوار وإعمال العقل لمعالجة القضايا والإشكالات المطروحة، لكن مع كامل الأسف ظلت الحكومة حبيسة منظورها الضيق المطبوع باللامسؤولية.

وتناول العرض الذي قدمه المكتب التنفيذي:

1- الزيادة العامة في الأجور بما قدره 600,00 درهم وتعميمها بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاعات الخاصة.

2- التنفيذ الكامل لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دون تجزيء :

- إحداث درجة جديدة للجميع وإقرار نظام العدالة الأجرية.

- توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي.

- تعويض العاملين بالعالم القروي.

3- الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10%.

4- ملف التقاعد.

5- معالجة الملفات المطلبية الفئوية.

6- معالجة النزاعات الجماعية.

7- الاحترام الكلي للحريات النقابية.

إضافة إلى المحاور المتضمنة في الملف المطلبي العمالي.

وكان جواب السيد رئيس الحكومة بخصوص مضاعفة العرض الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور (يعني 600,00 درهم( مستحيل، وهو ما يعني أن الحكومة رافضة للاستجابة لأي مطلب بخصوص الوضع المادي والاجتماعي للعمال.

إن المكتب التنفيذي إذ يسجل استمرار الحكومة في تعاملها اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية ومطالب العمال، ويدرك أن مغزى الدعوة الحكومية الموجهة للنقابة كانت غايتها هو معرفة رأي ومقترحات النقابات بخصوص قانون الإضراب، الذي تصر الحكومة على تمريريه في البرلمان خارج الحوار الاجتماعي، وأيضا معرفة الرأي النقابي بخصوص تحويل C.N.O.P.S إلى مؤسسة عمومية.

أمام هذا الوضع، فإن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يؤكد على مواصلة النضال لمواجهة التوجهات الحكومية التي تهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات وعدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية لعموم الأجراء".