الاتحاد المغربي للشغل / الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط – سلا- تمارة / بيــان

[التربوية]

الاتحاد المغربي للشغل / الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط – سلا- تمارة / بيــان
بيــان
عقدت اللجنة الإدارية الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماعها العادي يوم الخميس 16 أكتوبر 2008، استمعت في بدايته إلى تقرير المكتب الجهوي حول أوضاع الطبقة العاملة بمنطقة الرباط – سلا – تمارة وكذا الوضعية التنظيمية بالاتحاد الجهوي. كما استمعت إلى تقرير أولي حول استئناف "الحوار الاجتماعي" وعبرت عن المواقف التالية:

1. إن الأوضاع المأساوية للطبقة العاملة ولعموم الجماهير الكادحة هي نتيجة لتطور الرأسمالية في الظروف الراهنة وسعيها لتحقيق أقصى الأرباح عن طريق تكثيف الاستغلال الرأسمالي ونهب ثروات الشعوب وإشعال الحروب وتدمير الطبيعة.

وخلافا لما روجت له المؤسسات الامبريالية منذ تطبيق برامج التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات من القرن الماضي، فإن نفس المؤسسات تلجأ الآن إلى القطاع العمومي والمالية العمومية في محاولة لتجاوز الأزمة الرأسمالية الحالية، مما يعني المزيد من ضرب القدرة الشرائية للجماهير وارتفاع الضرائب والأسعار وتقليص ميزانية القطاعات الاجتماعية والتراجع على مكتسبات الطبقة العاملة وحقوقها.

2. إن ما يسمى بالحوار الاجتماعي الذي استؤنف في بداية الأسبوع هو استمرار لمهزلة تجري منذ سنوات، حيث تتكرر نفس المسرحية أمام الطبقة العاملة وتقدم الحكومة الوعود تلو الأخرى ولكنها لا تطبق في النهاية إلا ما يرضي الباطرونا الجشعة والأجهزة المخزنية.. وهنا تتساءل اللجنة الإدارية: متى ستطبق الالتزامات الحكومية السابقة (إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إلغاء ظهير السخرة لسنة 1938، المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية، تخفيض مدة العمل من 48 إلى 44 ساعة في الأسبوع دون تخفيض في الأجر، استقرار العمال في المؤسسات المخوصصة، تكوين لجان المقاولة ولجان الصحة والسلامة، تكوين مصالح طب الشغل، تحسين أوضاع التقنيين والمتصرفين ومفتشي الشغل، تفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، إلغاء السلالم من 1 إلى 4 في الوظيفة العمومية، إحداث تعويض عن البطالة، ...) إلى غيرها من الالتزامات الحكومية السابقة أو المقتضيات القانونية التي لا تحتاج إلى "حوار اجتماعي" جديد ؟ وتنذر اللجنة الإدارية من مغبة إصدار أي قانون يضيق على الحق النقابي وعلى حق الإضراب خصوصا.

3. شهدت منطقة الرباط –سلا – تمارة إغلاق عدة معامل (أليكو، طوب وير، باروك، سميرة ميس، ليتل جيم، ...) ومؤسسات صناعية وخدماتية وتجارية وفلاحية وتهريب أنشطتها إلى مناطق أخرى من طرف الباطرونا المتوحشة وبتواطؤ مكشوف للسلطات المعنية والقضاء الطبقي الفاسد.

كما عرفت المنطقة تراجعا خطيرا في تطبيق قانون الشغل (مدة العمل، الساعات الإضافية، التغطية الصحية والاجتماعية، شروط الصحة والسلامة ...). وبدل أن تقوم أجهزة تفتيش الشغل بدورها القانوني في المراقبة وجزر المخالفات، تحولت هذه الأجهزة إلى مكاتب استشارة لفائدة المشغلين الخارجين عن القانون وذلك تطبيقا لمخطط وزارة التشغيل PAN الذي يشجع صراحة على انتهاك قانون الشغل وهضم حقوق العمال.

4. أصدرت الحكومة مرسوما بتاريخ 9 يوليوز 2008 يحدد الحد الأدنى الجديد للأجور، وقد أثار استنكارات واسعة وسط العمال والعاملات للأسباب التالية:

· إن الحكومة لم تشرك النقابات التمثيلية في تحديد الحد الأدنى للأجور خلافا لما صرحت به ولما تنص عليه مدونة الشغل (المادة 396).

· إن الزيادة المطبقة في الحد الأدنى هزيلة جدا بالمقارنة مع الارتفاع الصاروخي للأسعار ونسبة التضخم المعلنة، وبالتالي لن توفر للعمال ولعائلاتهم الشروط الدنيا للعيش الكريم.

· إن المرسوم المذكور يكرس الحيف ضد العمال الزراعيين، كما يستثني عمال قطاع النسيج من الاستفادة الفورية من الحد الأدنى القانوني للأجر الصناعي، ضدا على المادة 358 من مدونة الشغل التي تربط مفهوم الحد الأدنى للأجر بتوفير العيش الكريم للعامل ولأسرته وليس بكل قطاع على حدة.

5. مع تصاعد المنافسة التجارية وضغط الرأسمال المالي، فإن الباطرونا المتوحشة في القطاع الصناعي تعمل على تخفيض كلفة العمل عبر تخفيض شروط الصحة والسلامة داخل مؤسسات الإنتاج، مما يعرض سلامة وحياة العمال إلى أخطار متزايدة. وقد فتحت كارثة معمل "روزامور" نافذة عل الواقع المزري داخل المعامل والضيعات والمناجم وأوراش البناء. لكن ورغم سقوط عشرات القتلى والمعطوبين في هذه الكارثة، فإن الدولة لم تحرك ساكنا لتحسين ظروف العمل وتكوين لجان الصحة والسلامة وفرض مقتضيات طب الشغل وحوادث الشغل والأمراض المهنية ...، مما ينذر بوقوع كوارث أخرى.

6. يستمر تحالف الباطرونا والسلطة والقضاء الطبقي في حربه المعلنة ضد الحريات النقابية ويتصاعد القمع ضد العمال وضد النقابيين الذين يطردون تعسفا ويعتقلون ويحاكمون بمقتضى الفصل 288، فضلا عن التسريح الجماعي للعاملات والعمال بسبب انتمائهم النقابي، وتداول "لوائح سوداء" للنقابيين الممنوعين من العمل في معامل النسيج مثلا، واستعمال رجال الأمن وفرق خاصة لملاحقة النقابيين في الأحياء الصناعية والاعتداء عليهم.
إن اللجنة الإدارية الجهوية للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، إذ تستنكر ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة بالمنطقة، تنادي عموم العاملات والعمال وكافة المأجورين بالمنطقة لتوسيع الانخراط النقابي وتعزيز الوحدة والتضامن من أجل تنظيم المقاومة العمالية في مواجهة الاستغلال الرأسمالي والقمع المخزني، كما تدعوهم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس 23 أكتوبر 2008 على الساعة الخامسة مساء بالحي الصناعي بحي الرحمة بسلا.

كما تعلن اللجنة الإدارية تضامنها المطلق مع الحركات الاحتجاجية الجماهيرية ضد غلاء المعيشة وضد التهميش في إفني وبوعرفة وصفرو وإمينتانونت والناضور ... إلى غيرها من المناطق والأحياء المهمشة. وتعلن اللجنة الإدارية مساندتها لحركات المعطلين في نضالهم من أجل الحق في الشغل والتنظيم وفي العيش الكريم وتدين بشدة ما يتعرضون له من قمع وحشي واعتقالات.

اللجنة الإدارية الجهوية

الرباط في 16/10/2008