أفادت مصادر من داخل تنسيقية ضحايا التقسيم الإداري بسيدي إفني أن المتضررين يستعدون للدخول في أشكال تصعيدية أخرى مباشرة بعد العطلة الدراسية، وذلك بعد تأخر اللقاء الذي وعدهم به وزير التربية الوطنية في اتصال هاتفي مع أعضاء مكتب التنسيقية، وبعد مرور أكثر من أسبوعين على الاتصال المذكور، وغياب أي تحرك وأي حل ينصف المتضررين في الأفق القريب، كما حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية كافة المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مجددا بإقليم سيدي إفني من تصعيد واحتقان بسبب ما أسمته بـ"لا مبالاة المسؤولين"، كما دعت كافة المتضررين والمتضررات إلى عقد جمع عام صباح يوم الأحد المقبل للتقرير في نوعية المحطات النضالية المقبلة.
وأعلنت التنسيقية عن تشبتها بكل مطالبها الواردة في بياناتها السابقة، بدءا بمطلب الوثيقة الضامنة لحق المتضررين في الانتماء لنيابتهم وجهتهم الأصليتين، وانتهاء بكل الإجراءات المحلية والجهوية الرامية لتسوية ملف ضحايا التقسيم إلى آخر متضرر في غضون مدة زمنية معقولة، ودعت عموم المتضررين إلى البقاء جسدا واحدا موحدا إلى حين التسوية الشمولية لملفها العادل.
يذكر أن مكالمة هاتفية مباشرة من وزير التربية الوطنية لأعضاء مكتب التنسيقية، ساهمت في تعليق خطوة مقاطعة الامتحانات الإشهادية الخاصة بالدورة الأولى، لكن تأخره في تنفيذ تعهداته الشفوية يهدد بانطلاق الشطر الثاني من السنة الدراسية بسيدي إفني في نفس أجواء الاحتقان التي شهدتها الدورة الأولى، وكان محمد الوفا، وزير التربية الوطنية قد تعهد شفويا بإيجاد حل شمولي لملف ضحايا التقسيم في أقرب الآجال، كما دعا ممثلين عن مكتب التنسيقية لعقد اجتماع عاجل في الرباط ، بحضور النائبين الإقليميين لكل من سيدي إفني وتيزنيت، وذلك بهدف الخروج بحل نهائي لملف المتضررين من التقسيم المذكور.
سيدي إفني - محمد الشيخ بلا
المساء
9 فبراير 2012