تعقيب على ما جاء في برنامج حول التعاضدية العامة للموظفين

[التربوية]

تعقيب على ما جاء في برنامج حول التعاضدية العامة للموظفين

نجيب الخريشي وحميدو فؤاد
صحافة اليوم : 07 - 07 - 2012

كنا ننتظر أن ترقى حلقة برنامج "مواطن اليوم" بقناة "ميدي 1 تي في"، المخصصة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لانتظارات المنخرطين وتطلعاتهم، إلى الحديث عن واقعها بكل جدية. لكن الروبرتاج "المخدوم"، أظهر من أول وهلة أن التحريف والتضليل سيطال بقية مواد الحلقة. فحتى لا يصبح صمت المنخرطين مبررا لاستمرار سوء التدبير والاختلال، نبدي ملاحظاتنا قبل مناقشة ما راج بهذه "الأمسية الاحتفالية".
1- الروبرتاج: عمل من إنتاج التعاضدية العامة ومن صناعتها، فبصمات زعيم الحرس القديم واضحة من خلال ما لقن للكومبارس المختار بعناية لترديد "العام زين". وهذا مؤشر خطير على انعدام الحياد الإداري والإعلامي، ترتبت عنه أحادية الخطاب المدافع على الأجهزة غير الشرعية.
2- الضيوف: لا علاقة لهم بالتعاضدية العامة وبشؤون التعاضد، وجعلوا بينهم وبين عنوان الحلقة سدا قاطعوا به واقعها الحالي، جاعلين من منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة زعيم ليلته وحاميا للقانون . فالصفة التي يحملونها كهيئات من المجتمع المدني لا تشفع لهم بإعطاء شهادات حسن السلوك للخارجين عن المنهجية الديمقراطية و القانون. فلا هم التزموا بما يصون حقوق المستهلك ولا هم دافعوا عن حقه في الصحة. باستثناء هيئة حماية المال العام التي التزم ممثلها بالموضوع.
3- لم يُحترم ذكاء المشاهد، بل مورس عليه شح ممنهج لحجب الوقائع والحقائق. فتم رهن المشاهد بخطابات متجاوزة تبريرية وتعويمية، وهذا ضرب للقواعد الأساسية والأخلاقية في مجال نقل المعلومة. فتغييب فعليات لها وجهات نظر وإسهامات في الشؤون التعاضدية والتعاضدية العامة بالخصوص، وكذا ممثلي جمعيات المنخرطين، يعتبر هذا التغييب توأمة للإعلام مع الاختلالات المالية والإدارية بل دعما للخارجين عن القانون مند فاتح غشت 2011. ويمكن تذكير الصائمين عن واقع التعاضدية العامة بما يلي:
- عدم التطرق بالمرة لمراسلة وزارة التشغيل التي تنص على عدم شرعية الرئيس و أجهزته.
- عدم ذكر الدعوة القضائية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، لإبطال أشغال ومقررات الجمع العام غير القانوني ليوم 25 يونيو 2011.
- السكوت على مسرحية "الحجز على عمارة التعاضدية العامة" من لدن العون القضائي لفائدة الصندوق الوطني (CNOPS) (ديون بمليار و200 مليون).
- الصيام على مناقشة هدر المال العام على الجموع العامة غير القانونية، والتي تنظم بفنادق من صنف خمسة نجوم لمدة ستة أيام بلياليها، صرفت عليها مالية الأيتام و الأرامل والمرضى بشكل فاضح وصادم توازي مبالغها نسبة 17% مما يسدد كتعويضات تكميلية عن المرض.
وقائع وأفعال غيبها المنشط وصمت عنها الضيوف، تمهيدا لتخريجات منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة، الذي يريد أن يسجننا بمرحلة ما قبل فاتح غشت 2009، ظانا أن المشاهد سيقتنع بخطاب الهزيمة والدروشة. فكل الأرقام التي صرح بها مردود عليها، وللأسف الشديد وجدت من لدن الضيوف قابلية للاستهلاك ودعما لثقافة "ويك.. ويك" التي يطالبنا زعيم عصره بترديدها.
إن خبراء التعاضد لا يعتبرون أن معالجة الاختلالات الحاصلة بتوازنات مالية التعاضدية تتم بالزيادة في الاشتراكات بل بالقضاء على أسبابها.
وفيما يلي جزء من التخريجات العجائبية التي سجلناها على الضيوف:
1- هيئة الدفاع عن الحق في الصحة: صام صاحبها عن واقع التعاضدية العامة، وحلق في الاتجاه المعاكس لها، مغردا من خارج عنوان الحلقة. منزلا وصفات سحرية لا علاقة لها بمصالح المخرطين ولا بالخدمات المتدنية المقدمة لهم. منها تلك الفتوى الممهدة لما بعدها المتمثلة في مطلبه العاجل بإعادة النظر في كل شيء يهم التعاضديات إلا التدبير، وشدد على ضعف نسبة المشاركات مستعملا رقما غريبا 0.18% كنسبة، التي تبقى في نظره هزيلة يلزم الرفع منها، انسجاما مع مطلب صديقه منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة. لقد ضرب لنا أمثلة حتى نسي نفسه. وعليه، نسأله، ما موقفه من حجم الأرباح التي تجنيها التعاضدية العامة مقابل الخدمات التي تقدمها لإدارة الصندوق الوطني CNOPS)) والتي تبلغ 9.5% من مبالغ كل ملفات المرض؟. هيئة الدفاع عن الحق في الصحة لم تتحدث لنا عن الاختلالات المالية التي تدنت معها الخدمات الصحية، بحيث وصلت كلفة كثلة الأجور إلى 74% من اشتراكات المنخرطين، وليس 54% الموظفة للتغليط. فدفاع الصحة سقط في تقديم خدمات لرواد سوء التدبير وتبديد المال المشترك.
2- هيئة حماية المستهلك: اجتهد لسانه في شؤون تعاضدية غير معنية بالحلقة وغير حاضرة، منتقلا من "الدلاح" إلى "الدوخة" التي يريد أن يصاب بها المشاهد نتيجة تخريجات التغليط التي تقدم بها صديقه منتحل صفة رئيس، الذي تحول في نظر حماة الاستهلاك إلى فقيه في التعاضد، مطالبا منه إعطاء الدروس للمواطنين، لأن نتيجة "الاستقراء" أظهرت في تقديره أن التواصل هو أساس المشكل. متناسيا صاحب هذا الاستقراء الخيالي ما تعيشه التعاضدية من تسيب واغتصاب للقانون المنظم لها، مع الامتناع عن الإعلان عن تقاريرها المالية وكل حساباتها رغم عللها. لماذا لم يتحدث عن المقابل التي تجنيه التعاضدية العامة من الخدمات التي تقدم لمنخرطي التعاضدية العامة للبريد والمواصلات؟.
بئس التواصل والاستقراء إن لم يخبرنا عن الأسباب الحقيقية وراء عدم الترخيص لكل المؤسسات الصحية التابعة للتعاضدية العامة من لدن وزارة الصحة. لكن هيئات المستهلك لها وجهة نظر أخرى عن واقع التعاضدية العامة المختزلة في ما قبل فاتح غشت 2009، صامتة عن ما بعده، مزكية فضيحة ما بعد فاتح غشت 2011.
3- هيئة حماية المال العام: فلولا تدخلات الأستاذ أحمد ويحمان لظننا أن المغاربة خرجوا للمطالبة باستدامة الفساد وليس إسقاطه. لقد تمنى الأستاذ أن تكون تصريحات عبد المومني حقيقية، لكونه يرى فيها عكس ذلك. وشدد على أن الفساد أصبحت له محميات و مظلات.
لقد سمعنا في هذه الأمسية المسرحية كثيرا من التضليل، واستخلصنا منها أن من يتشدق بإجماع عشرة أحزاب وستة نقابات، لا تنقصه إلا تزكية الهيئات الوطنية الحاضرة داخل البلاتو. فالخبير البنكي المتمرس على الاستثمارات وما يشبهها، استعصى عليه جمع عدد عشري (50 درهم + 15 درهم) أصبحت عنده 75 درهم. فإذا أصبحت التصريحات و الأرقام لا قيمة لها فهذا مسار آخر، لأننا نعلم أن المؤسسات الجادة والمسؤولة ترفض وتعاد حساباتها لمجرد ورود سنتيم خطأ. وهذه بعض الأمثلة التي تكذب ما ورد من تضليل:
- ذكر منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة أنه سدد مبلغ 7 المليار لفائدة أصحاب الأمراض المزمنة، وكلنا نعلم أن الأمراض المزمنة من اختصاصات الصندوق الوطني(CNOPS) يتحملها لوحده بنسبة 100%. فالذي لا يعلمه المنخرط وصمت عن ذكره الضيوف، هي الأرباح المالية التي أصبحت تجنيها التعاضدية العامة من الصندوق الوطني CNOPS)) مقابل معالجتها لملفات المرض و تصل نسبتها إلى 9.5% من مجموع مبالغ ملفات المرض، زائد نسبة 3.5% من مبلغ كل ملف مرض تقتطع كمصاريف إدارية، بالإضافة إلى "ضريبة" درهمان لفائدة مركز أمل. ناهيك عن مبالغ الملفات غير المؤذاة لأصحابها Ré-imputation)). هذه المداخل الكبيرة لم تأخذ بعين الاعتبار من لدن الضيوف، كما أنها في نظرهم لا تعتبر جزءا من واقع التعاضدية العامة الغنية بموادها المالية، والفقيرة في خدماتها وعطاء أجهزتها التي لم تجد إلا المطالبة بالزيادة في الاشتراكات كحل أوحد!.
- صرح عبد المومني أن مركز أمل بأكادير صرفت عليه 4.5 مليار "أوماخدامش". لكن الحقيقة ستجدونها ببوابة التعاضدية العامة ومنسوبة كمنجزة له. فالمشروع الشبح دشنه عبد المومني بنفسه وخصص له جيشا من المستخدمين وحسابا محليا افتتح بمبلغ 600 مليون سنتيم، ويقول عنه "ماخدامش"، وللعلم فإن المركز المذكور يستنزف حوالي 120 مليون شهريا. وسيخصص في العطل كإقامة لاستجمام العائلات المقربة من زعيم الحرس القديم.
- سمعنا أن كتلة الأجور تكلف 54% من مداخل اشتراكات المنخرطين، لكن الواقع غير ذلك. فكتلة الأجر الحقيقية تصل إلى حوالي 74% من مجموع اشتراكات المنخرطين، وسترتفع إلى 85% بمجرد إجازة القانون الإداري الإطار الخاص بالمستخدمين. و15% المتبقية هي نصيب الأيتام والأرامل والمرضى... نصيب حوالي 450 ألف منخرط ومليون و200 ألف من ذوي الحقوق. فأي ترشيد وأية حكامة تقبل بهذا الاختلال المالي الخطير؟!.
وتبقى أكبر المسؤوليات هي التي يتحملها منشط البرنامج، لاقتصاره على عينة من الضيوف لا تربطهم أية علاقة بالتعاضدية العامة إلا الصداقة بمنتحل صفة رئاستها. وكان الأجدر به أن يعنون موضوع الحلقة بالعنوان التالي: "جماليات التضليل لواقع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية".