لوضع حد لترويج المخدرات والاعتداءات بمحيطها تشديد المراقبة بمحيط المؤسسات التعليمية
عبد الرحيم رياضي
الاتحاد الاشتراكي : 10 - 04 - 2012
شرعت مصالح الأمن بجهة الدارالبيضاء الكبرى، من مفوضات للشرطة ومراكز الامن الاقليمي ، مؤخرا، في تشديد المراقبة أمام المدارس والإعداديات والثانويات والجامعات، خاصة المتواجدة بالنقط السوداء عبر تراب نفوذها، وذلك بإيفاد دوريات للمراقبة، خصوصا عند أوقات الذروة، التي يستغلها بعض المتربصين والمشتبه فيهم بترويج المخدرات وأقراص الهلوسة (القرقوبي) والصلبة منها (الكوكايين) وكذا القيام بأعمال السرقة والتحرش الجنسي.
وتندرج هذه الإجراءات، التي وصفتها بعض المصادر بالصارمة، في سياق «التصدي لاستغلال الشبكات الاجرامية للفضاءات التربوية، مما جعل مصالح الامن ترفع درجة المراقبة الى «فئة القصوى»، مع العمل على تتبع أية إخبارية تتعلق بأية شبكة تنشط قرب المؤسسات التربوية».
ويأتي هذا الإجراء الوقائي الذي استحسنته مجموعة من جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية لينضاف الى التحقيقات التي باشرتها مجموعة من مصالح الفرق الامنية وكذلك الدرك الملكي، مع مجموعة من المروجين الذين تم توقيفهم ، حيث أفادت اعترافات بعضهم بأن أغلبية نشاطاتهم الاجرامية في ترويج سمومهم تتجه نحو التلاميذ، وذلك بتوزيع حبوب القرقوبي والمخدرات والصلبة منها، وكذا تجنيدهم لبعض التلاميذ والتلميذات الذين سقطوا في مخالب الادمان، والذين تقدم لهم المخدرات بالمجان مقابل ترويج هذه السموم داخل فضاءات المؤسسات التعليمية!
وتعود أسباب تشديد مراقبة المؤسسات التعليمية الى التعليمات التي وصفت ب«الصارمة» من طرف الادارة العامة للأمن الوطني، الى جميع رؤساء الأمن الاقليمي والمركزي على صعيد ولاية الامن بالبيضاء، من أجل وضع حد للاعتداءات بمحيط وداخل المؤسسات التعليمية التي لا تقتصر على التلاميذ والتلميذات، بل طالت أيضا أطرا تربوية وأساتذة داخل فضاء المؤسسات التعليمية بواسطة أسلحة بيضاء. ويأتي هذا الإجراء، كذلك، إثر تعدد الشكايات من طرف بعض جمعيات آباء وأمهات التلاميذ وكذا تطرق وسائل الاعلام الى هذه الآفة الخطيرة التي اصبحت تهدد حياة ومستقبل رجالات الغد، مما أدى الى تحريك مصالح الأمن عبر نفوذ ترابها «من أجل وقف النزيف»، كما أشارت بعض الشكايات إلى خطورة فتح قاعات الألعاب بجوار المؤسسات التعليمية من أجل التغطية على النشاط الإجرامي لبعض الشبكات.