"حالة غش" تدفع 92 تلميذا بالبيضاء للاحتجاج

[التربوية]

"حالة غش" تدفع 92 تلميذا بالبيضاء للاحتجاج

إيمان رضيف نشر في الصباح يوم 30 - 06 - 2014

احتج 92 مترشحا لاجتياز امتحانات الباكلوريا، يدرسون بالمؤسسة التعليمية أبي بكر الصديق التأهيلية بجماعة الشلالات بالمحمدية، أمس (الجمعة)، استنكارا لقرار اتخذ في حقهم بمنعهم من نيل شهادة الباكلوريا في الدورة العادية. وقال بوشعيب الطويل، رئيس جمعية آباء وأوليات أمور التلاميذ، والتي شارك بعض أعضائها أيضا في الوقفة الاحتجاجية، إن التلاميذ فوجئوا بملاحظات «حالة غش» بالقرب من رقمهم الوطني، على سبورة نتائج الامتحانات، الأمر الذي أثار استياء واستغراب التلاميذ، سيما أنه لم تسجل في حقهم أي حالة غش خلال أيام الامتحانات.
وأوضح الطويل في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن التلاميذ قرروا عدم التنازل عن حقهم ، سيما أنهم متفوقون، وحصلوا على نقط عالية في العديد من المواد التي امتحنوا فيها.
وتوقع المتحدث ذاته أن يكون اللبس الحاصل بسبب امتحان في اللغة الانجليزية، إذ طرح عليهم موضوع حول «العلاقة بين الأسرة والابن»، وهو الموضوع الذي تهيؤوا له خلال استعداداتهم للامتحانات «الأمر الذي أتاح لهم فرصة الإجابة عليه دون مشاكل، وربما الأجوبة كانت متطابقة بين التلاميذ»، مشيرا إلى أن المحتجين يطالبون بالتراجع عن القرار الذي حرمهم من نيل شهاد الباكلوريا.
وفي الوقت الذي كشف الطويل أن مسؤولي الأكاديمية رفضوا استقبال ممثلين عن التلاميذ، كشف مصدر من الأكاديمية، أن مديرة الأخيرة، استقبلتهم أول أمس ( الخميس)، وأكدت أن لجنة مركز التصحيح وقفت على حالات الغش ودونتها، الأمر الذي يفسر حرمان التلاميذ من الحصول على شهادة الباكلوريا.
وأوضح مصدر «الصباح» أن مديرة الأكاديمية كانت واضحة مع ممثلي التلاميذ، وأشارت إلى أن الملاحظات التي دونتها لجنة مركز الامتحان، أكدت تطابق الأجوبة بين عدد كبير من التلاميذ.
إلى ذلك، جمعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أجوبة بعض أسئلة الامتحانات التي تم نشرها على صفحات الفيسبوك، التي تبين في ما بعد أنها أجوبة خاطئة بغاية وضعها رهن إشارة لجان التصحيح لرصد حالات الغش المحتملة أثناء عملية التصحيح.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية، ، نشرت، في عهد محمد الوفا، على موقعها الالكتروني اللوائح المفصلة لحالات الغش المسجلة للموسم الماضي، إذ سجل استعمال الهواتف المحمولة على رأس قائمة وسائل الغش المستعملة، ب2046 حالة غش، فيما تم تسجيل 739 حالة غش بحيازة وثائق غير مسموح بها، و89 حالة تم الوقوف فيها على تشابه كلي أو جزئي للإجابات.