كيف ستتم القطيعة مع فشل المنظومة التعليمية؟؟؟

بواسطة أمنة أحرات

مشاكل التعليم في زمننا لا تعد و لا تحصى بل أضحت بارزة للعيان و مكشوفة لكل الطبقات المجتمعية، سواء منها المثقفة أم الأمية، و أصبح الكل على علم بما يتخبط فيه هذا القطاع الذي دق جرس الخطر فيه غير ما مرة، فطفت اليوم مشاكله على السطح و دفعت بعجلته للوراء و صنفت بلدنا آخر دولة من حيث الترتيب، فمن المسؤول يا ترى؟ وهل الخطوات الجريئة و الغير مسبوقة كفيلة للقطيعة مع العهد الفاشل لهذه المنظومة؟

لا ننكر بأن هناك جهود حثيثة لإقفال الأبواب أمام الجشعين ممن يتسابقون مع الزمن قبل تغيير الأوضاع قصد تنمية ثرواتهم، على حساب فئات مستضعفة تفعل المستحيل لإنقاذ أبنائها من براثن الجهل و الأمية و تطمح لتحقيق مستقبل أفضل من الذي تحياه لأبنائها.

الجميع واع بأن التعليم“مشا، و ما بقات قراية...” و الكل عالم بالأسباب التي من أبرزها انعدام الضمير لدى بعض الفئات العاملة، و كثرة إضرابات أمام أذان صماء زادت الطين بلة، و تدني مستويات الطلبة الذين يفاجئوننا نهاية كل سنة بمعدلات خيالية، عكس التي كنا ننتظرها - و ليس هذا بغريب على من انتقل لمستوى موال بمعدل لا يفي حتى بنصف المطلوب- فيعمل هذا على تشكيل فئة من أبنائنا، و نأسف على هذا، بأخلاق منحطة، معتمدة على كل أوجه الانحراف، من تعاطي للمخدرات إلى تنامي الدعارة في أوساط لم تع بعد معنى ما تفعل، همها الوحيد كيفية الحصول لهدف الاستمتاع المزيف بوزرة كانت فيما قبل رمز الاحترام و التقدير.... أما بالنسبة لمن يعي خطورة الوضع فإنه“يقطع و يبطع” لتسجيل أبناءه بالتعليم الخاص كي يرتاح من هذا الجانب، و يشقى من جانب المصارف الغير مبررة كرسوم التسجيل المرتفعة، و شبح الساعات الإضافية التي تلاحقه أينما اتجه- و كأن ما يدرس في الفصول غير كاف- مما “يبلد” التلميذ لدرجة يستحيل معها استيعاب ذلك الكم الهائل من المعلومات فيصبح شبيها بمن له“ أذن تخرج كل ما يأتي من الأخرى”. كل هذا و غيره من مواقف “الدلع” التي يحياها أصحاب “اختيتي، و اختيتاها” و التي تفسر بشكل جلي ارتفاع هذه المعدلات من جراء ما هو متداول و معروف اليوم ب“تنفيخ النقط” لشرح واضح لعصارة تعليم فاشل بجميع المقاييس.

خطوات هذا الإصلاح تخطت مشكل البنيات التحتية ، الغير متوفرة في عدة مدارس، و ضعف الإمكانيات البيداغوجية و الديداكتيكية وغيرها، فهل ستأخذ من هنا لتضع هناك؟

أما عن الصفعة الأليمة الموجهة للمتهافتين على مضاعفة رواتبهم، فإنها ستكون حلا مؤقتا لمن أرهقتهم البطالة كي يخرجوا من نفق اللانافعين لهذا البلد رغم أنهم لن يستطيعوا مواجهة المستقبل برواتب غير خاضعة لمراقبة مفتشي الشغل لأنها تنزل لمستويات هزيلة تحول و تأسيس أسر أو تحمل أعباء الحياة .

هذه المشاكل و غيرها“مشرتلة”أي مرتبطة ببعضها لحد الاشتباك مما قاد بعض التلاميذ لترك مقاعد الدراسة و الاشتغال في سن مبكرة لإعالة أسرهم التي لا تقوى على المصاريف، مما أضاف لهذا المجتمع فئة شبه أمية متضجرة من أوضاع لا دخل لأغلبها فيها، ومن قسوة زمن عليهم حرمهم من أبسط حقوقهم في الحياة الدراسية و منعهم من طفولة مقدسة ببلدان أخرى.

أما من قاوم و استطاع تخطي هذه العتبة إما بالانكباب على لدراسة أو بازدواجية العمل معها ففشله يتدرج لمستوى آخر عندما يجد نفسه تائها أمام أبواب سدت في وجهه و فتحت أمام خريجي من حالف الحظ أسرهم للكفاح من أجل شواهد أغلبها مزورة، و رفعت سقف الفرز لمعدلات خيالية يستحيل الحصول عليها حتى بالنسبة لأساتذتهم... و لكن كما يقول المثل المصري:“يا فرحة ما تمت...”باعتبار أن هناك من حمل هذه الشهادات و صرخ بباب البرلمان للمناداة بحق العمل و لكن لا مجال لذلك، فكان مصيره الضرب و التنكيل.

فهل هذا التشابك الذي طال خيوط التطور بمجتمعنا للدفع به نحو الأمام قلب الأوضاع فتمزقت و أطاحت بأبرز قيم هذا الشعب ليصنف آخر دولة في العالم؟

حقا فقد بات الآمر مخجلا لنا، و بتنا محط أنظار الجميع ، لذلك لا يجب مجرد التلميح بأننا عملنا بخطط استعجاليه سابقة لإصلاح هذا القطاع، كالنظام البلجيكي الذي كلف الدولة ميزانية باهظة أثقلت كاهلها و زادت من تعقيد الأمور، و“ فلت” أصحاب الفكرة من أي عقاب أو متابعة. فكيف لا يجرأ أمثالهم على جعل بلادنا حقل تجارب لبرامجهم الفاشلة و مخططات مهما كلفت أو طالت ما دام لا يحاسب كل من أخطأ؟؟؟