الكونفدرالية تحتج وتنسحب من لقاء مع مدير أكاديمية مكناس تافيلالت
أحمد بيضي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2013
توترت العلاقات بين المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (جهة مكناس تافيلالت)، إلى درجة اندلاع «حرب معلنة» بين الطرفين، وتبادل في الألفاظ القاسية .ومن تداعيات ذلك، إقدام المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) على الانسحاب من لقاء تم عقده بالأكاديمية لتدارس بعض الملفات العالقة، بينها قضايا بعض رجال التعليم المرتبطة بالتقسيم الإداري بنيابتي خنيفرة وميدلت.وقد وقعت النقطة التي أفاضت الكأس، خلال لقاء تم يوم 22 يوليوز 2013، بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (جهة مكناس تافيلالت)، بحضور المسؤولين عن مصلحة الموارد البشرية والاتصال، وبعد التعارف تم التداول في جدول الأعمال، وكانت أول نقطة، حسب بيان المجلس الجهوي الكونفدرالي للنقابة الوطنية للتعليم، «تتعلق بمناقشة الملفات العالقة، والتي كانت مطروحة مع مدير الأكاديمية السابق وتمت فيها تقاسمات وتفاهمات»، إلا أن المدير الحالي في ردوده كان يدفع بمقولة :»سيرو عند أضرضور (المدير السابق) للرباط يحل ليكم المشاكل»، على حد ذات البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. وبعد تكراره لهذه العبارة، يضيف البيان النقابي، تم تنبيهه إلى «أن موقعه يحتم عليه الاستمرارية الإدارية، سيما في وجود محاضر موقعة بين المكتب الجهوي والإدارة السابقة»، ما جعل مدير الأكاديمية ينتفض في وجه النقابيين الحاضرين بصورة وصفها البيان ب «عجرفة لا تليق بمسؤول يسهر على تربية الأجيال الناشئة ودوره الأساسي في المجتمع»، حيث خلص إلى إعلانه عن توقيف الحوار والتفاوض، حسب البيان دائما.
وحرصا من المكتب الجهوي على احترام المؤسسة، على حد رأي أصحاب البيان، تم الانصراف بهدوء، ليوجه بيانه للرأي العام الذي أعلن من خلاله عن «تنديده الشديد بتصرف المدير وطريقته في الحوار والتفاوض المؤسسة على العجرفة ورفض الآخر»، كما ندد ب «ما عبر عنه هذا المدير من تحد، وحمله كامل المسؤولية في كل يترتب عنه من أجواء مشحونة». ولم يفت المكتب النقابي المذكور الإعلان عن رفعه «رسالة احتجاج»، إلى وزير التربية الوطنية، حول تصرفات مدير الأكاديمية.
وعلى إثر صدور بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، عقب اللقاء التواصلي الذي جمعه بمدير الأكاديمية، أسرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى تعميم «بيان توضيحي» بين مختلف الأوساط المعنية استعرض فيه ظروف اللقاء الذي انطلق، حسب قولها، ب «معالجة قضايا بعض رجال التعليم المرتبطة بالتقسيم الإداري بنيابتي خنيفرة وميدلت، حيث تم الاتفاق على تسوية الحالات المعروضة»، حسب البيان.
بعد ذلك «تم طرح مجموعة من الحالات التي تتعلق بإعفاء مدرسين من التدريس بالقسم وإسنادهم مهام إدارية، الشيء الذي لم تستجب له الإدارة لعدم وجود مبررات لذلك، فثارت ثائرة أحد أعضاء المكتب النقابي فتفوه بكلام غير مقبول مخل بأخلاقيات الحوار ولا يليق بحرمة اجتماع مسؤول، تعذر معه استمرار اللقاء الذي استغرق زهاء ساعتين»، على حد محتوى بيان الأكاديمية الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.