ننتظر تفعيل مقتضيات الدستور في شأن إلزامية إبرام اتفاقيات جماعية
التجديد
التجديد : 01 - 05 - 2012
أين وصل تنزيل الحكومة لأهم ما ورد في اتفاق أبريل 2011 بخصوص القطاع الخاص؟
●● اتفاق 26 أبريل 2011 لم ينصف بشكل كافي أجراء القطاع الخاص أو الشبه الخاص بحيث أن الزيادات التي تم الاتفاق عليها، من جهة لم يتم تفعيلها عند أغلب المقاولات، ومن جهة أخرى لم يتم فهم كيفية تفعيلها حيث تم الاقتصار فقط على الذين يتقاضون فقط الحد الأدنى للأجر في حين هناك قطاعات لا تتعامل بهذا الأخير بل هناك تتعامل بأجرة شهرية شمولية.
أما عن توحيد الحد الأدنى القانوني للأجر بين القطاع الفلاحي والغابوي وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات فإننا ننتظر شهر يوليوز من هذه السنة من أجل رفعه الثلث. كما أن ننتظر تفعيل مقتضيات الدستور في شأن إلزامية إبرام اتفاقيات جماعية لما يعود ذلك بالنفع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وأيضا السياسي، واستتباب السلم الاجتماعي.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، فمن المفروض أن ينكب الاشتغال على إخراج المراسيم التطبيقية لعدم اشتراط 3240 يوم كحد أدنى للاتخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
باختصار يضل تنزيلبطيء لاتفاق 26 أبريل أملنا أن يتم استدراك ذلك في القريب العاجل
ما هي المطالب المستعجلة بالنسبة إليكم والتي تهم القطاع الخاص؟
●● المطالب كثيرة نظرا للمشاكل العميقة التي يعيشها القطاع، لكن فعلا هناك مطالب مستعجلة جدا منها تفعيل واقعي للفصل 8 من الدستور والمصادقة الفورية على اتفاقية 87 حول الحرية النقابية مع الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، واستفادة جميع العمال من التقاعد، وتعميم الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي على القطاع الفلاحي، والزيادة في الأجور وتفعيل اتفاق 26 أبريل.
ما هي أهم الخروقات والتجاوزات التي سجلتموها بالقطاع الخاص وطنيا؟
●● من خلال تتبعنا كمركزية نقابية للواقع الذي يعيشه أجراء وعمال القطاع الخاص بالمغرب نجده في واقع ووضع قد نجزم أنه مأساوي.
فإذا استثنينا بعض الشركات التي نسميها شركات «مواطنة» وهي قليلة لكونها تحترم ما لها وما عليها، فنجد جل أرباب المقاولات يقدمون على خرق القوانين الجاري بها العمل مستغلين في ذلك الوضع الهش للاقتصاد المغربي، وعدم تفعيل العقوبات الزجرية رغم قلتها للحد من ذلك.
فالتجاوزات في القطاع الخاص تبتدأ بانتهاك الحرية النقابية رغم الحماية التي يكفلها الفصل 8 من الدستور والمادة 398 من مدونة الشغل وقوانين أخرى والتي تعطي الحق في تأسيس المكتب النقابي، وفي هذا الصدد نجد أن أرباب مقاولات وبأساليب متنوعة يتصدون «دخول» النقابة بمقاولتهم أو عبر طرق ملتوية يقومون بعرقلة عملها، حيث يقومون بطرد العمال مباشرة عند توصلهم بخبر تأسيس المكتب النقابي وقبل تقديم أي ملف مطلبي أو القيام بأي عمل احتجاجي.
ومن جهة أخرى، أغلب الأجراء في القطاع الخاص لا يتوفرون على أبسط حقوقهم القانونية، بحيث أغلب أسباب النزاع في القطاع الخاص لا ترتبط كما قد يبدو لأول وهلة بمطالب نقابية أو بشن إضرابات تتربت عنها ضرر للمقاولات ، بقدر ما يرتبط بالمطالبة بالحد الأدني من الحقوق الأساسية القانونية.
ومن الخروقات أيضا هو عدم احترام مقتضيات القانون فيما يتعلق بالفصل لأسباب قاهرة المذكورة بالمادة 66 والمادة 67 من مدونة الشغل، والمتعلقة بفصل العمال بسب إغلاق المقاولات لأسباب قاهرة كالأسباب التكنولوجية أو الاقتصادية أو الهيكلية بحيث أن مجموعة من العمال تغلق في وجوههم أبواب المقاولة دون أن يتم احترام المادة 66. كما أن المادة 67 التي تشترط إذن عامل العمالة أو الإقليم لفصل العاملين بالمقاولات لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها أو لأسباب اقتصادية، الشيء الذي لا يحدث في كل المقاولات التي أغلقت والأسباب المذكورة.
وعلى العموم نأمل من هذه الحكومة أن تحمي هذا القطاع من جانبين، من جهة المقاولة باعتبارها مصدر رزق العمال وذلك بحمايتها وإيجاد حلول لمشاكلها لضمان استمرارها وخاصة حمايتها من القطاع غير المهيكل، ومن جهة ثانية بحماية الأجراء بضمان حقوقهم القانونية الأساسية وعدم المساس بالحرية النقابية ومن أجل ذلك لم يعد أي مبرر لتعطيل المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87.
ننتظر تفعيل مقتضيات الدستور في شأن إلزامية إبرام اتفاقيات جماعية التجديد
المواضيع المتشابهه
