عباس الفاسي، الطيب الفاسي الفهري، محمد الفاسي، علي الفاسي الفهري وآخرون....
هؤلاء ليسوا أبطال دراما تلفزيونية، ولكن شخصيات عمومية وازنة، جمعت بينهم القرابة
وحب المناصب العليا، هؤلاء تقلدوا مناصب المسؤولية في زمن المغرب الديموقراطي،واقتسموا الثروات وحولوا المغرب إلى نموذج فريد حيث الإنتقال السلس للسلطة.
مرت عشر سنوات على بداية التحول الديموقراطي وبناء دولة الحق والقانون، لكن ما زال المغرب يخطوا خطواته الأولى في مسار الديموقراطية، التي لا تؤمن بالشعارات والأقوال، بقدر ما تؤمن بالممارسة وتفعيل مضامين الخطابات والشعارات إلى أرض الواقع، وإقامة المؤسسات الكفيلة برعاية الديموقراطية .
منذ سنوات، يطربنا وزراء الحكومات المتعاقبة منذ حكومة « اليوسفي»، بانخراط المغرب في المشروع الديموقراطي الحداثي، لكن لا شيء تحقق على أرض الواقع، بل تفاقم الوضع أكثر، وغابت أبسط مباديء الديموقراطية، وانقرضت المعارضة الحقيقية، وانخرط الجميع في صف دولة المخزن، وتنازل اليسار المغربي على مبادئه التي ظل يقاوم من أجلها وانحسرت شعاراته بين جدران الكليات، وأصوات مبحوحة هنا وهناك.
هذه« الردة الديموقراطية» لم تأت من فراغ، لكن حرص رجال السياسة على الرجوع بالمغرب نحو الإستبداد بالرأي، والتمسك بالمناصب، وحولوا الحقل السياسي إلى كعكة يقتسمونها ويناولونها لأفراد عائلاتهم، وشاهدنا كيف تمكن« علي الفاسي الفهري» من تنصيب نفسه على رأس الجامعة الملكية لكرة القدم، دون احترام أبسط شروط الديموقراطية، وغياب أي منافس بعدما سحب كل المرشحين ترشيحاتهم، لتكمين« آل الفاسي» من القبض على شريان أبرز جامعة رياضية بالمغرب، كما سطع نجم« محمد الفاسي»، على رأس المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ودوره في تقليم أظافر الخصوم.
و«عباس الفاسي» المتهم في قضية النجاة والنصب على آلاف المغاربة تتم تزكيته بتشكيل حكومة فاقدة للشرعية .