زاكورة: النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عازمة على مواصلة الإصلاح والقطع مع منطق العبث في تدبير القطاع

[التربوية]

زاكورة: النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عازمة على مواصلة الإصلاح والقطع مع منطق العبث في تدبير القطاع

هبة بريس
نشر في هبة بريس يوم 13 - 11 - 2012

في هبة بريس من زاكورة
أكد السيد عبد الهادي بوناكي؛ النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بزاكورة على أهمية المقاربة التواصلية في التعاطي مع الشأن التربوي خصوصا وأن الأمر يتعلق بمستقبل أبناء الشعب المغربي. وأكد السيد النائب الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي نظمتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة مساء الأحد الماضي بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، أكد على أن النيابة الإقليمية ومنذ التحاقه بها عملت على وضع خطة إقليمية وبرنامج عمل لتطوير القطاع جاء نتيجة الوقوف على حقيقة الواقع التربوي من خلال لجان إقليمية عملت على إعداد تقارير ميدانية كانت خلاصتها مضمنة في تفاصيل خطط العمل.
وأشار نفس المتحدث أن النيابة الإقليمية أقدمت على إطلاق مجموعة من التدابير التربوية والعمليات الداعمة من أجل الدفع بمسلسل إصلاح القطاع وذكر من بينها وضع خطة إقليمية لمحاربة الهدر المدرسي وهيكلة مقاطعات ومناطق التفتيش وتنظيم وتنسيق مجموعات العمل التربوي.
النائب الإقليمي أكد خلال مداخلته في الندوة على أن المشكل المطروح في القطاع لا يتعلق بالنقص على مستوى الموارد المالية، بل على العكس، فالوزارة تحظى بدعم حكومي وازن من الناحية المالية ولكن يبقى سؤال الحكامة ومنطق الترشيد هو العائق أمام الوصول إلى النتائج المرجوة، مؤكدا على أن الدولة المغربية دخلت في مسلسل إصلاحات حقيقي وأن وزارة التربية الوطنية ومن خلال اللقاء الأخير الذي جمع الوزير الوصي على القطاع مع نوابه الإقليميين يوم 8 و9 من الشهر الجاري ماضية في مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب وعازمة على القطع مع أسلوب العبث الذي ميز تدبير الشان التربوي في مراحل سابقة. السيد النائب أكد على أن هذا المنطق الجديد في التدبير ينبغي أن يستوعبه جميع العاملين في القطاع وأن الأمر يتعلق باختيار دولة، ومن لازال يظن على أن المغرب لم يتغير فسيتجاوزه التاريخ وسيبقى على الهامش على حد تعبير النائب الإقليمي.
الوزارة أقدمت على حد تعبير المسؤول الإقليمي على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تنزيل مقتضيات الإصلاح بالقطاع ولا أدل على ذلك من تحديد جدولة زمنية قبل متم هذه السنة من أجل عقد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والتي كانت تعقد في آجال جد متأخرة مما يعوق عملية برمجة الميزانية في أوقات معقولة، إضافة إلى تأكيد الوزارة الوصية على ضرورة العمل الميداني بدل عمل المكاتب المكيفة والنظر في الحاجيات الحقيقة للقطاع، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على تخويل النيابات الإقليمية الحق في الإطلاع على كل ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بالإقليم وذلك من خلال تزويدها بقن سري لولوج برنام خاص وضعته الوزارة لهذا الغرض.